جبريل العريشي

لقاء وزير التعليم بقيادات الجامعات

الثلاثاء - 18 فبراير 2020

Tue - 18 Feb 2020

كان لقاء بناء يعكس واقعية لا تخطئها عين، ويطرح رؤية تصحيحية ذات محاور متعددة يكمل بعضها بعضا. فقد تناول القضايا الرئيسية التي تنطوي على تحديات ينبغي أن تواجهها الجامعات.

ونحسب أن «تحسين الأداء» كان ركيزة أساسية لأغلب محاور اللقاء، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فهو الترجمة لرفع كفاءة الإنفاق، ولتحسين مخرجات الجامعة بحيث توافق متطلبات سوق العمل، ولإعطاء دور أكبر للجامعات لتحقيق متطلبات التنمية وخدمة المجتمع.

كما كان موضوع زيادة فرص الخريجين في سوق العمل هو جوهر ما طرح في هذا اللقاء، سواء بالتصريح أو التلميح. ولم لا؟ فالجامعات هي المؤسسات المنوط بها مهمة توفير ما يحتاجه المجتمع من متخصصين في مختلف المجالات، والإشكالية التي تواجهها تكمن في أن أغلب ما تقدمه من برامج تعليمية غير كاف لتأهيل الخريجين لسوق العمل فعليا. فهناك فجوة لا تخطئها عين بين مخرجاتها وبين متطلبات هذا السوق.

فالطالب يقضي 18 عاما في مراحل التعليم، منها أربعة في التعليم الجامعي، ثم يجد أبواب العمل موصدة أمامه، لأن أصحاب الأعمال يفضلون - في غالب الأمر - من يملك سابق خبرة في مجال العمل، كما يفضلون من حصل على رخصة مهنية دولية بعد التخرج، ثقة منهم في الجهات المانحة لهذه الرخص.

إن هذا الواقع يفرض علينا قبل أي شيء آخر أن نعدل البرامج الدراسية، في إطار تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، وهو ما كان يمثل أحد محاور اللقاء مع معالي الوزير، بحيث يحصل طلاب السنوات النهائية على تدريب عملي مكثف، مع الحرص على أن يطلع رؤساء الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على برامج التدريب، بحيث يدركون أن الحاصلين عليها يمكنهم العمل بكفاءة مباشرة بعد التخرج. وحبذا لو كان هذا التدريب بناء على الاحتياجات الفعلية لهذه الشركات بحيث تقوم هي نفسها بتعيين هؤلاء الخريجين الذين تم تدريبهم على عينها وتحت إشرافها.

كما يفرض علينا كذلك تنفيذ ما طرح كأحد محاور اللقاء مع معالي الوزير، من ضرورة حصول طلاب السنوات النهائية على رخص مهنية دولية، واعتبار ذلك مؤشرا حقيقيا على أداء الجامعات وجودة برامجها.

وهو ما يمكن أن يكون إما بالتعاقد مع مراكز الاختبار المنتشرة في أنحاء المملكة لعقد اختبارات الحصول عليها، أو بالتعاقد مباشرة مع الجهات المانحة، أو بعقد شراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محليا ودوليا، أو غير ذلك من الآليات.

ومن هنا، يمكننا القول بأن هذا اللقاء المثمر، بين وزير التعليم وقيادات الجامعات، هو بلورة نظامية لرؤية المملكة 2030، والتي جاء فيها أن الدولة ستعزز جهودها لمواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم ينبغي أن يكون متبوعا بآليات عمل ميدانية على مستوى كل جامعة تتحقق من خلالها ما انطوت عليه الرؤية.

[email protected]