مطالب بتسريع عقوبات المسيئين في تويتر

أكد عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل الدكتور ماجد قاروب أن توازن الجهات القضائية بين سرعة انتشار الإساءة في مواقع التواصل، وإنهاء أحكامها في مدد زمنية تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع لحبس المخالفين كفيل بالحد من جرائم القذف والشتم، لذا يجب على وزارة العدل أن تفرغ القضاة والعاملين المساندين للنظر في قضايا شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر.

سرعة البت

وقال قاروب لـ»مكة»:»إن وصول القضايا للمحاكم ظاهرة صحية لردع المخالفين، حيث إن عدد القضايا كثير ويجب أن تقابلها سرعة في البت فيها، وأن يتم إنشاء دائرة متخصصة في قضايا التواصل الاجتماعي في هيئة التحقيق والادعاء العام، وتخصيص ضابط وأفراد بأقسام الشرط، للتعامل مع استقبال الشكاوى، وسرعة رفعها للمحاكم المتخصصة، إضافة إلى تفريغ قضاة وفريق من الإداريين المساندين باللجان القضائية للنظر في قضايا التواصل الاجتماعي، والتي تتم في ثوان وتتداول بسرعة كبيرة في غضون دقائق وساعات قليلة، ويكون ضررها كبيرا على من يتم قذفه وشتمه في عمله وأسرته ومجتمعه».

وأكد أن القضايا العامة المتداولة أخيرا من سب وقذف على خلفية أمطار جدة، يمكن النظر فيها، فالقانون يجرم مرتكبيها، لوقوع الضرر والإساءة لساكنيها التي تعد قضية عامة تمس كل من يسكن المدينة، أسوة بالقضايا الخاصة المرتبطة بالضرر الشخصي، وهو ما يوجب الوقوف ضد أي مخالف يستغل شبكات التواصل في مشاكل بين المجتمع.

تكثيف الوعي

ودعا قاروب إلى تنظيم حملة توعوية تجمع الجهات ذات العلاقة من وزارتي العدل والإعلام وهيئة الاتصالات، لتثقيف المغردين بخطورة الشتم والقذف في الاختلافات الفكرية ووجهات النظر، ومن يقوم بإعادة التغريدة فيها أو ينشئ هاشتاقا للإساءة وتكرارها واستمرار تداولها، فجميعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

وعدّ الإجراءات الروتينية في التأخير في إنهاء القضايا، حيث تستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في كل جلسة، لا يوازي المشكلات الكبيرة التي يتعرض لها من أسيء له، خاصة إذا كانت صادرة من شخص لديه متابعون ومشاهدون كثر فإن الضرر يصبح أكبر لكل من تتم الإساءة إليه.

أروقة المحاكم

من جهته أكد الخبير والمدرب في شبكات التواصل الاجتماعي عماد أشرم أن معظم الحالات تبدأ بنقاش وتنتهي بسب وقذف وشتائم غير لائقة، حيث ينهي المخالفون الاختلاف في الرأي بالسب لأي مختلف مع فكره واستمرار النقاش والاختلاف وتقديم الحجج فيها، وهو ما سبب جدلا كبيرا لتناول الإساءة على مستوى واسع، مشيرا إلى أن وصول بعض الحالات للقضاء أمر جيد ويجب أن نقف معه، من مبدأ الحق الذي كفله لنا ديننا ووطننا.

وأوضح أن التعاطي مع شبكات التواصل مؤشر لتربية الشخص، وفكره في تقديم الحجج والرد على الاختلاف دون ضرر، ومن لا يستطيع تقبل الآخر المختلف معه في الفكر والرأي عليه أن يهجر تلك المواقع.