استمرار تأثير النفط والسيولة على الأسواق الخليجية في 2016

يتوقع أن يفرض استمرار تحديات أسواق النفط والإصلاحات الاقتصادية والسيولة أولويتها على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني عن أداء هذه الأسواق المالية في الربع الأول من العام الحالي.

موقف الأسواق الخليجية

وقال التقرير إن أسواق أسهم المنطقة استعادت جزءا من قوتها في الربع الأول من 2016 بعد أن سجلت خسائر كبيرة مطلع العام كبقية الأسواق العالمية.

وبلغ مؤشر مورجان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي أدنى مستوى له في 21 يناير متراجعا بواقع 19% منذ بداية السنة المالية.

وتشكل أسعار النفط محور اهتمام رئيسي فيما يتعلق بالاستدامة المالية والنمو الاقتصادي لدول الخليج، فعلى الرغم من تشديد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على التزامها بدعم النمو غير النفطي من خلال تنفيذ خططها الحالية للإنفاق الرأسمالي واحتواء العجز المالي في ميزانياتها، إلا أنها من المحتمل أن تتعرض لمزيد من الضغوط على السيولة وقد تضطر إلى خفض الإنفاق الرأسمالي والامتيازات إذا ما استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية.

وقال التقرير: إن كل من أسهم دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط استعادت انتعاشها بحلول نهاية يناير، لكن جاء أداء أسواق المنطقة متفاوتا، حيث نجحت قلة من الأسواق فقط في تحقيق بعض المكاسب في حين استطاعت بعض الأسواق الأخرى تحقيق التعافي واسترجاع مكاسبها التي خسرتها منذ بداية العام.

ولفت التقرير إلى أن مستويات السيولة في الأسواق بقيت ضئيلة خلال الربع الأول من 2016 مقارنة بالربع الأول من 2015.

إصدار السندات

وكانت البنوك بدأت بالتوجه لأسواق الدخل الثابت من أجل إصدار السندات وفق برنامج (بازل 3)، إضافة إلى توجه الحكومات إلى الأسواق الرأسمالية من أجل تمويل العجز المالي.

كما من المتوقع أيضا أن يصبح الاستثمار في أسواق الدخل الثابت أكثر جاذبية مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة فيها بتأثير من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية.

وتوقع التقرير أن تستمر أسعار النفط بالتأثير في حركة أسواق المنطقة، وأيضا سيترتب على البيانات القادمة من الاقتصادات الرئيسية العديد من التطورات بشأن أسعار النفط ومستويات الثقة.

وستستمر التطورات الجيوسياسية في لعب دور أساسي رغم توقعات بركودها قليلا.

وفي الوقت نفسه، ستظل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى استمرار التزام حكوماتها بخطط الإنفاق والإصلاح المالي خلال الأعوام القادمة استعدادا لأي تطورات قد تطرأ على نمو الاقتصاد غير النفطي والأعمال في دول المنطقة.

الموقف حول العالم

أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد شهدت أسواق الأسهم تعافيا بالربع الأول، بعد أن شهدت أداء ضعيفا مطلع العام، إذ رأى التقرير أن الأسهم العالمية استمرت بالتفوق على أسهم المنطقة، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 3% في الربع الأول من 2016.

وأضاف أن بيانات الاقتصادات الرئيسية وخاصة الأمريكية منها أسهمت في التخفيف من حدة التراجع الذي عصف بالأسواق خلال منتصف 2015 واستمر لمعظم يناير 2016، كما استفادت الأسواق أيضا من سياسات البنوك المركزية الميسرة، ومازال مجلس الاحتياط الفيدرالي يدرس خيار رفع الفائدة مرتين (بواقع 25 نقطة أساس) فقط خلال 2016 عوضا عن أربع مرات.

في المقابل، يواصل كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي بتطبيق برنامجيهما للتيسير الكمي أو خفض أسعار الفائدة (إلى مستوى سلبي أحيانا).