خطابات إردوغان تهدد بإشعال حرب أهلية

فيما حذرت الكاتبة الصحفية التركية ناجيهان ألتشي، من اشتعال حرب أهلية داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب الخطابات الاستفزازية للرئيس رجب طيب إردوغان، توقعت دراسة جديدة استمرار انهيار الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت ألتشي إلى صراعات على السلطة الداخلية في حزب إردوغان، مؤكدة أن أعضاء «العدالة والتنمية» يغيرون مواقفهم من وقت لآخر لحماية مناصبهم ومصالحهم في الدولة، بغض النظر عن مصلحة بلادهم، وفقا لما ذكره موقع «تركيا الآن».

وقالت الكاتبة التركية في مقال نشرته بجريدة «هابر تورك»، بعنوان «هذه المرة لا ينبغي تفويت فرصة الحرية والتعبئة القانونية»، إن خطابات إردوغان التي وصفتها بالاستفزازية تثير غضبها، خصوصا التي قال فيها «نحن بصدد انطلاقة جديدة تشمل الاقتصاد والقانون والديمقراطية».

مسلسل الانهيار

على صعيد مختلف، كشفت «اليوم السابع» المصرية، عن فصل جديد من مسلسل انهيار الاقتصاد التركي، مؤكدة أن سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان، فاقمت من خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب كورونا، في ظل عجز حكومة العدالة والتنمية عن التعامل معها أو الحد من وتيرة انتشار الوباء بين المواطنين.

وقالت إن الاقتصاد التركي خسر في الآونة الأخيرة الكثير، حيث فقدت الليرة 90% من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الثلاث الماضية فى حين استنزفت أنقرة اعتبارًا من الشهر الماضى صافي احتياطاتها الدولية (باستثناء خطوط المبادلة القطرية) فى دفاع غير فعال عن العملة، كما تسببت سياسات إردوغان فى تخفيض التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك، وهبوط حاد فى العملة التركية، إضافة إلى خسائر عدة للشركات.

عجز تاريخي

وأشارت إلى أن تركيا تعاني من عجز تاريخى مرتفع فى الحساب الجاري، وأصبح الاقتصاد التركي على حافة الأزمات والانهيار، وبدأ يمر بعدة مراحل مختلفة أدت في النهاية إلى حالة من التصدع والتقهقر والتراجع، وهو ما اتضح في التراجع المستمر خلال تلك الفترة في التصنيف الائتماني لتركيا وفق الإحصائيات الرسمية للوكالات الدولية المتخصصة في وضع تقارير خاصة بالتصنيف الائتماني للدول، ونرصد خلال السطور القادمة ما أظهرته بيانات وكالتي موديز وفيتش بالتصنيف الائتماني لتركيا منذ عام 2014 حتى آخر تقرير في سبتمبر 2020.

وكشفت إحدى الدراسات عن انهيار حاد فى الاقتصاد التركى، مشيرة إلى أن المؤشرات الكلية للاقتصاد التركى تظهر حالة الأزمة التى يعانيها، ولعل أبرز هذه المؤشرات على الإطلاق مؤشر نمو الناتج المحلى الإجمالى، الذى شهد ترديا منذ الربع الثانى من عام 2018، حيث انخفض من مستوى 7.4% فى الربع الأول إلى مستوى 5.6%، حتى سجل انكماشا فى الربع الرابع من 2018 بـنسبة -2.8%، ليستمر فى الانكماش خلال الربعين الأول والثانى من عام 2019، قبل أن يحقق نموا بمقدار 6% خلال الربع الرابع من العام ذاته، ليكون مستوى النمو فى كامل 2019 نحو 0.9%. ويتوقع صندوق النقد الدولى أن ينكمش النمو فى عام 2020 بمستوى -5%.

زيادة البطالة

وأشارت الدراسة إلى أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي يسبب سلسلة متوالية من التأثيرات تبدأ بانخفاض نشاط الأعمال، من ثم ارتفاع مستويات البطالة، يصاحبها انخفاض فى القوة الشرائية، وبالتالى ارتفاع معدلات الفقر، ينعكس ذلك فى دورة جديدة على النمو ويبدأ فى انخفاض من جديد، ولا يخرج الاقتصاد من هذه الدائرة إلا عن طريق تحفيز حكومي، مالي أو نقدي، بحيث يرفع مستوى النشاط الاقتصادي، مما يكسر تلك الدائرة.

وتعي الحكومة التركية محدودية خياراتها فى هذا الصدد، ويؤكد ذلك نظرة فاحصة على معدلات البطالة، إذ يقع الاقتصاد التركي فى هذه الدوامة دون مقاومة، فمنذ عام 2015 ترتفع معدلات البطالة باطراد على المستوى السنوي، الأمر الذى يعني استمرار تراجع القوى الشرائية في المجتمع، وبالتالي تنامي التأثير المتبادل لها على معدلات النمو.

التراجع التركي بالأرقام:

• 139.1 مليار ليرة عجز بالموازنة خلال 7 أشهر


• 13 مليار دولار حجم القروض منذ بداية 2020


• 9 مليارات دولار قروض في الشهر الأخير


• 1370 حالة انتحار في تركيا بسبب البطالة


• 16 مليون مواطن يواجهون الفقر