المبارك من أم القرى: نظامنا المصرفي الرابع عالميا

الأحد - 06 مارس 2016

Sun - 06 Mar 2016

أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس أن تجربة المصرفية الإسلامية بحاجة لوقفات جادة لتقويم تحديد مدى توافقها مع المقتضيات الشرعية والمتطلبات الاقتصادية الـمتنامية.

وأوضح عساس خلال افتتاح المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية في جامعة أم القرى أمس بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن إقامة المؤتمر في رحاب مكة المكرمة يمنحها أولية علمية في مجال تطوير المصرفية الإسلامية.

وأوضح أن المصرفية الإسلامية المعاصرة مرت بثلاث مراحل هي:

  1. الخوف من الفشل في النصف الأول من القرن العشرين، حينما كان النظام التقليدي الربوي الوحيد في الساحة.

  2. مرحلة البدايات الخجولة من خلال ظهور مؤسسات معدودة لا تتجاوز أصابع اليدين ركزت على المرابحة كصيغة وحيدة للخروج من مشكلة الربا مع توفير آلية مناسبة للتعويض عن المخاطر.

  3. مرحلة إثبات الذات، حيث أصبحت المصارف الإسلامية رقما صعبا في الساحة الاقتصادية، وحملت عددا من البنوك التقليدية العالمية على الدخول إلى هذا الميدان عبر تقديم منتجات أو تخصيص فروع.


وقال «بعد هذه المراحل دخلنا الآن مرحلة رابعة هي مرحلة المراجعة والتقويم، فلا بد بعد هذه المسيرة الحافلة أن تكون هناك وقفات جادة لتقويم التجربة، والتحقق من مدى توافقها مع المقتضيات الشرعية والمتطلبات الاقتصادية الـمتنامية، ولذلك كان عقد هذا المؤتمر واجبا ضروريا على كل مخلص مشتغل بقضايا الاقتصاد الإسلامي».

الجامعات تبحث قضايا الاقتصاد

وأكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن وزارته تسعى من خلال الجامعات لبحث القضايا الاقتصادية التي تهم المملكة، مبينا أن أوراق العمل التي ستطرح ستسهم في توحيد الرؤى وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المصرفية الإسلامية.

فيتش تصنف المصارف السعودية الرابعة عالميا

من جهته، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن مكة المكرمة تحتضن هذا المؤتمر المهم في وقت يشهد فيه النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية نموا ملحوظا على المستوى الدولي، يقدر بمتوسط 17% سنويا في السنوات الخمس الماضية، لتبلغ أصوله المالية نحو 1.3 تريليون دولار، معظمها يوجد بدول منطقة الشرق الأوسط والدول الإسلامية ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف.

وأشار إلى إدراك مؤسسة النقد العربي السعودي لأهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق منها وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة.

وقال: أكدت وكالة التصنيف الدولية (فيتش) أن النظام المصرفي السعودي يعد رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم فقط بعد أستراليا وكندا وسنغافورة، كما يعد واحدا من العديد من اقتصادات المنطقة التي شهدت نموا سريعا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث إن جميع البنوك الـ12 والعديد من فروع المصارف الأجنبية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة، ولدينا في المملكة 30 شركة تمويل تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وتقدم جميعها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلا عن إشراف المؤسسة على 35 شركة تأمين تعاونية تعمل بذات السياق.

1034 ورقة علمية من 58 دولة

من جهته أوضح عميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية رئيس اللجنة المنظمة والأمين العام للمؤتمر الدكتور صالح العقلا أن المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية يناقش أبعادا وقضايا اقتصادية متعددة، لافتا إلى أن كثيرا من الدول تركز في اقتصادها على المصرفية الإسلامية.

مشيرا إلى أن الكلية ومن خلال اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت 1034 ورقة علمية قدمها 863 باحثا يمثلون 58 دولة، أقر منها 75 بحثا وورقة عمل.