الشورى: تصنيف استخدام مواقف السيارات و60 يوما للاعتراض على المخالفات

أقر مجلس الشورى خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه خلال 60 يوما وفقا للمشروع.

كما وافق المجلس، على مشروع نظام الغرف التجارية المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه، ومشروع نظام الأرصاد بعد أن اطلع خلال الجلسة على تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بالموافقة على مشروع نظام الغرف التجارية بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة، مبينا أن المجلس طرح مشروع النظام ومواده للنقاش، حيث استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام.

في شأن آخر من جدول أعمال الجلسة، أفاد الصمعان بأن المجلس صوت بالموافقة على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، وذلك بعد استماعه إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع جدول التصنيف، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال المناقشة.

كما قرر المجلس ضمن قراره بحق المخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقا لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات أمام اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) المنصوص عليها، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وأن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء - على الأقل- يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

كما أكد قرار المجلس أن على اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه إليها وفي حال مضي المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.

مطالبة بقصر تطبيق جدول المخالفات على:

• المواقع التجارية


• الأسواق


• الشوارع التجارية


• المراكز التخصصية


• الأماكن العامة


• مواقف المباني والمنشآت الحكومية والخدمية والحدائق