موردو السجائر: الزيادة ريالان

أكد موردون للتبغ في السعودية أن رفع أسعار السجائر لم يتجاوز ريالين للعلبة، وهو الرفع نفسه الذي أقرته مصلحة الجمارك من ريالين إلى أربعة ريالات، وأن أي زيادة أخرى في السوق السوداء ليسوا مسؤولين عنها، مشيرين إلى وجود تجار جشعين يريدون التربح من هذه الظروف.

وأوضحوا لـ «مكة» أن أعمالهم تخضع لرقابة مشددة، فيما توقع محللون أن تضغط الزيادة باتجاه خفض أعداد المدخنين، خاصة من المراهقين، مما يخفف عن كاهل الدولة تكلفة مكافحة التدخين.

تجنب الإشاعات

وقال رئيس المحاسبة في شركة محمد سعيد فخري أحد موردي التبغ المهندس فهد الحجاج إن شركته لم ترفع الأسعار إلا بمقدار زيادة الجمارك، وبالتالي فإن السعر الأساسي لم يتغير، داعيا مستهلكي التبغ إلى عدم التأثر بالإشاعات التي يسوقها البعض حول حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مشددا على أن شركات التبغ كغيرها من الشركات تخضع لمراقبة شديدة من قبل الجهات المختصة.

مخاطبة الموردين

وأكد مسؤول آخر في إحدى شركات التبغ طلب عدم ذكر اسمه أن الارتفاعات الجديدة لم تتجاوز ريالين على كل صنف وهو ارتفاع ليس كبيرا، فالصنف الذي كان يباع سابقا بـ 12 ريالا أصبح بـ 14، وليس أكثر من ذلك، وأي زيادة أخرى ليست من قبل الشركات الموردة، مشددا على أهمية التواصل مع الموردين للتأكد من الأسعار حتى لا يتعرض المواطن للاستغلال، والإبلاغ أي حالات تلاعب بالأسعار.

ليس كافيا

من جهته دعا نائب لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إلى ضرورة أن يستمر رفع أسعار التبغ، وقال في حديثه لـ»مكة»: إن فرض ضرائب على علب السجائر والتبغ بكل مشتقاته بنسبة 100% غير كافيه للمساهمة في إقلاع عدد كبير من المدخنين، حيث يجب أن يشعر المدخن بأن السجائر تكلفة مبالغ كبيرة.

لا جهة رقابية

وفيما يتعلق بالجهات الرقابية على سوق التبغ سواء بالأسعار أو القضايا المتعلقة به أوضح بن جمعة أن الدولة تهتم بما فيه مصلحة المواطن، والسجائر لا تدخل ضمن ذلك، وليس هناك ضرورة لوجود جهة رقابية، فالجمارك أعلنت عن رفع الضرائب بعد الاتفاقية الخليجية وهذا يكفي تماما دون أن تتدخل أي جهة رقابية، فليس من المنطق أن نرى هناك جهة تراقب وتهتم بأسعار التبغ.

منع التهريب

وأشار بن جمعة إلى أن وجود تصريح تجاري وفسح جمركي لدخوله للسوق السعودي يأتي لدرء دخوله بطرق التهريب، داعيا إلى أن تكون الضرائب على المشتري لا على البائع، مبينا أنه لسهولة التطبيق من خلال الجمارك تم فرضها على المورد.

زيادة الإنفاق

وأوضح المستشار الاقتصادي سالم باعجاجة أن الضرائب ستزيد من الإنفاق خاصة لأصحاب الدخل المحدود، حيث ستكلف نحو 840 ريالا في حال كان استهلاك الفرد علبتين يوميا بمتوسط 14 ريالا للعلبة الواحدة، وهذا سيكون أمرا رادعا وخاصة لصغار السن، مستدركا أن هناك فئات ذات ملاءة مالية لن تدفعها الزيادة للتوقف لذلك فالعائد من الضرائب يجب أن يعود بالنفع على حملات مكثفة للتوعية والعلاج.

إعلان رسمي

وأضاف باعجاجة: بالرغم من أن التبغ والإعلان عنه من الأمور المحظورة ولكن لا يمنع أن تعلن وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المخولة بالإعلان الرسمي عن ارتفاع التبغ وأن تراقب السوق درءا للمشاكل التي قد تقع بين المدخن والبائع.

ارتفاع التضخم

وأشار المحلل الاقتصادي محمد الشميمري إلى أن رفع الجمارك على التبغ سيرفع نسبة التضخم عليه خلال 2016، وستتراوح نسبة الارتفاع بين 15 و20% بعد أن كانت النسبة لا تزيد على 2% بين 2014 و2015.

ولفت المحلل الاقتصادي سعود الجليدان إلى أن نسبة تدخين التبغ انخفضت بما يزيد على 1% عام 2015 عن 2014 ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في 2016 مع الارتفاعات الجديدة رغم أنها ليست ارتفاعات توازي ما يحصل في الدول الأوروبية مثلا، وهو ما يشير إليه أيضا المحلل الاقتصادي محمد العمرو الذي أكد أن ارتفاعات الأسعار ستضغط بشكل خاص على أصحاب الدخول الصغيرة وطلبة المدارس والمراهقين، متوقعا أن تنخفض نسبة المدخنين بينهم لتوفر على الدولة جزءا من فاتورة العلاج للمدخنين التي تصل إلى مليارات عدة سنويا.