المملكة تؤكد التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

أكدت السعودية على التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مجددة التأكيد على أن برامج ومبادرات رؤية 2030 تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات، وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.

جاء ذلك في كلمة السعودية خلال المناقشة العامة لبند «المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (17)» ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقتها افتراضيا عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث ريم العمير.

وقالت «يعيش العالم في ظروف استثنائية صعبة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) التي تشكل تحديا كبيرا لسبل العيش وللمضي قدما نحو مستقبل مشرق، حيث تسببت الجائحة في آثار إنسانية، صحية، اقتصادية، واجتماعية جسيمة تستوجب على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل توفير جميع السبل، والعمل لإيجاد حلول للتصدي لهذه الآثار والتخفيف منها».

توحيد الجهود

وأفادت بأن للمملكة دورا مهما في التعاون الدولي ودعم الدول، فمن خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين لهذا العام تمكنت المملكة من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالميا، حيث بادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة، وأثمرت نتائج هذه القمة الاستثنائية بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار، حيث قدمت المملكة مبلغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء، ومبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعمها في الإجراءات التي تتخذها لمكافحة هذا الفيروس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي امتدادا لحرص المملكة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي.

تعزيز المالية

وأضافت العمير «برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإدارة المالية، إوعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات والنفقات والمشاريع وآلية اعتمادها.

وأشارت إلى أن المملكة بادرت في أخذ خطوات عدة لتعزيز وضعها المالي، ومنها سياسة الدين، حيث سعت إلى تطوير نهج في إدارة الديون، والوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة القدرة على الاقتراض دون تأثيرات سلبية على السـيولة المحلية، حيث تسعى هذه التدابير لتحقيق نمو الأهداف الاقتصادية المحددة في رؤية 2030.

المحافظة على النمو

وتابعت «تكمن أبرز التحديات الناتجة عن هذه الجائحة في المحافظة على نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، حيث نشأت تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية تفاقمت جراء هذه الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، كما سببت انخفاضا حادا في الأنشطة الاستهلاكية والتجارية، وارتفاع مستويات الدين العام التي تشكل تحديات صعبة للبلدان النامية، لذا لا بد أن تتضافر الجهود التي تساعد في استعادة تدفقات رأس المال، وحشد تمويل قوي من أجل التنمية المستدامة، ودعم النمو الشامل للاقتصاد العالمي للتعافي من آثار الوباء.

نظام قوي ومرن

ولفتت إلى أن المملكة شرعت في سن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، والتي أسهمت في تأسيس نظام مالي قوي ومرن في المملكة، حيث تمكنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء، مبينة أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجانا، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

واستطردت «إن المملكة تولي أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 المقرة من الأمم المتحدة، بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع المختلفة».