السعودية تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد

أحرزت السعودية تقدما بـ 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أمس، حيث حققت المركز الـ51 عالميا من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز الـ10.

ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول، من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، والتي تجمع عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية عدة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو، «إن الإحباط من فساد الحكومة وانعدام الثقة في المؤسسات يدل على الحاجة إلى المزيد من النزاهة السياسية»، وأضافت «على الحكومات أن تعالج وبسرعة الدور الفاسد الذي تلعبه الأموال الطائلة المنفقة في تمويل الأحزاب السياسية، والتأثير غير الشرعي الذي توقعه على أنظمتنا السياسية».

ويصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليما، من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استنادا إلى 13 تقييما ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية. ويستخدم المؤشر مقياس من 0 (فاسد جدا) إلى 100 (خال تماما) من الفساد.

وسجلت أكثر من ثلثي الدول درجات دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط، فمنذ 2012 تقدمت 22 دولة بشكل ملحوظ، من ضمنها إستونيا واليونان وغيانا، فيما تراجعت 21 دولة بشكل ملحوظ بما فيها أستراليا وكندا ونيكاراغوا.

ويظهر المؤشر هذا بأنه لا يمكن لعدد من الاقتصادات المتقدمة قبول الوضع الحالي إذا ما أرادت مواصلة جهودها في مكافحة الفساد. وسجلت أربع دول من مجموعة الدول السبع تراجعا عن العام الماضي، وهي: كندا (-4) وفرنسا (-3) والمملكة المتحدة (-3) والولايات المتحدة الأميركية (-2)، ولم تشهد ألمانيا واليابان أي تحسن، بينما تقدمت إيطاليا درجة واحدة.

يعد مؤشر الفساد الأكثر استخداما على المستوى الدولي، وأوضح بيان المنظمة الدولية للشفافية أن المؤشر يغطي أكثر من 180 دولة، ويمثل مقياسا مختلطا من عدد من المقاييس أو المصادر التي تقدمها جهات مختلفة، مثل البنك الدولي، منتدى الاقتصاد العالمي، آراء رجال الأعمال، بحيث تعالج وتوحد في مؤشر يتراوح من 1 إلى 10 درجات، وكلما ارتفعت الدرجة كان هذا مؤشرا إلى خلو البلد من الفساد، وكلما انخفضت كان مؤشرا إلى ارتفاع الفساد، والذي تغير عام 2012 لتصبح الدرجة من 0 إلى 100، فكلما ارتفعت الدرجة كان هذا مؤشرا إلى خلو البلد من الفساد.

وترتبط درجات المؤشر إحصائيا بعدد من المؤشرات التنموية والاقتصادية، مثل متوسط الدخل ونسبة الفقر ونسبة الإنفاق على التعليم والصحة، وتستوفى البيانات والحصول على المعلومات من خلال 17 مسحا، تكشف مدى تنفيذ قوانين مكافحة الفساد، والوصول إلى المعلومات وتضارب المصالح.

ومن إيجابيات هذا المؤشر أنه يعطي نوعا من التشجيع والتنافس بين دول العالم، حيث تسعى كل دولة إلى تحسين رتبتها في المؤشر، كما أنه يعطي صورة إجمالية لدرجة الفساد في الدولة، حيث يعد مرحلة أولى لقياس الفساد، تتلوها مراحل أخرى تساعد في عملية التحليل والتشخيص وتحديد أولويات المكافحة والإصلاح.

توصيات للحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة:

• تعزيز الضوابط والتوازنات، وتشجيع الفصل بين السلطات




• ضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسة




• معالجة المعاملة التفضيلية للضمان بأن الميزانيات والخدمات العامة لا تدفعها الروابط الشخصية أو المنحازة للمصالح الخاصة




• معالجة تضارب المصالح و»الأبواب الدوارة»




• تنظيم أنشطة الضغط «اللوبي» عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف إلى عملية صنع القرار




• تعزيز النزاهة الانتخابية، ومنع ومعاقبة الحملات المضللة




• تمكين المواطنين وحماية الناشطين والمبلغين عن الفساد والصحفيين

بيانات آلية موضوعة لمكافحة الفساد يقيسها المؤشر:

• آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين




• قدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة




• وجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي




• منع تضارب المصالح

المنظمات المقيمة للسعودية هي:

• المنتدى الاقتصادي العالمي WEF




• منظمة البصيرة العالمية GI




• منظمة برتسلمان ستيفتونغ BF




• المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD




• وحدة التحريات الاقتصادية EIU




• مؤسسة خدمات المخاطر السياسية PRS




• مشروع أنماط الديموقراطية VDEM