تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين
الاثنين - 02 نوفمبر 2020
Mon - 02 Nov 2020
كل التطور الذي حولنا والسهولة في متابعة الأعمال وطلب الأغراض والتبضع وحضور الدورات والمنصات التعليمية، وكل التغييرات المتسارعة، تفرض وتحتم علينا في المجتمع أن ننظر في حل أهم القضايا بالمجتمع برغبة وعزيمة.
دوما هناك الكثير لنقدمه لنحقق الوصول للحلول وليس أشباهها، كالقضية المجتمعية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم بكل فئاتهم، وتحديد الأدوار التي يمكن أن تسهم بها المؤسسات والقطاعات المختلفة بغرض تحسين وتيسير حياتهم التي تتطلب جهودا نوعية، فهم بحاجة لنخفف من آلامهم ونوفيهم حقوقهم من التعليم والصحة حتى ما يخص الترفيه والترويح عن النفس.
من يعيش وهو يعاني أحد أنواع الإعاقات يعاني أضعافا الصعوبات التي تواجه السليم المعافى، فالمعاق إما أن يرثي حاله أو يتغلب على إعاقته، فيكتوي بألوان التحديات، فيتحدى نفسه وإعاقته، ويطالب بحقوقه ويتأقلم في مجتمع ينظر بقصور إلى كل اختلاف أو يزدريه أو يهمش حقوقه.
الأسر الرحيمة تعرف مدى صعوبة تلبية الاحتياجات الرئيسة والحياة الطبيعية في حال وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالمثال يتضح المقال، لو كان هناك طفل لديه تأخر نمو أو كفيف، ستجد الأسرة صعوبة في التعرف وحصر الخدمات المتوفرة وأماكنها (عيادات متخصصة، مراكز علاج، تدريب، مدارس ..إلخ)، حبذا إرشاد الأهالي بتوفير المعلومات الوافية بكل إعاقة، والحقوق والإعانات المقدمة لصاحبها، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص وسبل الوصول إليها.
لو أرادت أسرة ما لديها طفل معاق حركيا أن تحضر رحلة ما، كيف ستختار الأماكن وهي متأكدة من ملاءمتها وصلاحيتها لوضع ابنها! وأن تكون ممتعة في الوقت نفسه!
شعور العجز مؤلم نفسيا وجسديا، ولن تقدر مدى صعوبة الوضع إلا أن تمر بالتجربة أو تعرف قريبا يعاني منها!
ننام ونصبح ونحن لا ندري لأي المصائر نمشي، أحوال تتبدد وصحة قد تزول بغمضة عين.
الإعاقات أنواع، منها الجسدي والعقلي والبسيط والمعقد، وأي أسرة لديها معاق تحتاج دعما نفسيا ونوعيا وتوعية، من يدلها على مراكز تدريب وتأهيل وإرشاد وعيادات وجمعيات متخصصة نفتقدها؟ بعض الأسر تفاقم من وضع أبنائها جهلا أو يأسا أو ظلما وعدوانا.
حين تنقطع السبل بنا في أي مقصد نبحث عن الحلول والمعين، يوجد بالعالم عديد من التطبيقات المتخصصة تخدم المعاقين وتسهل من نوعية حياتهم وتساعدهم على الوصول للخدمات والأماكن المناسبة لحالتهم الصحية من مدارس ومقاه ومطاعم وحمامات ..إلخ، والأمر شبيه نوعا ما باستعانتنا بخرائط قوقل للتعرف على موقع ما أو معرفة اتجاهه.
محليا، بتكامل عدد من القطاعات نستطيع تحسين بعض الخدمات ودعم الجهات المختصة بتحسين المرافق الرئيسة وتأهيلها وتوفير احتياجات المعاقين وتحفيز مشاركة القطاعات الحكومي والخاصة وغير الربحي، سواء بصورة إلزامية أو من خلال الدعم وتوفير المحفزات.
لذا، أقترح أن تقود إحدى الجهات الحكومية فكرة لتجويد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بالتكامل مع القطاعات ذات العلاقة. على سبيل المثال وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها أساس مناسب، لديها منصة (بلدي) التي تساهم في تقليل التكلفة والوقت والجهد، من خلال أتمتة الإجراءات والاستفادة من الخرائط في تحديد المواقع بسهولة للمحلات وإصدار الرخص وتجديدها على مستوى مناطق المملكة.
بالإمكان بالمثل الاستفادة من الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، يمكن أن تضاف من المتطلبات والاشتراطات أن تحدد المنشأة الخدمات المتوفرة للمعاقين ونوعها، أو تُستحدث كمبادرة مجتمعية بشكل مبدئي بتسجيل طوعي وتحديد مواقع المنشآت التي تقدم إحدى الخدمات للمعاقين، بحيث تمكن المستخدمين من التسجيل وفق نماذج محددة، وتصنيف تلك الخدمات حسب نوعها وموقعها في الحي والمدينة وكل المناطق، بحيث يستطيع زوار الموقع التعرف على توزعها من خلال طبقات الخرائط في المنصة.
إضافة لإمكانية تطوير عمليات البحث أو تطوير تطبيق معني بذلك، أسوة بعشرات التطبيقات التي انتشرت للشراء والبيع والتوصيل.
الأمر مفتوح للمساهمة من الجميع، سواء وزارة الشؤون البلدية أو إحدى الأمانات أو هيئة المعاقين أو وزارة الموارد البشرية أو مركز المعلومات الوطني أو أي جهة أخرى ترغب في دعم المجتمع.
المشروع يدعم عددا من الأطراف: أصحاب الإعاقة وذويهم، سهولة الوصول إلى مقدم الخدمة، الجهات المسؤولة المشرفة أو المنفذة في حصر ومعرفة الخدمات المتوفرة ونوعيتها، خاصة مع ازدياد أعداد المستخدمين أو المسجلين، تحديد مؤشر غياب ونقص انتشار الخدمات في أي منطقة، كمراكز النطق مثلا، مما يستدعي التركيز والدعم الموجه لنقص بعض الخدمات.
الخلاصة: الوعي المجتمعي يحد من الشفقة أو العزل أو الازدراء أو القصور تجاه المعاقين، والحياة الكريمة والميسرة تعتمد على التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء قدراتهم اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا، وهو أمر تشاركي بين كل المؤسسات والقطاعات والأفراد.
@AlaLabani_1
دوما هناك الكثير لنقدمه لنحقق الوصول للحلول وليس أشباهها، كالقضية المجتمعية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم بكل فئاتهم، وتحديد الأدوار التي يمكن أن تسهم بها المؤسسات والقطاعات المختلفة بغرض تحسين وتيسير حياتهم التي تتطلب جهودا نوعية، فهم بحاجة لنخفف من آلامهم ونوفيهم حقوقهم من التعليم والصحة حتى ما يخص الترفيه والترويح عن النفس.
من يعيش وهو يعاني أحد أنواع الإعاقات يعاني أضعافا الصعوبات التي تواجه السليم المعافى، فالمعاق إما أن يرثي حاله أو يتغلب على إعاقته، فيكتوي بألوان التحديات، فيتحدى نفسه وإعاقته، ويطالب بحقوقه ويتأقلم في مجتمع ينظر بقصور إلى كل اختلاف أو يزدريه أو يهمش حقوقه.
الأسر الرحيمة تعرف مدى صعوبة تلبية الاحتياجات الرئيسة والحياة الطبيعية في حال وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالمثال يتضح المقال، لو كان هناك طفل لديه تأخر نمو أو كفيف، ستجد الأسرة صعوبة في التعرف وحصر الخدمات المتوفرة وأماكنها (عيادات متخصصة، مراكز علاج، تدريب، مدارس ..إلخ)، حبذا إرشاد الأهالي بتوفير المعلومات الوافية بكل إعاقة، والحقوق والإعانات المقدمة لصاحبها، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص وسبل الوصول إليها.
لو أرادت أسرة ما لديها طفل معاق حركيا أن تحضر رحلة ما، كيف ستختار الأماكن وهي متأكدة من ملاءمتها وصلاحيتها لوضع ابنها! وأن تكون ممتعة في الوقت نفسه!
شعور العجز مؤلم نفسيا وجسديا، ولن تقدر مدى صعوبة الوضع إلا أن تمر بالتجربة أو تعرف قريبا يعاني منها!
ننام ونصبح ونحن لا ندري لأي المصائر نمشي، أحوال تتبدد وصحة قد تزول بغمضة عين.
الإعاقات أنواع، منها الجسدي والعقلي والبسيط والمعقد، وأي أسرة لديها معاق تحتاج دعما نفسيا ونوعيا وتوعية، من يدلها على مراكز تدريب وتأهيل وإرشاد وعيادات وجمعيات متخصصة نفتقدها؟ بعض الأسر تفاقم من وضع أبنائها جهلا أو يأسا أو ظلما وعدوانا.
حين تنقطع السبل بنا في أي مقصد نبحث عن الحلول والمعين، يوجد بالعالم عديد من التطبيقات المتخصصة تخدم المعاقين وتسهل من نوعية حياتهم وتساعدهم على الوصول للخدمات والأماكن المناسبة لحالتهم الصحية من مدارس ومقاه ومطاعم وحمامات ..إلخ، والأمر شبيه نوعا ما باستعانتنا بخرائط قوقل للتعرف على موقع ما أو معرفة اتجاهه.
محليا، بتكامل عدد من القطاعات نستطيع تحسين بعض الخدمات ودعم الجهات المختصة بتحسين المرافق الرئيسة وتأهيلها وتوفير احتياجات المعاقين وتحفيز مشاركة القطاعات الحكومي والخاصة وغير الربحي، سواء بصورة إلزامية أو من خلال الدعم وتوفير المحفزات.
لذا، أقترح أن تقود إحدى الجهات الحكومية فكرة لتجويد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بالتكامل مع القطاعات ذات العلاقة. على سبيل المثال وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها أساس مناسب، لديها منصة (بلدي) التي تساهم في تقليل التكلفة والوقت والجهد، من خلال أتمتة الإجراءات والاستفادة من الخرائط في تحديد المواقع بسهولة للمحلات وإصدار الرخص وتجديدها على مستوى مناطق المملكة.
بالإمكان بالمثل الاستفادة من الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، يمكن أن تضاف من المتطلبات والاشتراطات أن تحدد المنشأة الخدمات المتوفرة للمعاقين ونوعها، أو تُستحدث كمبادرة مجتمعية بشكل مبدئي بتسجيل طوعي وتحديد مواقع المنشآت التي تقدم إحدى الخدمات للمعاقين، بحيث تمكن المستخدمين من التسجيل وفق نماذج محددة، وتصنيف تلك الخدمات حسب نوعها وموقعها في الحي والمدينة وكل المناطق، بحيث يستطيع زوار الموقع التعرف على توزعها من خلال طبقات الخرائط في المنصة.
إضافة لإمكانية تطوير عمليات البحث أو تطوير تطبيق معني بذلك، أسوة بعشرات التطبيقات التي انتشرت للشراء والبيع والتوصيل.
الأمر مفتوح للمساهمة من الجميع، سواء وزارة الشؤون البلدية أو إحدى الأمانات أو هيئة المعاقين أو وزارة الموارد البشرية أو مركز المعلومات الوطني أو أي جهة أخرى ترغب في دعم المجتمع.
المشروع يدعم عددا من الأطراف: أصحاب الإعاقة وذويهم، سهولة الوصول إلى مقدم الخدمة، الجهات المسؤولة المشرفة أو المنفذة في حصر ومعرفة الخدمات المتوفرة ونوعيتها، خاصة مع ازدياد أعداد المستخدمين أو المسجلين، تحديد مؤشر غياب ونقص انتشار الخدمات في أي منطقة، كمراكز النطق مثلا، مما يستدعي التركيز والدعم الموجه لنقص بعض الخدمات.
الخلاصة: الوعي المجتمعي يحد من الشفقة أو العزل أو الازدراء أو القصور تجاه المعاقين، والحياة الكريمة والميسرة تعتمد على التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء قدراتهم اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا، وهو أمر تشاركي بين كل المؤسسات والقطاعات والأفراد.
@AlaLabani_1
