مؤسسة النقد تضخ 50 مليارا لتعزيز سيولة القطاع المصرفي
الخليفي: المبلغ يمثل ودائع بدون فائدة لمدة عام وهو الأول من نوعه منذ بدء الجائحة
الخليفي: المبلغ يمثل ودائع بدون فائدة لمدة عام وهو الأول من نوعه منذ بدء الجائحة
الاثنين - 01 يونيو 2020
Mon - 01 Jun 2020
أحمد الخليفي
ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه من القطاع الخاص.
وأوضحت «ساما» أن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، لاحتواء جائحة كورونا، بما في ذلك تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاته دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الالكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن هذا الضخ مختلف عن برنامج الـ50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص الذي تم إطلاقه. وقال الخليفي إن الـ50 مليار ريال التي تم ضخها في البنوك هي ودائع دون فائدة لمدة عام، مبينا أن ضخ السيولة الذي تم أمس هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.
وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن المؤسسة تراقب عن كثب مؤشر السيولة ونوعية الأصول في القطاع البنكي بشكل أسبوعي حتى تتأكد من أن المخصصات كافية.
وأشار إلى أن تأجيل الدفعات من المقترضين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والذي تم رصد 30 مليار ريال له ضمن البرنامج تم تجاوزها لتصل إلى 42 مليار ريال. وذكر أنه قد تم إبرام 65 ألف عقد بين الشركات الصغيرة والبنوك للاستفادة من برامج الدعم.
ولفت إلى أن هناك برنامجا لعمليات السوق المفتوح سيبدأ العمل به لاحقا هذا الشهر، مبينا أن البنوك تستطيع استخدام عمليات السوق المفتوح عند الحاجة.
وأفادت مؤسسة النقد في بيانها بأن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 تريليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14%، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة LCR نحو 201 %، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126%، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأكدت المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأظهرت بيانات نشرتها المؤسسة أمس الأول أن قروض القطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2% على أساس سنوي و0.9% مقارنة مع الشهر السابق.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد لأبريل الماضي، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى 473.5 مليار ريال بنهاية أبريل 2020 بزيادة 6 مليارات ريال عن مستوياته في مارس 2020، التي كانت 467.6 مليار ريال، بسبب الارتفاع في السندات، إضافة إلى الزيادة في الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، إلى 60.396 مليار ريال بقيمة 1.01 مليار ريال، عن مستويات مارس التي كانت نحو 59.4 مليار ريال. وتتكون مطلوبات البنوك من القطاع العام من السندات الحكومية والائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، والتي تشتمل على القروض والسلف والسحب على المكشوف.
وأشارت بيانات التقرير إلى شراء المصارف لسندات وصكوك أصدرتها الحكومة بقيمة 4.99 مليارات ريال خلال أبريل 2020، مقارنة بـ 7.9 مليارات تم شراؤها في مارس من العام الحالي. وارتفعت السندات الحكومية، التي استثمرت فيها البنوك السعودية إلى 413.1 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي، وبقيمة 29.4 مليار ريال، مقارنة بـ383.672 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2019.
وأوضحت «ساما» أن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، لاحتواء جائحة كورونا، بما في ذلك تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاته دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الالكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن هذا الضخ مختلف عن برنامج الـ50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص الذي تم إطلاقه. وقال الخليفي إن الـ50 مليار ريال التي تم ضخها في البنوك هي ودائع دون فائدة لمدة عام، مبينا أن ضخ السيولة الذي تم أمس هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.
وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن المؤسسة تراقب عن كثب مؤشر السيولة ونوعية الأصول في القطاع البنكي بشكل أسبوعي حتى تتأكد من أن المخصصات كافية.
وأشار إلى أن تأجيل الدفعات من المقترضين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والذي تم رصد 30 مليار ريال له ضمن البرنامج تم تجاوزها لتصل إلى 42 مليار ريال. وذكر أنه قد تم إبرام 65 ألف عقد بين الشركات الصغيرة والبنوك للاستفادة من برامج الدعم.
ولفت إلى أن هناك برنامجا لعمليات السوق المفتوح سيبدأ العمل به لاحقا هذا الشهر، مبينا أن البنوك تستطيع استخدام عمليات السوق المفتوح عند الحاجة.
وأفادت مؤسسة النقد في بيانها بأن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 تريليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14%، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة LCR نحو 201 %، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126%، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأكدت المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأظهرت بيانات نشرتها المؤسسة أمس الأول أن قروض القطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2% على أساس سنوي و0.9% مقارنة مع الشهر السابق.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد لأبريل الماضي، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى 473.5 مليار ريال بنهاية أبريل 2020 بزيادة 6 مليارات ريال عن مستوياته في مارس 2020، التي كانت 467.6 مليار ريال، بسبب الارتفاع في السندات، إضافة إلى الزيادة في الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، إلى 60.396 مليار ريال بقيمة 1.01 مليار ريال، عن مستويات مارس التي كانت نحو 59.4 مليار ريال. وتتكون مطلوبات البنوك من القطاع العام من السندات الحكومية والائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، والتي تشتمل على القروض والسلف والسحب على المكشوف.
وأشارت بيانات التقرير إلى شراء المصارف لسندات وصكوك أصدرتها الحكومة بقيمة 4.99 مليارات ريال خلال أبريل 2020، مقارنة بـ 7.9 مليارات تم شراؤها في مارس من العام الحالي. وارتفعت السندات الحكومية، التي استثمرت فيها البنوك السعودية إلى 413.1 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي، وبقيمة 29.4 مليار ريال، مقارنة بـ383.672 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2019.
