قطر تعد بإصدار قانون لحماية عمال المونديال

وعدت قطر التي تواجه ضغوطا لتحسين ظروف العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم في 2022، أمس بإصدار قانون جديد للعمل يضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل مطلع العام 2015.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان إن “مشاريعنا (لإصلاح القوانين) تتبع آلية تشريعية وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل”.

وكانت قطر التي يعيش فيها 1,6 مليون عامل أجنبي أعلنت في وقت سابق نيتها إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل.

وقال البيان إن “قانونا جديدا قيد النظر حاليا والذي سيحل مكان نظام الكفالة (الحالي) الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل”.

وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بأن قطر لم تحقق أي تقدم في مجال إصلاح قانون العمل.

وقال البيان “هذا ليس صحيحا.

لدينا قانون جديد في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل أكثر فاعلية”.

وتتعرض قطر باستمرار منذ حصولها في 2010 على حق استضافة كأس العالم في 2022، لانتقادات تتناول خصوصا ظروف عمل وإقامة العمال الأجانب.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن الإجراءات التي اتخذتها قطر للحد من التجاوزات ضد العمال الأجانب “غير كافية”.

وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 يتمثل في تجهيز إنشاءات ضخمة كالملاعب والفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين تترصد أوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الإعلام تحت المجهر.