برجس حمود البرجس

حماية الوظائف المتأثرة بسبب كورونا

الثلاثاء - 28 أبريل 2020

Tue - 28 Apr 2020

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديلات تقيد استخدام «القوة القاهرة» في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل للاستغناء عن الموظفين السعوديين، نتيجة تأثر الأسواق والأعمال لإغلاقها - الجزئي والكلي - بسبب جائحة كورونا، وعوضت عن ذلك بحزم من الدعم تخدم جميع الأطراف - صاحب العمل والموظف - والتسهيلات وأضافت مرونة في الخيارات لتتناسب مع الظروف المختلفة لكل عمل ولكل موظف. تأتي أهمية المبادرات هذه في هذا التوقيت الحرج للحفاظ على الوظائف والقوى العاملة السعودية، واستمرار أنشطة القطاع الخاص وعدم تضررها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات.

بذلك، ألزمت الوزارة أصحاب العمل باستخدام خيارات بالاتفاق مع الموظفين - بعضهم أو جميعهم - على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أي خفض ساعات العمل، وبالتالي تنخفض معها الأجور لمواءمة انخفاض الإيرادات، والخيار الثاني هو الاتفاق مع الموظفين على استخدام أرصدة الإجازات المستحقة بأجر، وكذلك الاتفاق مع الموظفين على استخدام «إجازة بدون أجر».

أيضا دعمت الوزارة - ضمن برنامج ساند - دفع رواتب للموظفين لتبقيهم ضمن أعمالهم المتأثرة، فسمحت لأصحاب العمل - بشكل استثنائي وبأمر ملكي - بتسجيل موظفيهم في البرنامج حيث يدفع ساند 60% من الرواتب لجميع الموظفين السعوديين بالمنشأة التي لديها 5 موظفين وأقل، و لعدد 70% من الموظفين بالمنشآت الأخرى، هذا يعمل به لمدة 3 أشهر حسب الأمر الملكي. كما طلبت الوزارة من المنشآت التي ترى ضرورة الاستغناء عن موظفيها السعوديين، طلبت إضافتهم لبرنامج ساند وسيتكفل البرنامج بدفع 60% من رواتبهم وإعفاء المنشأة من أي ارتباطات بهم وإخراجهم من مظلة المنشأة في التأمينات الاجتماعية خلال الفترة نفسها، على أن يعودوا للعمل بعد زوال تأثر الأعمال والأزمة بسبب الجائحة.

كما شجعت الوزارة موظفي القطاع الخاص السعوديين على تفهم للظروف الحالية والاتفاق مع أصحاب العمل على المقترحات والخيارات التي وضعتها الوزارة - خفض الأجر لعدد ساعات العمل الفعلية واستغلال رصيد الإجازات وأيضا الإجازات غير مدفوعة الأجر، وشجعتهم على الانضمام لبرنامج ساند حيث إن المرحلة حساسة والكل متأثر، وهذا أفضل الطرق لضمان الوظيفة بعد زوال الغمة ورجوع الحياة الطبيعة للأعمال.

كما وضحت الوزارة لأصحاب المنشآت ضرورة التعاون مع الموظفين والحث على إبقاء الموظفين على أعمالهم والاستفادة من الخيارات المقدمة لبقائهم في أعمالهم، كما أن الاستغناء عن الموظفين سيكون له تبعات كثيرة منها حقوق الموظفين، وصعوبة التوظيف لاحقا والتبعات القانونية للفصل التعسفي في ظل استخدام أي من التسهيلات التي تقدمها الوزارة وبقية برامج الدولة للقطاع الخاص.

وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق الموارد البشرية بأنه انطلاقا من مسؤوليات الصندوق لدعم القطاع الخاص والوظائف للمواطنين، أن الصندوق خصص 5.3 مليارات ريال عبر مسارات عدة، حيث خصيص مليارات لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل وذلك عبر تفعيل أدوات للعمل عن بُعد، وتخصيص 800 مليون لدعم 100 ألف مستفيد ضمن مسار دعم التدريب، وتخصيص 1.5 مليار لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل ضمن برنامج إعانة الباحثين عن العمل، كما خصص الصندوق مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ الأول من يوليو 2019 ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

منذ أن بدأت جائحة كورونا العالمية التي عطلت أعمالا وأسواقا كثيرة في جميع دول العالم، وفصلت موظفين كثيرين في دول العالم، إلا أن السعودية حرصت كثيرا على مصالح الأعمال وأصحاب العمل والوظائف، ولم تتوقف عن تطوير برامج الدعم والحرص على المصالح للجميع، فقد أطلقت برامج لدعم رواتب الموظفين وبرامج إعفاءات لرسوم الشركات وتأجيل للضرائب والزكاة وبرامج تمويل وإعادة تمول، وغيرها من البرامج الكثيرة التي فاقت ميزانياتها 190 مليار ريال حتى الآن، حيث إنها تطور برامج جديدة مع تطور أضرار الجائحة ومع التوسع في معرفة أبعاد الجائحة على الأسواق والأعمال والوظائف.

إضافة إلى ما سبق، تم مسبقا إقرار حزم لدعم القطاع الخاص لمواجهة أضرار جائحة كورونا، تمثلت في تمويلات جديدة وقروض ميسرة وتعديلات لتمويلات قائمة دون تكاليف أو رسوم إضافية، وتأجيل سداد التزامات للمنشآت المتوسطة وما دون للبنوك وشركات التمويل دون أعباء إضافية، إضافة إلى دعم الضمانات وبرامج الكفالة ورسوم علميات البيع ونقاط البيع والتجارة الالكترونية وحزم، خاصة للمنشآت الأكثر تضررا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتأجيل سداد الأقساط المستحقة لمن فقد وظيفته دون رسوم إضافية، وإعفاء الجميع من رسوم الخدمات المصرفية وغيرها من خدمات أخرى. من جهة أخرى فقد نعمت المنشآت بحزم كثيرة من الإعفاءات والتأجيلات، حيث أعفيت من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم حتى منتصف العام، وتمديد الإقامات واسترداد رسوم التأشيرات المصدرة التي لم تستغل، وتأجيل أقساط التمويلات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية وإعفاء بعضهم.

Barjasbh@