هل التأمين على سيارات النساء أعلى من الرجال؟
الأربعاء - 02 سبتمبر 2020
Wed - 02 Sep 2020
سيدة تقود مركبتها (مكة)
فيما اشتكت سائقات سيارات حديثات الحصول على رخصة القيادة وحديثات التأمين على سياراتهن من أنهن دفعن مبالغ للتأمين تفوق تلك التي دفعها سائقون على سياراتهم مع توافق عوامل كنوع التأمين ونوع السيارة وسجل الحوادث، تضاربت آراء خبراء التأمين في حديثهم لـ»مكة» بين مؤيد ومعارض لهذا.
وقال المستشار في قطاع التأمين لؤي طلال إن أنشطة شركات التأمين تخضع لرقابة لصيقة من جهات حكومية عدة مثل مؤسسة النقد، ومجلس الضمان الصحي، ووزارة التجارة وغيرها، مضيفا «أود أن أؤكد أن جميع هذه الجهات تمنع منعا باتا حصول أي تفرقة في التسعير بين الذكر والأنثى فيما يخص التأمين، وأنه من الممنوع نظاما التفريق في سعر التأمين بين الرجل والمرأة حتى في حال كان لدى شركات التأمين قلق من كون المرأة التي تؤمن على سيارتها حديثة عهد بالقيادة، فهناك أساليب علمية للاكتتاب باستخدام معادلات إحصائية ورياضية يجب اتباعها من أجل الوصول إلى سعر البيع».
وتابع «هناك عوامل أخرى قد تسبب فرق السعر المشار إليه، وهو عندما يطلب العميل الرجل تجديد التأمين؛ فإنه يحصل على خصم بين 10% إلى 15% لعدم وجود مطالبات سابقة، وقد لا تحصل عليه المرأة؛ لأنها عميل جديد تشتري التأمين للمرة الأولى، وليس تجديده».
ولفت طلال إلى أنه قد توجد عوامل أخرى لفارق السعر منها أن أغلب السيدات الراغبات في القيادة هن من الشابات في مقتبل أعمارهن. بينما يكون الرجال عموما من المتقدمين في العمر (ناضجين وكهولا).
وعادة ما يفرض الخبير الإكتواري سعرا أعلى على حديثي السن مقارنة بمن هم في سن أعلى. والسبب أن نسبة احتمال حصول حادث مع صغار السن يفوق احتمال الحوادث مع من هم أكبر عمرا.
من جانبه قال المختص في قطاع التأمين صلاح الجبر للصحيفة إنه على اطلاعه لا يعتقد بوجود تفرقة بالسعر بين الرجال والنساء، وإن النساء أكثر حذرا باتباع الأنظمة القيادية بشكل دقيق رغم حداثة عهدهن بالقيادة، مضيفا بأن معظم الشركات ليس لديها برنامج يميز العميل المتكرر، وبالتالي يمنحه خصما خاصا يمكن استخدامه كتبرير لفارق السعر المزعوم في التأمين على السيارات بين النساء والرجال.
من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في السعودية عادل العيسى أن الأمر يعتمد على السياسة التسويقية لكل شركة، وعندنا نحو 27 شركة تعمل في مجال تأمين المركبات، ولكن بالأساس نوع الجنس لا يغير في السعر ولكن يعتمد أكثر على المركبة وقائدها.
وقال المستشار في قطاع التأمين لؤي طلال إن أنشطة شركات التأمين تخضع لرقابة لصيقة من جهات حكومية عدة مثل مؤسسة النقد، ومجلس الضمان الصحي، ووزارة التجارة وغيرها، مضيفا «أود أن أؤكد أن جميع هذه الجهات تمنع منعا باتا حصول أي تفرقة في التسعير بين الذكر والأنثى فيما يخص التأمين، وأنه من الممنوع نظاما التفريق في سعر التأمين بين الرجل والمرأة حتى في حال كان لدى شركات التأمين قلق من كون المرأة التي تؤمن على سيارتها حديثة عهد بالقيادة، فهناك أساليب علمية للاكتتاب باستخدام معادلات إحصائية ورياضية يجب اتباعها من أجل الوصول إلى سعر البيع».
وتابع «هناك عوامل أخرى قد تسبب فرق السعر المشار إليه، وهو عندما يطلب العميل الرجل تجديد التأمين؛ فإنه يحصل على خصم بين 10% إلى 15% لعدم وجود مطالبات سابقة، وقد لا تحصل عليه المرأة؛ لأنها عميل جديد تشتري التأمين للمرة الأولى، وليس تجديده».
ولفت طلال إلى أنه قد توجد عوامل أخرى لفارق السعر منها أن أغلب السيدات الراغبات في القيادة هن من الشابات في مقتبل أعمارهن. بينما يكون الرجال عموما من المتقدمين في العمر (ناضجين وكهولا).
وعادة ما يفرض الخبير الإكتواري سعرا أعلى على حديثي السن مقارنة بمن هم في سن أعلى. والسبب أن نسبة احتمال حصول حادث مع صغار السن يفوق احتمال الحوادث مع من هم أكبر عمرا.
من جانبه قال المختص في قطاع التأمين صلاح الجبر للصحيفة إنه على اطلاعه لا يعتقد بوجود تفرقة بالسعر بين الرجال والنساء، وإن النساء أكثر حذرا باتباع الأنظمة القيادية بشكل دقيق رغم حداثة عهدهن بالقيادة، مضيفا بأن معظم الشركات ليس لديها برنامج يميز العميل المتكرر، وبالتالي يمنحه خصما خاصا يمكن استخدامه كتبرير لفارق السعر المزعوم في التأمين على السيارات بين النساء والرجال.
من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في السعودية عادل العيسى أن الأمر يعتمد على السياسة التسويقية لكل شركة، وعندنا نحو 27 شركة تعمل في مجال تأمين المركبات، ولكن بالأساس نوع الجنس لا يغير في السعر ولكن يعتمد أكثر على المركبة وقائدها.
