خارطة التطبيع مع الفساد

الفساد الإداري بوابة الفساد، أو هكذا يفترض أن يكون وصفه، في ظل تخصصه المميز في تعبيد الطرق لمرور قرينه المالي، الذي لا يتحرك دون تذاكر عبور.
وفي السياق لا خلاف على أن مكافحته تحتل مكانة متقدمة في جدول أعمال الحكومة وخططها – أي حكومة تتوق إلى التقدم.
كثر الحديث عن الفساد بشقيه المالي والإداري، وتباعا تنوعت الآمال في الجهاز المعني بتغيّيبه، الجهاز المعني بحماية النزاهة.
في وجه العموم يتفق الناس على خطورته وينبذونه، وما زال الصوت الغالب يرتفع كل حين، متنقلا بين الأمر بحماية النزاهة والنهي عن الفساد.
على أرض الواقع تتحرك الأخبار من وقت لآخر محملة بتفاصيل قضية فساد هنا أو هناك.
في بطن الأيام الفائتة يدور الحديث عن قضية عبث بالأوامر والتعليمات والأنظمة وطرق تنفيذها، كما يدور عن موقف محكمة الاستئناف الإدارية في إحدى المناطق من الحكم الصادر ضد أطراف القضية ممن خلص القضاء إلى إدانتهم، حيث لا يرى مقام محكمة الاستئناف وجه تناسب بين الحكم وحجم القضية، مما دعا إلى النقض والتوجيه بالتوسع في الحكم، إذا جاز القول.
عموما، العبث في الأنظمة وطرق تنفيذها حيلة تنفيذية يلجأ إليها مركز القيادة الإدارية كلما بيتت النية، لكنها لا تتحقق دون موافقة المكاتب التنفيذية ومشاركتها الفعلية، وهنا يتحقق مبدأ الانسجام الفاسد.
وللمتأمل أن يرصد حال عملية العبث بالأنظمة والتعليمات في أي منشأة دون موافقة إدارة شؤون العاملين – شؤون الموظفين - كما تسمى في غالب الجهات، ومشاركة الإدارة المالية في ذات المنشأة، بمعنى أن وراء كل حالة فساد إداري أو مالي تضامنا قياديا، انتهى.
رأيي أن هذا النوع من العبث على درجة عالية من الخطورة.
على الوجه الآخر لا أتوقع في أي تحليل نفسي سوى المقاربة في النتائج والخلاص إلى أن بين العاملين أصلا من هم على خصومة مع العدالة والنظام العام - تجمعهم المصالح الضيقة على طاولة التمرد على التعليمات والعبث في الأوامر وطرق تنفيذها - القضية المكيفة بسوء الاستعمال الإداري.
وسوء الاستعمال الإداري بهذه الدرجة العالية من «النعومة في التسمية» طويل اليد، وسيع البطن، فمن توظيف الأقارب، إلى خص الخاصة بالمراكز الوظيفية والمميزات، أحيانا تمر «القافلة والغراب» بأكثر من محطة، وفي الطريق ينخفض رأس الشفافية وتدهس المساواة ويتلاشى مبدأ تكافؤ الفرص ويرتفع صوت التظلم، ولهذه المسائل وقد تقارب قياس آثارها أن تنشر القلق وتهدد المستقبل!الخلاصة أن «تكاثر حالات العبث في الأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها – الفساد المكيف قانونيا بسوء الاستعمال الإداري وهو من خفيفات العقوبة، من المؤشرات الدالة على وجوب قيام «نزاهة» بترتيب أوراقها.
ختاما أميل إلى خطة «البداية من هنا»، لقطع الطريق على التطبيع.
.
وبقرائي الكرام يتجدد اللقاء.