العفو الدولية: العمال يواجهون انتهاكات قاسية في قطر
الأربعاء - 18 نوفمبر 2020
Wed - 18 Nov 2020
عمال أجانب في قطر (مكة)
عادت منظمة العفو الدولية لتكرر تحذيرها من الواقع الذي وصفته بـ (القاسي) في قطر، مؤكدة أن العمال الأجانب يتعرضون لمصاعب كبيرة قبل مونديال 2022، داعية الدوحة إلى تنفيذ وعودها، وتعزيز الإصلاحات التي تطال قطاع العمال ومحاسبة أرباب العمل المسيئين.
وأشارت في تقرير نقلته (العربية) إلى أن الدوحة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الأجور وضمان تحقيق العدالة وحماية العمال من الاستغلال، مؤكدة أن العديد من العمال الأجانب ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الدوحة لتحسين أوضاعهم.
ونبهت إلى أن الإصلاحات الإيجابية كثيرا ما يتم تقويضها بسبب ضعف التنفيذ وعدم الرغبة في محاسبة أصحاب العمل المسيئين، وأوضحت أنه لا يزال من الصعب على العاملين التقدم بشكوى دون المخاطرة بخسارة مصدر دخلهم أو وضعهم القانوني.
وشددت على أن الدوحة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان أن يكون للتشريعات تأثير ملموس، مضيفة أن نظم التفتيش غير كافية للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في البلاد.
وكانت العديد من الجمعيات الحقوقية وجهت سابقا انتقادات إلى قطر، بسبب الظروف المجحفة التي يتعرض لها العمال الأجانب لا سيما أولئك الذين يعملون ضمن القطاعات المعنية بمونديال 2020 لكرة القدم.
وتفاقمت تلك الظروف السيئة في ظل جائحة كورونا، حيث أكد العديد من هؤلاء في مقابلات نشرتها صحف أجنبية، أنهم أمضوا أشهرا بلا رواتب، كما كانوا يعيشون «مكدسين» في أماكن لا تراعي القواعد الملزمة التي فرضتها ظروف الوباء.
وكشفت منظمة «هيومن رايتس» قبل ثلاثة أشهر أن قطر لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، لافتة إلى تقدم محدود في هذا المجال، وأشارت إلى أن أصحاب العمل تذرعوا بكورونا لوقف الأجور، فيما أعربت الأمم المتحدة في يوليو الماضي عن قلقها البالغ إزاء التمييز العنصري ضد العمال في منشآت قطر.
وأشارت في تقرير نقلته (العربية) إلى أن الدوحة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الأجور وضمان تحقيق العدالة وحماية العمال من الاستغلال، مؤكدة أن العديد من العمال الأجانب ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الدوحة لتحسين أوضاعهم.
ونبهت إلى أن الإصلاحات الإيجابية كثيرا ما يتم تقويضها بسبب ضعف التنفيذ وعدم الرغبة في محاسبة أصحاب العمل المسيئين، وأوضحت أنه لا يزال من الصعب على العاملين التقدم بشكوى دون المخاطرة بخسارة مصدر دخلهم أو وضعهم القانوني.
وشددت على أن الدوحة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان أن يكون للتشريعات تأثير ملموس، مضيفة أن نظم التفتيش غير كافية للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في البلاد.
وكانت العديد من الجمعيات الحقوقية وجهت سابقا انتقادات إلى قطر، بسبب الظروف المجحفة التي يتعرض لها العمال الأجانب لا سيما أولئك الذين يعملون ضمن القطاعات المعنية بمونديال 2020 لكرة القدم.
وتفاقمت تلك الظروف السيئة في ظل جائحة كورونا، حيث أكد العديد من هؤلاء في مقابلات نشرتها صحف أجنبية، أنهم أمضوا أشهرا بلا رواتب، كما كانوا يعيشون «مكدسين» في أماكن لا تراعي القواعد الملزمة التي فرضتها ظروف الوباء.
وكشفت منظمة «هيومن رايتس» قبل ثلاثة أشهر أن قطر لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، لافتة إلى تقدم محدود في هذا المجال، وأشارت إلى أن أصحاب العمل تذرعوا بكورونا لوقف الأجور، فيما أعربت الأمم المتحدة في يوليو الماضي عن قلقها البالغ إزاء التمييز العنصري ضد العمال في منشآت قطر.
