اليابان تتجه لإطلاق ثورة في التكنولوجيا المالية

تتجه اليابان المتأخرة في تبني ثورة التكنولوجيا المالية إلى تخفيف قيود الاستثمار بما قد يساعد في زيادة تحرير التدفقات الرأسمالية في اقتصاد تقدر حجم الودائع النقدية للأفراد فيه بتسعة تريليونات دولار.

وتعاني التكنولوجيا المالية في اليابان بسبب اللوائح الصارمة وسهولة الحصول على الائتمان في ظل أسعار الفائدة بالغة التدني والطلب الضعيف من سكان يتحاشون المخاطرة وما زالوا يفضلون استخدام الأوراق النقدية على بطاقات الائتمان.

وجمعت مشاريع التكنولوجيا المالية التي تتكون غالبا من شركات جديدة تستفيد من تقنيات مثل التخزين السحابي للبيانات والهواتف الذكية لتقديم خدمات القروض والتأمين والدفع 2.7 مليار دولار في الصين العام الماضي وأكثر من 1.5 مليار دولار في الهند وفقا لبيانات من سي.بي إنسايتس.

وجذبت المشاريع المماثلة في الولايات المتحدة استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار.

وبالمقارنة لم تتجاوز الاستثمارات في المشاريع اليابانية نحو 44 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2015.

والآن تأمل الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان أن يقر البرلمان بحلول مايو قواعد مخففة للاستثمار في المشاريع المالية ونظاما جديدا لتقنين مبادلات العملة الافتراضية في خطوة أولى صوب إطلاق ثورة التكنولوجيا المالية بثالث أكبر اقتصاد في العالم.

شراء حصص 100%

وقال المسؤول الكبير في سلطة الخدمات المالية نوريو ساتو «تعديلات القانون ليست هدفا بل خطوة أولى، سيكون للتكنولوجيا المالية أثر كبير على الخدمات المالية».

وستسمح التغييرات للبنوك بشراء حصص تصل إلى 100% في الشركات غير المالية وستتيح للبنوك اليابانية الثلاثة العملاقة الدخول في علاقات شراكة مع مشاريع التكنولوجيا المالية المطورة لخدمات مثل الاستشارات الاستثمارية الروبوتية «الآلية» وتكنولوجيا دفاتر الحسابات اللامركزية المستخدمة في العملة الرقمية «بتكوين».

وتقول مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية إنها تتطلع إلى مثل هذه الاستثمارات بعد أن كانت لا تستطيع شراء حصص تتجاوز 5 إلى 15% في الشركات الناشئة.

وتحت ضغط الطلب الضعيف على القروض ترى البنوك العملاقة فرصة لكسب المال عن طريق التكنولوجيا المالية لكنها تدرك أيضا أنها قد تعطل نماذج الأعمال التقليدية.

تغيير قواعد اللعبة

وبسبب البيئة غير المواتية للتكنولوجيا المالية في اليابان التي صدمها الانهيار المدوي لبورصة ماونت جوكس لعملة البتكوين في 2014 عندما سرق المتسللون ما تقدر قيمته بنحو 650 مليون دولار من العملة الرقمية - يلجأ بعض رجال الأعمال إلى الخارج لجمع التمويل. وقال معهد يانو للأبحاث في تقرير إن مبيعات مشاريع التكنولوجيا المالية الجديدة في اليابان قد تقفز إلى أكثر من نصف مليار دولار بحلول 2020 مع زيادة استخدام تقنيات مثل دفاتر الحسابات اللامركزية.

وقد تجعل القواعد الجديدة لسلطة الخدمات المالية بخصوص بورصات العملة الرقمية من اليابان واحدة من أولى الدول التي تنظم استخدام البتكوين على المستوى الوطني.

ولم يسبق أن تحمست اليابان للتكنولوجيا المالية، لكن سن هذه القواعد بهذه السرعة قد يلفت انتباه العالم.