فتح المطبخ على الصالة.. هل يفسخ عقد الدعم السكني؟

تسببت بعض بنود المواد الواردة في عقد الدعم السكني الصادر عن الإدارة العامة للتخصيص بوكالة الدعم السكني بوزارة الإسكان في لبس لدى المستفيدين أو الراغبين في شراء وحدات سكنية في مشاريع الوزارة، بحسب تواصل عدد منهم مع الصحيفة، ممن يرغبون وعلى نفقتهم الشخصية في إجراء بعض التعديلات الداخلية على تصميم الوحدة، بعد تسلمها بما لا يضر بسلامة المبنى أو يغير شكله الخارجي، ولكنهم يخشون أن تكون هذه التغييرات هي ما قصدته الوزارة في العقد بتغيير جوهري يخل بالعقد ويؤدي لفسخه، في حال تم دون الحصول على موافقة الوزارة والممول خطيا.

وتذكر البنود حق الوزارة في إلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمستفيد دون حكم قضائي في حال إخلاله بالعقد إخلالا جوهريا وتسليمها لمستفيد تحدده الوزارة مع عدم استحقاق من سحبت منه الوحدة لاسترداد أي مبالغ مالية سبق له دفعها للممول لحساب أقساط الدعم السكني.

وتواصلت «مكة» مع متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم لاستيضاح هذه الجوانب وإزالة اللبس لدى المستفيدين أو الراغبين في الشراء، غير أن الرد لم يصل حتى وقت إعداد التقرير.

وأبدى مستفيدون حيرتهم بين رغبتهم الماسة في إجراء بعض التعديلات على التصميم الداخلي للوحدة السكنية بعد إنجاز المشروع السكني وتسلمها وخشيتهم ألا توافق الوزارة والممول على منحهم موافقة خطية مسبقة لإجرائها كما نص العقد، وبين خوفهم من أن يؤدي تعديلهم على التصميم الداخلي، لسحب الوحدات السكنية منهم وخسارتهم المبالغ المالية التي دفعوها. وتأتي رغبتهم في التعديل لكون تصاميم الوحدات لبعض مشاريع الإسكان تقليدية - على حد تعبيرهم- وذكروا أمثلة على ذلك، لافتين إلى أنهم اشتروا وحدات الوزارة أو يرغبون في شرائها، كون تكلفتها وآلية سداد الأقساط تناسب وضعهم المادي، ولكنهم يتمنون في الوقت نفسه الإقامة في مسكن بتصميم يوفر راحة بصرية للمقيم فيه.

ووردت الشروط في عقد الدعم السكني الذي يوقعه المستفيد كشرط للشراء على الخارطة لوحدة سكنية مقامة على أرض تملكها وزارة الإسكان وبتمويل القطاع الخاص، إذ نصت المادة الـ15 منه، على الالتزامات العامة على المستفيد بموجب التنظيم واللائحة أو القرارات التي تصدر عن الوزارة بموجبهما.

ومنها في الفقرة الـ(7) عدم إجراء أي تغييرات أو إضافات جوهرية على الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة والممول، والالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات والتصاميم التي تضعها الوزارة للوحدة السكنية والمحافظة عليها.

وذكرت المادة الـ16، أن عقد الدعم السكني ينفسخ تلقائيا دون حاجة لتنبيه أو حكم قضائي إذا تبين للوزارة أن المستفيد أخل بأحكام تنظيم اللائحة أو هذا العقد ما لم تقرر الوزارة أن الإخلال غير جوهري مع تعهد المستفيد بإزالة أثر المخالفة وقبولها لذلك.

فيما بينت المادة الـ17 أثر انفساخ العقد سواء قبل أو بعد تسليم الوحدة السكنية، حيث يلغى تخصيص الوحدة للمستفيد، وتعيد الوزارة تخصيصها لمستفيد دعم سكني بديل تحدده يحل محل المستفيد في عقد القرض السكني، ولا يلتزم البديل أو الوزارة برد أي مبالغ مالية إلى المستفيد يكون دفعها للممول لحساب أقساط القرض السكني.

أسباب جعلت مستفيدين يرون التصاميم تقليدية:

• وجود قاعة الطعام كغرفة منفصلة عن صالة المنزل


• تصميم المطبخ بشكل غرفة مغلقة بالكامل وليس بنظام المطابخ المفتوحة كليا أو جزئيا


• اختيار أبواب خارجية للمنزل من الحديد ذات طراز قديم