الاستثمارات في التصنيع وتقنية المعلومات
الثلاثاء - 29 سبتمبر 2020
Tue - 29 Sep 2020
الاستثمار بالأعمال في القطاعات المختلفة بعضه ولّاد للفرص الوظيفية وبعضه غير ذلك، والولّاد للفرص الوظيفية بعضه مجز ومناسب للسعوديين وبعضه غير مجز. هنا تكمن أهمية توجه سوق العمل والاستثمارات في الأماكن التي تحقق أهدافا كثيرة، وعلى رأسها تطوير الاقتصاد من خلال خلق فرص وظيفية كثيرة ومجزية، والتي ستعود بالنفع على بقية الاقتصاد بقوة شرائية كبيرة، حيث ينفق الموظفون رواتبهم على الشراء والسكن والسيارات والأغذية والرفاهية وغيرها، وهكذا تنمو وتدور عجلة الاقتصاد.
لا يحق لنا أن نقول لأي شركة أو تاجر أين يستثمر وبأي قطاع ينشئ أعماله، ولكن اقتصاد المملكة يعول على «القطاع الخاص» - الشركات والتجار - للاستثمارات في الأعمال الولّادة للفرص الوظيفية، وبالتحديد في التصنيع وتقنية المعلومات والبرمجة والالكترونيات، فهي العصب الأساسي لسوق العمل، ومنها ينتعش قطاع الخدمات بأكمله.
مهما قلبتها يمينا وشمالا، وحتى إن كانت شهية «القطاع الخاص» مفتوحة للاستثمار بهذه القطاعات - رغم قناعتي بعدم وجود الشهية أصلا - إلا أن القطاع الخاص الحالي يفتقد لثقافة الأعمال المعوّل عليها، ولا يمتلك مزايا التنافس والتميز بها، ولذلك يفضلون استيراد تلك السلع والخدمات من الخارج، فانتظار تحرك القطاع الخاص مستحيل عندما نتحدث عن مجمل مخرجات سوق العمل، إلا القليل منهم.
ربما أكبر تحدٍ يواجهه سوق العمل هو توليد الوظائف والرواتب المناسبة حيث الاستدامة وقابلية التوسع، لذلك أرى أن يكون التركيز على الأعمال الولّادة للفرص الوظيفية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة واستثمارات الشركات التي يمتلك بها الصندوق الحصة الأكبر مباشرة أو غير مباشرة، كشركة الاتصالات السعودية وبعض البنوك وشركة أرامكو وسابك وشركة الكهرباء.
ربما تكون البداية في توطين الصناعات والخدمات التي تشتريها الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية بأنواعها، ويجب أن يكون التوطين حقيقيا ومن خلال شركات شبه حكومية تستهدف استراتيجية وأهداف التطوير التنموي والاقتصادي للمملكة، وعلى رأسه توطين وظائف الصناعات والبرمجيات وتقنية المعلومات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والمعدات.
في قطاع التصنيع وقطاع تقنيات المعلومات والالكترونيات والبرمجيات، نحن نستهلك كثيرا من مخرجات هذه القطاعات ضمن عمليات الشراء اليومية - سلع وخدمات، سواء من المشتريات الحكومية ومن الشركات والأفراد، ومع أن تصنيع (بعض) هذه السلع والخدمات ليس أمرا صعبا، ولا يصنف من الصناعات والتقنيات معقدة، إلا أننا نستوردها من الخارج، وهذا هو الأسهل على التاجر أو الوكيل.
توليد الوظائف مرتبط بزيادة المحتوى المحلي بشكل مباشر ولكن بمعايير دقيقة، فمثلا لو جرى التركيز على البرامج التي تُستخدم بالمملكة، البرامج العادية والبرامج التخصصية المتقدمة، هذا التركيز هو الذي سيصنع الفارق الحقيقي، وغير ذلك هو زيادة للمحتوى المحلي بغير فعالية أو تأثير نعوّل عليهما.
وكذلك التصنيع الحقيقي بأنواعه، والأعمال الخدمية كبناء شركات عملاقة للمحاسبة والتدقيق والاستشارات وغيرها. انتظار القطاع الخاص الحالي لا يُعوّل عليه كثيرا، فإضافة إلى توليد الوظائف في الأعمال السياحية والتراثية والترفيهية، الاستثمار في الصناعة والبرمجة أمر ضروري، وليس هناك خطط واضحة ومبشرة تواكب الأحداث والطموحات.
خلال العشر السنوات الأخيرة دخل في بيوتنا وسياراتنا وأعمالنا أجهزة وبرامج استوردناها جميعها من الخارج، ولم يكن للتصنيع المحلي والبرمجة نصيب، واكتفينا بوظائف مبيعاتها وخدماتها. وخلال العشر السنوات المقبلة سيكون تغير كبير في الأجهزة التي نستخدمها والمعدات والمركبات، وهذه قد تكون فرصة يمكن استغلالها للاستفادة منها في توليد وظائف جديدة ومجزية وبرواتب عالية، وتواكب التطور والطموحات، وهذا لن يكون إلا من خلال شركات محلية شبه حكومية.
Barjasbh@
لا يحق لنا أن نقول لأي شركة أو تاجر أين يستثمر وبأي قطاع ينشئ أعماله، ولكن اقتصاد المملكة يعول على «القطاع الخاص» - الشركات والتجار - للاستثمارات في الأعمال الولّادة للفرص الوظيفية، وبالتحديد في التصنيع وتقنية المعلومات والبرمجة والالكترونيات، فهي العصب الأساسي لسوق العمل، ومنها ينتعش قطاع الخدمات بأكمله.
مهما قلبتها يمينا وشمالا، وحتى إن كانت شهية «القطاع الخاص» مفتوحة للاستثمار بهذه القطاعات - رغم قناعتي بعدم وجود الشهية أصلا - إلا أن القطاع الخاص الحالي يفتقد لثقافة الأعمال المعوّل عليها، ولا يمتلك مزايا التنافس والتميز بها، ولذلك يفضلون استيراد تلك السلع والخدمات من الخارج، فانتظار تحرك القطاع الخاص مستحيل عندما نتحدث عن مجمل مخرجات سوق العمل، إلا القليل منهم.
ربما أكبر تحدٍ يواجهه سوق العمل هو توليد الوظائف والرواتب المناسبة حيث الاستدامة وقابلية التوسع، لذلك أرى أن يكون التركيز على الأعمال الولّادة للفرص الوظيفية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة واستثمارات الشركات التي يمتلك بها الصندوق الحصة الأكبر مباشرة أو غير مباشرة، كشركة الاتصالات السعودية وبعض البنوك وشركة أرامكو وسابك وشركة الكهرباء.
ربما تكون البداية في توطين الصناعات والخدمات التي تشتريها الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية بأنواعها، ويجب أن يكون التوطين حقيقيا ومن خلال شركات شبه حكومية تستهدف استراتيجية وأهداف التطوير التنموي والاقتصادي للمملكة، وعلى رأسه توطين وظائف الصناعات والبرمجيات وتقنية المعلومات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والمعدات.
في قطاع التصنيع وقطاع تقنيات المعلومات والالكترونيات والبرمجيات، نحن نستهلك كثيرا من مخرجات هذه القطاعات ضمن عمليات الشراء اليومية - سلع وخدمات، سواء من المشتريات الحكومية ومن الشركات والأفراد، ومع أن تصنيع (بعض) هذه السلع والخدمات ليس أمرا صعبا، ولا يصنف من الصناعات والتقنيات معقدة، إلا أننا نستوردها من الخارج، وهذا هو الأسهل على التاجر أو الوكيل.
توليد الوظائف مرتبط بزيادة المحتوى المحلي بشكل مباشر ولكن بمعايير دقيقة، فمثلا لو جرى التركيز على البرامج التي تُستخدم بالمملكة، البرامج العادية والبرامج التخصصية المتقدمة، هذا التركيز هو الذي سيصنع الفارق الحقيقي، وغير ذلك هو زيادة للمحتوى المحلي بغير فعالية أو تأثير نعوّل عليهما.
وكذلك التصنيع الحقيقي بأنواعه، والأعمال الخدمية كبناء شركات عملاقة للمحاسبة والتدقيق والاستشارات وغيرها. انتظار القطاع الخاص الحالي لا يُعوّل عليه كثيرا، فإضافة إلى توليد الوظائف في الأعمال السياحية والتراثية والترفيهية، الاستثمار في الصناعة والبرمجة أمر ضروري، وليس هناك خطط واضحة ومبشرة تواكب الأحداث والطموحات.
خلال العشر السنوات الأخيرة دخل في بيوتنا وسياراتنا وأعمالنا أجهزة وبرامج استوردناها جميعها من الخارج، ولم يكن للتصنيع المحلي والبرمجة نصيب، واكتفينا بوظائف مبيعاتها وخدماتها. وخلال العشر السنوات المقبلة سيكون تغير كبير في الأجهزة التي نستخدمها والمعدات والمركبات، وهذه قد تكون فرصة يمكن استغلالها للاستفادة منها في توليد وظائف جديدة ومجزية وبرواتب عالية، وتواكب التطور والطموحات، وهذا لن يكون إلا من خلال شركات محلية شبه حكومية.
Barjasbh@
