ضرب وتحرش جنسي للخادمات في قطر
العفو الدولية: كثيرات يأكلن من فضلات الطعام ومحرومات من الرعاية الطبية
العفو الدولية: كثيرات يأكلن من فضلات الطعام ومحرومات من الرعاية الطبية
الثلاثاء - 20 أكتوبر 2020
Tue - 20 Oct 2020
خادمات يشكون من الانتهاكات (مكة)
اتهمت منظمة العفو الدولية قطر بمعاملة خادمات المنازل بصورة قاسية، وتعرضهن للضرب والتحرشي الجنسي وأشكال عدة من الإهانة والتعذيب.
وقال تقرير نشرته المنظمة استنادا إلى لقاءات أجرتها مع 105 نساء، إن 85% منهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن عليها على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات السفر الخاصة بهن، كما قال عدد من هؤلاء النساء إنهن يتقاضين أجورهن بشكل متأخر أو لا يتقاضينها على الإطلاق، وفقا لموقع (24) الإماراتي.
وحسب المنظمة، فإن قطر يعيش بها نحو مليوني عامل مهاجر، وينحدر هؤلاء بالدرجة الأولى من دول فقيرة مثل بنجلاديش ونيبال والهند. وتعمل 173 ألف امرأة كخادمات منازل نصفهن في منازل خاصة.
وأشارت النساء، اللاتي التقت المنظمة بهن، إلى سوء ظروف العمل وتعرضهن لتعد لفظي وبدني وإذلال، وادعت 24 امرأة (ما يقارب من ربع العينة) أنهن لا يحصلن على طعام مناسب أو يأكلن من فضلات الطعام، وأنهن ينمن على الأرض ومحرومات من الرعاية الطبية.
وأكدت نساء أخريات أنهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي أو حتى الاغتصاب، وشمل استطلاع المنظمة ناشطين وكذلك موظفين في سفارات هؤلاء النسوة. وقالت إحدى الخادمات السابقات للمنظمة «هذه عبودية وأنا لن أفعل هذا»، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار أكثر من عامين تعمل لدى اثنين من أرباب العمل لمدة 14 ساعة يوميا بدون يوم واحد للراحة، وأضافت أنها لم تحصل سوى على أجر شهرين وأنها اتهمت زورا بالسرقة.
وشددت المنظمة على أن أحد الأسباب الرئيسية للظروف السيئة للعمل هو نظام الكفالة المنتشر في دول أخرى في المنطقة، حيث يلزم هذا النظام العامل الأجنبي بضامن محلي من مواطني البلد بوصفه رب عمله الذي يجب أخذ موافقته في حال أراد العامل تغيير وظيفته، ويقول منتقدون إن هذا النظام يفتح الباب أمام سوء المعاملة.
وتعرضت قطر في الفترة الماضية إلى انتقادات على خلفية أعمال التحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وأعلنت قطر عن إجراء إصلاحات لتحسين وضع العمالة المهاجرة، وذلك بعد استمرار الانتقادات، وتضمنت هذه الإصلاحات السماح للعامل بتغيير وظيفته مستقبلا بدون موافقة رب العمل الحالي، وعلى الرغم من ذلك، فإن ريجينا شبوتل، خبيرة قطر في المنظمة أشارت إلى ما وصفته بأنه «إفلات واسع النطاق من العقاب»، حيث قالت إن النساء غالبا لا يستطعن تحرير محاضر لأن ذلك يعرض وضعهن القانوني ودخلهن وسكنهن للخطر، وأضافت شبوتل أن نظام الكفالة لا يزال قائما ويتيح لأرباب العمل « قدرا كبيرا من القوة غير المتناسبة».
وقال تقرير نشرته المنظمة استنادا إلى لقاءات أجرتها مع 105 نساء، إن 85% منهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن عليها على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات السفر الخاصة بهن، كما قال عدد من هؤلاء النساء إنهن يتقاضين أجورهن بشكل متأخر أو لا يتقاضينها على الإطلاق، وفقا لموقع (24) الإماراتي.
وحسب المنظمة، فإن قطر يعيش بها نحو مليوني عامل مهاجر، وينحدر هؤلاء بالدرجة الأولى من دول فقيرة مثل بنجلاديش ونيبال والهند. وتعمل 173 ألف امرأة كخادمات منازل نصفهن في منازل خاصة.
وأشارت النساء، اللاتي التقت المنظمة بهن، إلى سوء ظروف العمل وتعرضهن لتعد لفظي وبدني وإذلال، وادعت 24 امرأة (ما يقارب من ربع العينة) أنهن لا يحصلن على طعام مناسب أو يأكلن من فضلات الطعام، وأنهن ينمن على الأرض ومحرومات من الرعاية الطبية.
وأكدت نساء أخريات أنهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي أو حتى الاغتصاب، وشمل استطلاع المنظمة ناشطين وكذلك موظفين في سفارات هؤلاء النسوة. وقالت إحدى الخادمات السابقات للمنظمة «هذه عبودية وأنا لن أفعل هذا»، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار أكثر من عامين تعمل لدى اثنين من أرباب العمل لمدة 14 ساعة يوميا بدون يوم واحد للراحة، وأضافت أنها لم تحصل سوى على أجر شهرين وأنها اتهمت زورا بالسرقة.
وشددت المنظمة على أن أحد الأسباب الرئيسية للظروف السيئة للعمل هو نظام الكفالة المنتشر في دول أخرى في المنطقة، حيث يلزم هذا النظام العامل الأجنبي بضامن محلي من مواطني البلد بوصفه رب عمله الذي يجب أخذ موافقته في حال أراد العامل تغيير وظيفته، ويقول منتقدون إن هذا النظام يفتح الباب أمام سوء المعاملة.
وتعرضت قطر في الفترة الماضية إلى انتقادات على خلفية أعمال التحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وأعلنت قطر عن إجراء إصلاحات لتحسين وضع العمالة المهاجرة، وذلك بعد استمرار الانتقادات، وتضمنت هذه الإصلاحات السماح للعامل بتغيير وظيفته مستقبلا بدون موافقة رب العمل الحالي، وعلى الرغم من ذلك، فإن ريجينا شبوتل، خبيرة قطر في المنظمة أشارت إلى ما وصفته بأنه «إفلات واسع النطاق من العقاب»، حيث قالت إن النساء غالبا لا يستطعن تحرير محاضر لأن ذلك يعرض وضعهن القانوني ودخلهن وسكنهن للخطر، وأضافت شبوتل أن نظام الكفالة لا يزال قائما ويتيح لأرباب العمل « قدرا كبيرا من القوة غير المتناسبة».
