قادة G20 يؤكدون ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف
البيان الختامي أشاد بمبادرة المملكة لإيجاد حلول طويلة الأجل للتأهب ومعالجة الجوائح العالمية
البيان الختامي أشاد بمبادرة المملكة لإيجاد حلول طويلة الأجل للتأهب ومعالجة الجوائح العالمية
الأحد - 22 نوفمبر 2020
Sun - 22 Nov 2020
أكد قادة مجموعة العشرين (G20) على ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
وشددوا في البيان الختامي لـ(قمة الرياض لمجموعة العشرين) التي اختتمت أمس، على بذل قصارى الجهود لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة، إضافة إلى العمل لإعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وتوفير فرص العمل.
وأشاد البيان الختامي بمبادرة المملكة لإيجاد حلول طويلة الأجل للتأهب ومعالجة الجوائح العالمية.
مواجهة التحديات معا
01 نجتمع للمرة الثانية برئاسة المملكة، متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة.
02 شكلت الجائحة والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والاستجابة، وأبرزت تحدياتنا المشتركة.
03 لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة، ولن ندخر جهدا لضمان وصولها العادل للجميع.
04 على الرغم من الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 م نتيجة آثار الجائحة، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي عاود ارتفاعه جزئيا على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها.
05 نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل.
06 تنص خطة عمل المجموعة على المبادئ الأساسية والالتزامات الهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
07 نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى يونيو 2021 م، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها.
08 بالنظر لحجم أزمة كورونا، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وبناء على ذلك، نؤكد على (إطار العمل المشترك لمعالجة الديون) بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو ما تم تأييده أيضا من نادي باريس.
09 تمثل استجابتنا المستمرة للأزمة الناجمة عن الجائحة لحظة حاسمة في تاريخنا.
وبناء على فوائد ترابطنا، سوف نعالج أوجه الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمة، وسنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي، وسنعمل على ضمان جعل الأجيال المقبلة أكثر أمانا.
بناء التعافي المتين وطويل الأمد
10 الصحة: نلتزم بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها.
ونعيد تأكيد التزامنا بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية (2005)، وتحسين إجراءات تطبيقها، بما في ذلك دعم قدرات الدول المحتاجة، والتزامنا أيضا بتبادل البيانات والمعلومات بشكل شفاف وموحد وفي الوقت المناسب.
11 تعد الأنظمة الصحية جيدة الأداء القائمة على القيمة والشاملة والمتينة ضرورية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ونؤكد مجددا على أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول النامية. ونرحب بتأسيس مركز الابتكار العالمي لتحسين القيمة في مجال الصحة، والذي يمكن للدول المشاركة فيه على أساس طوعي.
12 التجارة والاستثمار: إن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة.
وسنواصل العمل لضمان تكافؤ الفرص لتعزيز بيئة أعمال مواتية. ونؤيد إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للجائحة.
13 النقل والسفر: نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة الجائحة، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدفة ومتناسبة وشفافة وموقتة ومتوافقة مع الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية.
14 الهيكل المالي العالمي: نؤكد مجددا على التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي في موضع صدارة تلك الشبكة كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية. ونظل ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، وسنواصل عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ومن ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، وذلك بحلول 15 ديسمبر 2023 م.
15 الاستثمار في البنية التحتية: تعد البنية التحتية أحد محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته. ونؤيد جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تعنى برفع مستوى استغلال التقنية في البنية التحتية بهدف تحسين القرارات الاستثمارية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الاستثمار النوعي في البنية التحتية بما ينفع المجتمع والاقتصاد والبيئة.
16 قضايا القطاع المالي: نلتزم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم الاستجابات المحلية والدولية للجائحة، ويشمل ذلك الحاجة للعمل المتسق مع المعايير الدولية، ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والعمل على التقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية.
17 على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة عن تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات عن كثب ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة. ويجب عدم تداول ما يطلق عليها (العملات المستقرة العالمية) حتى يتم وضع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة بشكل مناسب وبما يتماشى مع المعايير المطبقة.
18 ندعم استجابات السياسات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفصلة في تقرير مجموعة العمل المالي بشأن فيروس كورونا المستجد، ونؤكد من جديد دعمنا لمجموعة العمل المالي باعتبارها الجهة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ونجدد التزامنا القوي بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها.
19 الاقتصاد الرقمي: لعبت الاتصالات والتقنيات الرقمية والسياسات دورا رئيسا في تعزيز استجابتنا للجائحة وتسهيل استمرار النشاط الاقتصادي. وننوه بخيارات السياسات المطروحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال الجائحة. وندرك بأن الاتصال الشامل والآمن وميسور التكلفة يعد عامل تمكين أساسي للاقتصاد الرقمي وكذلك محفزا للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة. ونؤكد على أهمية التدفق الحر والموثوق للبيانات وتدفقات البيانات عبر الحدود. ونؤكد من جديد دور البيانات في تحقيق التنمية.
20 الضرائب الدولية: سنواصل تعاوننا من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث. ونرحب بالتقارير الصادرة حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وبناء على هذا الأساس المتين، نواصل التزامنا بتحقيق المزيد من التقدم في كلا الركيزتين ونحث إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية للتوصل إلى حل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021 م.
21 مكافحة الفساد: سنستمر بكوننا قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم. وفي هذا السياق، نرحب بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد.
وسنستمر في العمل على تعزيز النزاهة العالمية في الاستجابة للجائحة، ونؤيد دعوة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومواجهة الجائحة.
بناء التعافي المتين وطويل الأمد
ضمان تحقيق التعافي الشامل للتصدي لعدم المساواة
22 التنمية المستدامة: التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة تزيد من ضرورة وأهمية تسريع الجهود للقضاء على الفقر ومعالجة عدم المساواة والعمل على ضمان وصول الفرص للجميع. وإننا بذلك نؤيد دعم مجموعة العشرين للاستجابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد في الدول النامية، وإرشادات مجموعة العشرين بشأن جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل التنمية المستدامة.
23 إتاحة الفرص: لا تزال تلقي هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها بشكل غير متكافئ على فئات المجتمع الأكثر ضعفا، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع. وسنواصل جهودنا في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددا التزاماتنا السابقة بتعزيز النمو الشامل.
24 التوظيف: تظل أولويتنا تتمثل في معالجة آثار الجائحة الوخيمة على أسواق العمل، إذ ما زال ملايين العمال يتعرضون لفقدان الوظائف ومصادر الدخل. وندرك أهمية حماية وتعزيز الوظائف اللائقة للجميع، وخاصة للنساء والشباب.
وندعم تمكين الجميع من الحصول على حماية اجتماعية شاملة وقوية وقابلة للتكيف، بمن في ذلك العاملون في الاقتصاد غير الرسمي، ونؤيد استخدام خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية لتواكب أنماط العمل المتغيرة.
25 تمكين المرأة: نظرا إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب الأزمة، فإننا سنعمل على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة. إشارة إلى بيانات الأمم المتحدة وإجراءاتها ونداءاتها للعمل نحو تمكين المرأة والفتيات، فإننا نعيد التأكيد على أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب سياساتنا، وندرك أن المرأة محرك رئيس للنمو الاقتصادي.
26 التعليم: لقد اتخذنا إجراءات للتخفيف من تأثير الجائحة على التعليم. وفي هذا السياق، نشدد على أهمية استمرارية التعليم في أوقات الأزمات من خلال تنفيذ تدابير لضمان التعليم الحضوري الآمن والتعليم عن بعد والتعليم المدمج المتسم بالفعالية والجودة، حسب ما تدعو إليه الحاجة. يظل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع - ولا سيما للفتيات- أساسا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا والحد من عدم المساواة.
27 السياحة: سنواصل جهودنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة -بما فيها القطاع الخاص- لتسهيل تعافي قطاع السفر والسياحة من هذه الجائحة. ونرحب بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لانتعاش القطاع، بما في ذلك الاقتصاد الإبداعي. إننا نؤيد المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة ونشجع استخدام إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة الذي يهدف إلى خلق فرص العمل وتمكين المجتمعات المحلية - وخاصة الريفية - والحفاظ على كوكب الأرض والحفاظ على التراث الثقافي.
28 الهجرة والنزوح القسري: نؤكد على أهمية الإجراءات المشتركة الرامية إلى التخفيف من تأثير الجائحة على الفئات المهمشة التي قد تشمل اللاجئين والمهاجرين والنازحين قسرا، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ضمان مستقبل مستدام
29 البيئة والطاقة والمناخ: إن الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على محيطاتنا، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغير المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر. وفي حين نتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا نلتزم بالحفاظ على كوكبنا وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة وشمولية للجميع.
30 نعزز إصرارنا على حماية بيئتنا البحرية والبرية قبل مؤتمر الأطراف الخامس عشر المقبل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ونطلق منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية للحفاظ على الشعاب المرجانية إلى جانب المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها. وبناء على المبادرات القائمة، فإننا نتشارك الطموح في السعي إلى خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50% بحلول عام 2040 م.
31 نؤكد على عزمنا المستمر لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل مواجهتنا للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. وندرك أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء.
32 نؤيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، مدركين الأهمية المحورية والطموح لخفض الانبعاثات، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار.
33 إننا وقبل انعقاد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) في غلاسكو واتفاقية التنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف الخامس عشر) في كونمينغ، نكرر تأكيدنا على دعم معالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، في ظل سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة ووصولها إلى الجميع وحماية البيئة.
34 الزراعة: نعيد التأكيد على التزامنا بمعالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية ومتانتها واستدامتها وخاصة في ظل تأثيرات الجائحة. هناك حاجة لزيادة نسبة الاستثمار المسؤول في النظم الزراعية والغذائية بصورة كبيرة، وذلك لمواجهة تحدي إطعام سكان العالم؛ لذا فإننا نؤيد بيان الرياض لتحسين الاستثمار المسؤول في النظم الزراعية والغذائية.
35 المياه: نقر بأن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ميسورة التكلفة الموثوقة والآمنة ضرورية لحياة الإنسان، وأن الحصول على المياه النظيفة أمر مهم لتجاوز الجائحة. ونرحب بحوار مجموعة العشرين حول المياه كمنبر لمشاركة أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة طوعية، التي من شأنها أن تدعم استدامة إدارة المياه ومرونتها وتكاملها.
36 نقدر الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تأجيل فعاليات عامة كبرى. وكمثال على متانة البشرية والوحدة العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا نشيد بعزم اليابان على استضافة الألعاب الأولمبية والبارلمبية لطوكيو 2020 م في العام المقبل. ونشيد أيضا بعزم دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في العام المقبل. ونتطلع إلى الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 م في بكين.
37 نود أن نشكر المنظمات الدولية على إسهاماتها القيمة من خلال تقاريرها وتوصياتها الفنية. ونحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة. كما نعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي بذلتها مجموعات التواصل في مجموعة العشرين.
38 نقدم خالص الشكر والامتنان للمملكة على استضافتها الناجحة لقمة الرياض وإسهامها في مسيرة مجموعة العشرين. ونتطلع إلى الاجتماعات المقبلة في إيطاليا لعام 2021 م، وإندونيسيا في عام 2022 م، والهند في عام 2023 م، والبرازيل في عام 2024 م.
وشددوا في البيان الختامي لـ(قمة الرياض لمجموعة العشرين) التي اختتمت أمس، على بذل قصارى الجهود لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة، إضافة إلى العمل لإعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وتوفير فرص العمل.
وأشاد البيان الختامي بمبادرة المملكة لإيجاد حلول طويلة الأجل للتأهب ومعالجة الجوائح العالمية.
مواجهة التحديات معا
01 نجتمع للمرة الثانية برئاسة المملكة، متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة.
02 شكلت الجائحة والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والاستجابة، وأبرزت تحدياتنا المشتركة.
03 لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة، ولن ندخر جهدا لضمان وصولها العادل للجميع.
04 على الرغم من الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 م نتيجة آثار الجائحة، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي عاود ارتفاعه جزئيا على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها.
05 نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل.
06 تنص خطة عمل المجموعة على المبادئ الأساسية والالتزامات الهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
07 نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى يونيو 2021 م، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها.
08 بالنظر لحجم أزمة كورونا، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وبناء على ذلك، نؤكد على (إطار العمل المشترك لمعالجة الديون) بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو ما تم تأييده أيضا من نادي باريس.
09 تمثل استجابتنا المستمرة للأزمة الناجمة عن الجائحة لحظة حاسمة في تاريخنا.
وبناء على فوائد ترابطنا، سوف نعالج أوجه الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمة، وسنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي، وسنعمل على ضمان جعل الأجيال المقبلة أكثر أمانا.
بناء التعافي المتين وطويل الأمد
10 الصحة: نلتزم بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها.
ونعيد تأكيد التزامنا بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية (2005)، وتحسين إجراءات تطبيقها، بما في ذلك دعم قدرات الدول المحتاجة، والتزامنا أيضا بتبادل البيانات والمعلومات بشكل شفاف وموحد وفي الوقت المناسب.
11 تعد الأنظمة الصحية جيدة الأداء القائمة على القيمة والشاملة والمتينة ضرورية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ونؤكد مجددا على أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول النامية. ونرحب بتأسيس مركز الابتكار العالمي لتحسين القيمة في مجال الصحة، والذي يمكن للدول المشاركة فيه على أساس طوعي.
12 التجارة والاستثمار: إن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة.
وسنواصل العمل لضمان تكافؤ الفرص لتعزيز بيئة أعمال مواتية. ونؤيد إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للجائحة.
13 النقل والسفر: نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة الجائحة، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدفة ومتناسبة وشفافة وموقتة ومتوافقة مع الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية.
14 الهيكل المالي العالمي: نؤكد مجددا على التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي في موضع صدارة تلك الشبكة كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية. ونظل ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، وسنواصل عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ومن ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، وذلك بحلول 15 ديسمبر 2023 م.
15 الاستثمار في البنية التحتية: تعد البنية التحتية أحد محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته. ونؤيد جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تعنى برفع مستوى استغلال التقنية في البنية التحتية بهدف تحسين القرارات الاستثمارية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الاستثمار النوعي في البنية التحتية بما ينفع المجتمع والاقتصاد والبيئة.
16 قضايا القطاع المالي: نلتزم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم الاستجابات المحلية والدولية للجائحة، ويشمل ذلك الحاجة للعمل المتسق مع المعايير الدولية، ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والعمل على التقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية.
17 على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة عن تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات عن كثب ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة. ويجب عدم تداول ما يطلق عليها (العملات المستقرة العالمية) حتى يتم وضع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة بشكل مناسب وبما يتماشى مع المعايير المطبقة.
18 ندعم استجابات السياسات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفصلة في تقرير مجموعة العمل المالي بشأن فيروس كورونا المستجد، ونؤكد من جديد دعمنا لمجموعة العمل المالي باعتبارها الجهة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ونجدد التزامنا القوي بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها.
19 الاقتصاد الرقمي: لعبت الاتصالات والتقنيات الرقمية والسياسات دورا رئيسا في تعزيز استجابتنا للجائحة وتسهيل استمرار النشاط الاقتصادي. وننوه بخيارات السياسات المطروحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال الجائحة. وندرك بأن الاتصال الشامل والآمن وميسور التكلفة يعد عامل تمكين أساسي للاقتصاد الرقمي وكذلك محفزا للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة. ونؤكد على أهمية التدفق الحر والموثوق للبيانات وتدفقات البيانات عبر الحدود. ونؤكد من جديد دور البيانات في تحقيق التنمية.
20 الضرائب الدولية: سنواصل تعاوننا من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث. ونرحب بالتقارير الصادرة حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وبناء على هذا الأساس المتين، نواصل التزامنا بتحقيق المزيد من التقدم في كلا الركيزتين ونحث إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية للتوصل إلى حل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021 م.
21 مكافحة الفساد: سنستمر بكوننا قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم. وفي هذا السياق، نرحب بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد.
وسنستمر في العمل على تعزيز النزاهة العالمية في الاستجابة للجائحة، ونؤيد دعوة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومواجهة الجائحة.
بناء التعافي المتين وطويل الأمد
ضمان تحقيق التعافي الشامل للتصدي لعدم المساواة
22 التنمية المستدامة: التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة تزيد من ضرورة وأهمية تسريع الجهود للقضاء على الفقر ومعالجة عدم المساواة والعمل على ضمان وصول الفرص للجميع. وإننا بذلك نؤيد دعم مجموعة العشرين للاستجابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد في الدول النامية، وإرشادات مجموعة العشرين بشأن جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل التنمية المستدامة.
23 إتاحة الفرص: لا تزال تلقي هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها بشكل غير متكافئ على فئات المجتمع الأكثر ضعفا، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع. وسنواصل جهودنا في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددا التزاماتنا السابقة بتعزيز النمو الشامل.
24 التوظيف: تظل أولويتنا تتمثل في معالجة آثار الجائحة الوخيمة على أسواق العمل، إذ ما زال ملايين العمال يتعرضون لفقدان الوظائف ومصادر الدخل. وندرك أهمية حماية وتعزيز الوظائف اللائقة للجميع، وخاصة للنساء والشباب.
وندعم تمكين الجميع من الحصول على حماية اجتماعية شاملة وقوية وقابلة للتكيف، بمن في ذلك العاملون في الاقتصاد غير الرسمي، ونؤيد استخدام خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية لتواكب أنماط العمل المتغيرة.
25 تمكين المرأة: نظرا إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب الأزمة، فإننا سنعمل على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة. إشارة إلى بيانات الأمم المتحدة وإجراءاتها ونداءاتها للعمل نحو تمكين المرأة والفتيات، فإننا نعيد التأكيد على أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب سياساتنا، وندرك أن المرأة محرك رئيس للنمو الاقتصادي.
26 التعليم: لقد اتخذنا إجراءات للتخفيف من تأثير الجائحة على التعليم. وفي هذا السياق، نشدد على أهمية استمرارية التعليم في أوقات الأزمات من خلال تنفيذ تدابير لضمان التعليم الحضوري الآمن والتعليم عن بعد والتعليم المدمج المتسم بالفعالية والجودة، حسب ما تدعو إليه الحاجة. يظل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع - ولا سيما للفتيات- أساسا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا والحد من عدم المساواة.
27 السياحة: سنواصل جهودنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة -بما فيها القطاع الخاص- لتسهيل تعافي قطاع السفر والسياحة من هذه الجائحة. ونرحب بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لانتعاش القطاع، بما في ذلك الاقتصاد الإبداعي. إننا نؤيد المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة ونشجع استخدام إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة الذي يهدف إلى خلق فرص العمل وتمكين المجتمعات المحلية - وخاصة الريفية - والحفاظ على كوكب الأرض والحفاظ على التراث الثقافي.
28 الهجرة والنزوح القسري: نؤكد على أهمية الإجراءات المشتركة الرامية إلى التخفيف من تأثير الجائحة على الفئات المهمشة التي قد تشمل اللاجئين والمهاجرين والنازحين قسرا، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ضمان مستقبل مستدام
29 البيئة والطاقة والمناخ: إن الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على محيطاتنا، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغير المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر. وفي حين نتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا نلتزم بالحفاظ على كوكبنا وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة وشمولية للجميع.
30 نعزز إصرارنا على حماية بيئتنا البحرية والبرية قبل مؤتمر الأطراف الخامس عشر المقبل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ونطلق منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية للحفاظ على الشعاب المرجانية إلى جانب المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها. وبناء على المبادرات القائمة، فإننا نتشارك الطموح في السعي إلى خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50% بحلول عام 2040 م.
31 نؤكد على عزمنا المستمر لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل مواجهتنا للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. وندرك أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء.
32 نؤيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، مدركين الأهمية المحورية والطموح لخفض الانبعاثات، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار.
33 إننا وقبل انعقاد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) في غلاسكو واتفاقية التنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف الخامس عشر) في كونمينغ، نكرر تأكيدنا على دعم معالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، في ظل سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة ووصولها إلى الجميع وحماية البيئة.
34 الزراعة: نعيد التأكيد على التزامنا بمعالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية ومتانتها واستدامتها وخاصة في ظل تأثيرات الجائحة. هناك حاجة لزيادة نسبة الاستثمار المسؤول في النظم الزراعية والغذائية بصورة كبيرة، وذلك لمواجهة تحدي إطعام سكان العالم؛ لذا فإننا نؤيد بيان الرياض لتحسين الاستثمار المسؤول في النظم الزراعية والغذائية.
35 المياه: نقر بأن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ميسورة التكلفة الموثوقة والآمنة ضرورية لحياة الإنسان، وأن الحصول على المياه النظيفة أمر مهم لتجاوز الجائحة. ونرحب بحوار مجموعة العشرين حول المياه كمنبر لمشاركة أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة طوعية، التي من شأنها أن تدعم استدامة إدارة المياه ومرونتها وتكاملها.
36 نقدر الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تأجيل فعاليات عامة كبرى. وكمثال على متانة البشرية والوحدة العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا نشيد بعزم اليابان على استضافة الألعاب الأولمبية والبارلمبية لطوكيو 2020 م في العام المقبل. ونشيد أيضا بعزم دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في العام المقبل. ونتطلع إلى الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 م في بكين.
37 نود أن نشكر المنظمات الدولية على إسهاماتها القيمة من خلال تقاريرها وتوصياتها الفنية. ونحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة. كما نعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي بذلتها مجموعات التواصل في مجموعة العشرين.
38 نقدم خالص الشكر والامتنان للمملكة على استضافتها الناجحة لقمة الرياض وإسهامها في مسيرة مجموعة العشرين. ونتطلع إلى الاجتماعات المقبلة في إيطاليا لعام 2021 م، وإندونيسيا في عام 2022 م، والهند في عام 2023 م، والبرازيل في عام 2024 م.
