المجموعة التشاورية تناقش تداعيات جائحة كورونا على الاستقرار المالي

ناقشت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في اجتماعها الـ18 عبر الاتصال المرئي أمس، تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاستقرار المالي.

وجاء الاجتماع برئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، حيث تبادل أعضاء المجموعة وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية والمالية عالميا وإقليميا، وأي تهديدات متوسطة أو طويلة الأجل للاستقرار المالي الإقليمي التي قد تنشأ عن الجائحة وآثارها الاقتصادية.

واطلع أعضاء المجموعة على آخر المستجدات حول برنامج عمل المجلس ومخرجاته لمجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، شمل ذلك الأعمال بشأن كبرى شركات التقنية في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وعملية التحول عن سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (ليبور)، وتعزيز متانة الأمن السيبراني، والمدفوعات عبر الحدود.

وناقش أعضاء المجموعة العملات المستقرة العالمية وكيفية معالجة التحديات التنظيمية والرقابية والإشرافية الناشئة عنها، كما تبادل الأعضاء أيضا الآراء والخبرات حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير العملات المستقرة العالمية في دولهم.

يشار إلى أن مجلس الاستقرار المالي قام بإنشاء ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعة له في عام 2011؛ استجابة لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورنتو المنعقدة في يونيو 2010، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر في الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي.

وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالي في دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها في القطاع المالي، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالي، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافة إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانا.

وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.

أبرز ما ناقشه الاجتماع:

• الأعمال بشأن كبرى شركات التقنية في اقتصادات الأسواق الناشئة


• عملية التحول عن سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (ليبور)


• تعزيز متانة الأمن السيبراني


• المدفوعات عبر الحدود


• العملات المستقرة العالمية ومعالجة التحديات التنظيمية والرقابية والإشرافية


• كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير العملات المستقرة العالمية في دولهم