الامتيازات الخاصة ورؤية 2030

بدأنا مسيرة التحول الوطني، والاقتصاد هو أولى ركائز التحول، فالغاية من استغناء الوطن عن الاعتماد شبه الكامل على النفط، هي في الأساس غاية اقتصادية واستراتيجية تنسحب على الركائز الأخرى، وما دام للاقتصاد الوطني هذه الأهمية، ولحديث سمو ولي ولي العهد عن اعتماد مبدأ الشفافية والعدالة في مسيرة التحول الوطني؛ فإن الحديث واجب عن بعض الأمور الاقتصادية المؤرقة.

تفاؤلنا بالرؤية 2030 أبهجنا جميعا، لأنها التاريخ الحقيقي لدخولنا عالم الدولة الحديثة، وكما نعلم فإن أنظمة الدول الحديثة تقوم بشكل أساسي على قيمتي (العدالة والشفافية)، وهما مبدآن أساسيان في جميع مفاصل الرؤية، ولذلك فإن من المهم أن تتجه وزارة المالية التوجه المباشر إلى إيقاف بنود الصرف والامتيازات الخاصة التي يحظى بها بعض أفراد الشعب ويُحرم منها كثيرون، سواء على مستوى الصرف النقدي، أو على مستوى المنح العقارية.

(نظام المقررات والقواعد) ظهرت لي نتائجه في (قوقل) غالبا، عن نظام المقررات المدرسية ومادة القواعد، لكنه في الحقيقة نظام مالي في (وزارة المالية)، لا نعلم عنه إلا القليل جدا ومن مصادر غير موثوقة، وقد حاولت معرفته من مظنه الرسمي (موقع وزارة المالية) ولم أجد سوى صفحة الاستعلام عن المخصص المالي برقم الهوية، وليس لهويتي حظ فيه، ثم صفحة باسم (إدارة المقررات والقواعد) تحوي أسماء الموظفين في الإدارة ومهامهم الوظيفية، لكنها لا تحوي أية معلومة عن هذه الإدارة، وما تقدمه للمواطنين، وهذا النظام (إن بررته مرحلة ماضية) فإنه لا يتواءم مع رؤية 2030، لافتقاره إلى قيمتي (الشفافية/‏‏ والعدالة) فالشرائح المستفيدة من هذا البند محدودة، ولا تعريف للبند، ولا لمستحقيه، ولا لطريقة الاستحقاق والحصول عليه، ولا توجد أرقام ولا إحصاءات معلنة عنه، فمن العدالة أن يستفيد منه الجميع أو يقطع عن الجميع إلا بأحقية (معلنة شفافة)، لأن الظرف التاريخي الذي برره وقرره انتهى حسب علمي المحدود، ودخلت البلاد عهدا جديدا تعتبر فيه (دولة حديثة)، وهذه الاستثناءات الغامضة غير مقبولة في الدول الحديثة. من الشفافية أن تعلن وزارة المالية عن ذلك البند.

نحن اليوم على أعتاب التحول الوطني، والمضي قدما في اجتثاث كل مشاكلنا المعقدة سواء في ملفات التعليم أو الثقافة أو الاقتصاد أو العمل والفقر والإسكان وغيرها من الملفات، وهذه البنود المعتمة تقتطع من ميزانية الدولة مبالغ لو وجهتها وزارة المالية التوجيه الأمثل؛ لأسهمت في حل القضايا العالقة، ولدعمت الرؤية الشجاعة للتحول الوطني من خلال توظيفها في برامج التدريب والتحفيز العلمي والصناعي والإبداعي والثقافي بصفة عامة، بما يرفع أسهم وطننا الغالي ويؤكد حضوره العالمي الفاعل في شتى المجالات. وليسامحني إخوتي المواطنين المستفيدين من تلك البنود، فالوطن أكبر من مصلحة شخصية يحصل عليها الإنسان، فلو استغنى عنها ووجهت إلى ما يجب لكانت رافدا حقيقيا أجدى من منفعة شخصية.

ثقتنا لا حدود لها في حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الشجاعة، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لإعادة النظر في هذا الملف وإصلاحه بما يتواءم وتحولنا الوطني إلى الأفضل.

[email protected]