ماذا يريد إردوغان من العراق وسوريا وليبيا؟

ماذا يريد رجب طيب إردوغان من العراق وسوريا وليبيا واليونان وقبرص؟

لماذا لا تتوقف أحلامه التوسعية واستفزازاته في المنطقة بشكل عام، وللدول العربية على وجه الخصوص؟

ماذا يفعل 3 آلاف جندي وعشرات الدبابات و11 قاعدة عسكرية تركية في العراق؟ ولماذا يبعث بآلاف المرتزقة إلى سوريا وليبيا، وسفن التنقيب إلى بحر إيجة ويتحرش باليونان وقبرص، ويصنع العداوات في كل مكان؟

أسئلة كثيرة يطرحها المتابعون للأحداث التي تشهدها الساحة السياسية، تحاول «مكة» البحث عن إجابات لها عبر هذا التقرير:

أحلام أتاتورك

في عام 1920، أعلن مصطفى كمال أتاتورك ما بات يعرف اليوم بحدود (الميثاق الملي) أو (الميثاق الوطني)، والتي تشمل وفق ما ورد في خطابه «حدود أمتنا تمتد من جنوب خليج الإسكندرونة من أنطاكية، وجنوب جسر جرابلس، ومحطة السكة الحديدية وجنوب حلب، ثم تسير جنوبا مع نهر الفرات حتى تضم دير الزور، ثم تتجه شرقا لتضم الموصل وكركوك والسليمانية».

أوشك قرن من الزمن على الانقضاء منذ سقوط الدولة العثمانية، وإعلان قيام الجمهورية التركية خلفا لها على الحدود الدولية التي أقرت بموجب معاهدات دولية، منها معاهدة لوزان، واتفاقية أنقرة وغيرها، لكن أحلام الدولة العثمانية الكبرى، أو على الأقل أحلام الدولة التركية الواقعة على حدود الميثاق الملي التي حددها أتاتورك، ما زالت تراود جماعة حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رجب طيب إردوغان، الطامحين إلى مد الحدود التركية لتشمل أراض عربية، ونشر قواعد عسكرية في دول عربية عدة، مستغلين قيادات عميلة جندت نفسها لتحقيق تلك الأحلام.

طموحات توسعية

تمضي تركيا في طموحاتها التوسعية، سواء كان من يقودها علماني مثل أتاتورك، أم محسوب على الإسلام مثل إردوغان، فالعصبية التركية هي المحرك والدافع لهذه الطموحات، فعند المقارنة بين حدود الميثاق الملي، ومواقع تواجد القوات التركية في شمال العراق وشمال سوريا، يدرك أن إردوغان يسير على خطى أتاتورك الذي تجمعه معه رابطة الدم التركي، وتكون بينهما رباطا أقوى من الاختلافات العقدية.

أعلن إردوغان صراحة رفضه أن تبقى تركيا سجينة داخل 780 ألف م2، هي مساحة بلاده داخل حدودها الرسمية المعترف بها دوليا، مذكرا بالطموحات التي قادت زعماء آخرين رفضوا أن تكون بلدانهم سجينة داخل حدودها الرسمية، وقادوا حروبا توسعية انتهت بالفشل والهزيمة، على غرار الزعيم الألماني أدولف هتلر، والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

تجاوز السيادة

في 18 أغسطس، أقر رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة العراقي الأسبق حيدر العبادي بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية داخل العراق، لكن تقارير مستقلة تؤكد على أن العدد الحقيقي للقواعد العسكرية التركية يصل إلى أكثر من 15 قاعدة عسكرية، وهو ما أثار حفيظة الحكومة العراقية التي اعتبرت هذا الوجود تجاوزا لسيادتها، وأن له أبعادا توسعية على حساب السيادة المركزية لدولة العراق.

وفي سوريا أسس الجيش التركي 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب، بعد توصله إلى اتفاق خفض التصعيد مع الجانبين الروسي والإيراني. أبرزها القواعد الواقعة قرب بلدة مورك وسط سوريا، وفي مناطق الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، إلى جانب التدخل الناعم بإدخال اللغة التركية في قطاع التعليم، واستعمال الليرة التركية بدلا من السورية في مناطق سيطرتها.

عدوان صريح

ومع كل هذه التوغلات التركية تحت ذرائع مختلفة، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ153 التي انعقدت في شهر مارس الماضي، قرارا بعنوان (التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية)، أكد فيه رفض وإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية، باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وبخاصة القرار رقم 2254.

كما شدد على رفض وإدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على سيادة العراق وتهديدا للأمن العربي، مطالبا الجانب التركي بسحب كافة قواته الموجودة على أراضي الدول العربية. ودعا الدول الأعضاء إلى مطالبة الجانب التركي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

نقل الإرهابيين

وكلف المجلس الأمين العام للجامعة بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لنقل مضمون القرار وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، كما كلف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها إلى الجامعة العربية في هذا الشأن.

وأكد المجلس أيضا على رفض وإدانة التدخل العسكري التركي في ليبيا التي تنظر إليها تركيا الإردوغانية باعتبارها إرثا عثمانيا (تحول التدخل التركي في ليبيا من الدعم غير المباشر إلى التدخل العسكري المباشر)، وكذلك رفض وإدانة قيام أنقرة بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية، باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ومع هذا الموقف الرافض صراحة للتدخل التركي في المنطقة العربية، فإن الدول العربية مطالبة اليوم بإجراءات أكثر قوة وفاعلية، لتعزيز منظومة الأمن الجماعي العربي، والتصدي لجميع التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

ألغى العمل بالشريعة الإسلامية، وأغلق المدارس الإسلامية وحولها إلى مدارس علمانية، وألغى المحاكم الشرعية.

أبطل العمل عام 1926 بالشريعة، وحلت بدلا منها القوانين الأوروبية، مثل القانون المدني السويسري، والعقوبات الإيطالي، والتجارة الألماني.

أمر بمنع تعدد الزوجات، واستبدال عقود الزواج المدنية بالزواج الشرعي.

منع ارتداء الطربوش والجلباب الذي يرتديه رجال الدين. وتبنى بدلا منه الزي الغربي للرجال والنساء.

أبطل كتابة اللغة التركية بالحروف العربية وحلت محلها الحروف اللاتينية في الكتابة.

ماذا ترك أتاتورك لإردوغان؟

• ألغى العمل بالشريعة الإسلامية، وأغلق المدارس الإسلامية وحولها إلى مدارس علمانية، وألغى المحاكم الشرعية.


• أبطل العمل عام 1926 بالشريعة، وحلت بدلا منها القوانين الأوروبية، مثل القانون المدني السويسري، والعقوبات الإيطالي، والتجارة الألماني.


• أمر بمنع تعدد الزوجات، واستبدال عقود الزواج المدنية بالزواج الشرعي.


• منع ارتداء الطربوش والجلباب الذي يرتديه رجال الدين. وتبنى بدلا منه الزي الغربي للرجال والنساء.


• أبطل كتابة اللغة التركية بالحروف العربية وحلت محلها الحروف اللاتينية في الكتابة.

سر تدخلاته العسكرية

ويعبر ما يسمى بالميثاق الملي لتركيا عن رؤيتها الإمبريالية التوسعية، إذ تطمح تركيا إلى مد حدودها الجغرافية لتشمل الحدود التي تضمنها الميثاق، ويدخل فيها إقليم كردستان العراق الحالي، ومدينة الموصل (وما حولها من حقول نفطية)، وأجزاء أخرى واسعة من المناطق ذات الغالبية العربية السنية في العراق، ومحافظة حلب وأجزاء واسعة من شمال سوريا، وكذلك أجزاء أخرى من اليونان وبحر إيجة وجزيرة قبرص، وتجسد ذلك حتى الآن في تدخلاته العسكرية بشمال سوريا والعراق.

وبعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من الأراضي العراقية، أقامت تركيا قاعدة عسكرية لها في بعشيقة المحاذية لمدينة الموصل، تحت ذريعة تدريب الأكراد وغيرهم من العراقيين على مقاومة التنظيم، إلا أنه تحت الضغط العراقي قامت تركيا بإخلاء القاعدة، وإعادة نشر قواتها في شمال العراق.

وتقدر وسائل إعلام غربية الوجود التركي في العراق بما يقارب ثلاثة آلاف جندي، وعشرات الدبابات القتالية، بحجة محاربة مجموعات حزب العمال الكردستاني، حيث اتخذ هذا الوجود شكل كتائب في مطار بامرني شمال العراق، وكتيبة مغاوير في قرية كاني ماسي.