20 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع الجوالات

اعتبارا من مطلع ذي الحجة ستكون مهنتا بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها مقتصرتين على السعوديين والسعوديات فقط، بحسب قرار وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أمس والذي سينفذ بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل لـ»مكة» أن الوزارة أعدت دراسة عن توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين وأظهرت نتائجها أن القرار:

1. يوفر 15 ألفا إلى 20 ألف وظيفة.


2. يقضي على ممارسات التستر التجاري.


3. يقلص حجم الحوالات الخارجية.


4. ينظم السوق ويقضي على المخالفات.


5. يدعم النواحي الأمنية في القطاع.

وأكد أبا الخيل أن هناك تعاونا مع المعهد المهني والجهات ذات العلاقة بتدريب الكوادر خاصة فيما يتعلق بالصيانة، حيث من المقرر وفي حالة عدم توفر الكوادر الكافية سيتم تدريبهم خارج المملكة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لافتا إلى أنه من خلال تكاتف أربع وزارات سيتم تطبيق القرار بكل صرامة ومتابعة كل المحلات المعنية عن كثب ودون تهاون في تطبيق النظام على المخالفين.

ونص القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من مطلع جمادى الآخرة على أن تلتزم المنشآت بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في 1 رمضان، وبنسبة توطين 100% في 1 ذو الحجة لهذا العام.

وبحسب القرار، فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شامل لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

من جانبه قال عضو مجلس أمناء مركز غرفة الرياض التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد التويجري إن القرار لا يصب في صالح القطاع الذي تبلغ حجم مبيعاته 10 مليارات ريال سنويا وتشكل محلات التجزئة الصغيرة منافذ لبيع 85% من منتجات شركتي أبل وسامسونج في السعودية.

وأضاف أن سعودة القطاع في مهنتي بائع وفني اتصالات تتطلب مهلة 3 سنوات بحد أدنى لقلة السعوديين الراغبين في العمل في هذا المجال وللندرة الشديدة في عدد السعوديين بمهنة فني اتصالات.

ونوه إلى أن السرعة في تنفيذ القرار وإقالة عدد كبير من العمالة الأجنبية في القطاع قبل إكمال مدة تعاقد أرباب العمل معهم ستعني تحمل رب العمل بكلفة فسخ العقود والنصوص عليها بنظام وزارة العمل ذاته، كما أن السعودة ستعني رفع كلفة الخدمات للقطاع وسيعيق سير العمل في القطاع بسبب معاقبة وزارة العمل للمحلات التي لا توظف سعوديين في حين هذه المحلات لا تجد العدد الكافي من السعوديين لتوظيفه.