7 آلاف قتيل في مراكز طبية بسوريا خلال 2015
الجمعة - 19 فبراير 2016
Fri - 19 Feb 2016
طفلة أصيبت في غارة لطيران الأسد تنتظر داخل مشفى ميداني بدوما (أ ف ب)
أحصت منظمة أطباء بلا حدود سبعة آلاف قتيل ونحو 155 ألف جريح عام 2015 في المرافق الطبية التي تدعمها في سوريا نتيجة النزاع المدمر المتواصل منذ خمس سنوات.
وذكرت المنظمة في تقرير أمس أن هذه الحصيلة مدعاة للقلق، ولا سيما أن «عدد المرافق المدعومة من منظمة أطباء بلا حدود ما هي إلا جزء صغير من المرافق الطبية الموقتة والرسمية في سوريا». وشدد التقرير بالتالي على أن هذه الأعداد ما هي إلا «أنموذج صغير نسبيا عن مدى الأضرار الحقيقية الناجمة عن الحرب».
ويشكل الأطفال 40% من الضحايا والنساء 30%، مما يشير بحسب أطباء بلا حدود إلى أن «المناطق المدنية تتعرض باستمرار للقصف الجوي وغيره من أشكال الهجوم». وأوضح التقرير أن النسبة العالية من الوفيات والإصابات المسجلة «تتزامن مع الهجمات العسكرية وتدخل القوات الجوية الروسية والبريطانية والفرنسية التي انضمت إلى حملات القصف في سوريا».
وأفاد التقرير عن «94 هجوما جويا وقصفا مدفعيا على 63 مرفقا طبيا مدعوما من أطباء بلا حدود» عام 2015، مما تسبب بدمار كامل لـ12 منها وأدى إلى سقوط 81 موظفا في الطواقم الطبية المدعومة من المنظمة بين قتيل وجريح. وجاء في تقرير المنظمة «بعد خمس سنوات من الحرب دمرت البنى التحتية الصحية في سوريا»، مشيرة أيضا إلى «تقليص الإمدادات إلى المرافق التي بقيت مفتوحة إلى أدنى حد ممكن نتيجة استراتيجيات الحصار والقيود الصارمة».
وتعرضت خمسة مرافق طبية أحدها مدعوم من أطباء بلا حدود ومدرستان في حلب وإدلب لقصف صاروخي الاثنين الماضي مما أدى إلى سقوط نحو 50 قتيلا والعديد من الجرحى، بحسب الأمم المتحدة. كما نددت المنظمة بالهجمات المزدوجة التي يتم فيها استهداف الطواقم الطبية والهيئات الصحية بعد مضي وقت قصير على هجوم أول، ما يتزامن مع وصول فرق الإنقاذ إلى المكان ونقل الجرحى إلى المراكز الصحية.
وأكد التقرير أنه «يتم انتهاك الالتزام بحماية المدنيين من عنف الحرب، ويتم انتهاك القانون الدولي الإنساني»، مشيرا إلى الحالات التي يتم فيها «عمدا» استهداف البنى التحتية المدنية كالمدارس أو الجوامع أو العيادات أو الأسواق. وحول مضايا المحاصرة من الجيش السوري، قال التقرير «لم يسمح للإمدادات الطبية والغذائية بالدخول من أكتوبر إلى ديسمبر» إلى البلدة، «كما لم يسمح إجلاء الحالات الطبية التي تحتاج إلى علاجات منقذة للحياة».
وذكرت المنظمة في تقرير أمس أن هذه الحصيلة مدعاة للقلق، ولا سيما أن «عدد المرافق المدعومة من منظمة أطباء بلا حدود ما هي إلا جزء صغير من المرافق الطبية الموقتة والرسمية في سوريا». وشدد التقرير بالتالي على أن هذه الأعداد ما هي إلا «أنموذج صغير نسبيا عن مدى الأضرار الحقيقية الناجمة عن الحرب».
ويشكل الأطفال 40% من الضحايا والنساء 30%، مما يشير بحسب أطباء بلا حدود إلى أن «المناطق المدنية تتعرض باستمرار للقصف الجوي وغيره من أشكال الهجوم». وأوضح التقرير أن النسبة العالية من الوفيات والإصابات المسجلة «تتزامن مع الهجمات العسكرية وتدخل القوات الجوية الروسية والبريطانية والفرنسية التي انضمت إلى حملات القصف في سوريا».
وأفاد التقرير عن «94 هجوما جويا وقصفا مدفعيا على 63 مرفقا طبيا مدعوما من أطباء بلا حدود» عام 2015، مما تسبب بدمار كامل لـ12 منها وأدى إلى سقوط 81 موظفا في الطواقم الطبية المدعومة من المنظمة بين قتيل وجريح. وجاء في تقرير المنظمة «بعد خمس سنوات من الحرب دمرت البنى التحتية الصحية في سوريا»، مشيرة أيضا إلى «تقليص الإمدادات إلى المرافق التي بقيت مفتوحة إلى أدنى حد ممكن نتيجة استراتيجيات الحصار والقيود الصارمة».
وتعرضت خمسة مرافق طبية أحدها مدعوم من أطباء بلا حدود ومدرستان في حلب وإدلب لقصف صاروخي الاثنين الماضي مما أدى إلى سقوط نحو 50 قتيلا والعديد من الجرحى، بحسب الأمم المتحدة. كما نددت المنظمة بالهجمات المزدوجة التي يتم فيها استهداف الطواقم الطبية والهيئات الصحية بعد مضي وقت قصير على هجوم أول، ما يتزامن مع وصول فرق الإنقاذ إلى المكان ونقل الجرحى إلى المراكز الصحية.
وأكد التقرير أنه «يتم انتهاك الالتزام بحماية المدنيين من عنف الحرب، ويتم انتهاك القانون الدولي الإنساني»، مشيرا إلى الحالات التي يتم فيها «عمدا» استهداف البنى التحتية المدنية كالمدارس أو الجوامع أو العيادات أو الأسواق. وحول مضايا المحاصرة من الجيش السوري، قال التقرير «لم يسمح للإمدادات الطبية والغذائية بالدخول من أكتوبر إلى ديسمبر» إلى البلدة، «كما لم يسمح إجلاء الحالات الطبية التي تحتاج إلى علاجات منقذة للحياة».
