20.6 مليارا سوق قطع غيار السيارات في خمس سنوات

تؤكد دراسات وتقارير خبراء وشركات صناعة السيارات أن السوق السعودي يعد أحد أبرز أسواق دول مجلس التعاون، وتعتبر وهي تنظر إلى نحو 7 ملايين مركبة عاملة في السعودية أن هناك فرصة للاستفادة من ارتفاع الطلب على قطع غيار السيارات، إذ بلغ حجم هذا الطلب 3.8 مليارات دولار ( 14.25 مليار ريال) في 2013، وفقا لتقارير شركة فروست آند سوليفان التحليلية، ويسجل هذا الطلب نموا سنويا بنسبة 7.7% خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجمه إلى 5.5 مليارات دولار (20.62 مليار ريال).

رؤية المصنعين للسعودية

التقارير تجمع على تمتع السعودية بمعدلات نمو اقتصادي جيدة إلى جانب نمو التعداد السكاني الذي بلغ 29.9 مليون نسمة يتوقع أن يدخل منهم نحو 30 - 35% إلى سوق المركبات، ومن ثم برزت المملكة كواجهة جديدة ومهمة في سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط.

مدير الصناعة للمركبات وممارسات النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا في فروست آند سوليفان، سوباش جوشي قال: تعد صناعة مركبات الركاب في المملكة الأكبر في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم مبيعاتها 714.183 سيارة في 2013.

وأضاف: من المتوقع أن تسجل الصناعة نموا سنويا بنسبة تزيد على 5.1% ليصل حجم المبيعات إلى مليون سيارة بحلول 2019/ 2020، فيما يتوقع استمرار معدلات الطلب المرتفع في ضوء النمو السكاني وزيادة القدرة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفئة العمرية الأصغر بين 15 - 24 عاما، والتي تشكل 21% من إجمالي السكان، وعلى ذلك تحتوي المملكة على سوق المركبات الأكبر في الشرق الأوسط.

مديرة المركبات في وكالة GfK لأبحاث السوق الألماني براتشي ساتوسكار، تناولت سبل تجزئة وتقسيم سوق خدمات المركبات السعودي، وأوضحت أن المملكة تطورت لتصبح السوق الإقليمي الأكبر لمصنعي وتجار السيارات الدوليين، وذلك بفضل عشقها للسيارات وقطاع سياراتها الأسرع نموا.

وفي ظل تدشين وحدات تصنيع مركبات جديدة والتخطيط لإنشاء مصانع إطارات ستصبح السعودية مركزا لقطاع المركبات في الشرق الأوسط.

وأضافت: في ظل النمو السريع جدا للقطاع الرئيسي فمن المفترض أن يسير سوق خدمات المركبات في ذات المسار ومن ثم فإن السعودية سوف تتطور لتصبح السوق الأهم والأكبر في الشرق الأوسط.

السوق الخليجي

تؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية نمو سوق تجارة قطع غيار وإكسسوارات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، ويشير تقرير شركة الأبحاث فروست آند سوليفان إلى أن حجم استهلاك مكونات السيارات وكل فئات المركبات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 8.85 مليارات دولار في 2012 ومن المتوقع أن يصل إلى 14.4 مليار دولار في 2016.

الرئيس التنفيذي لشركة إيبوك ميسي فرانكفورت أحمد باولس، أوضح أن ارتفاع الإيرادات الحكومية للدول المصدرة للنفط وخاصة دول الخليج في السنوات الأخيرة ساعد على تخصيص حصص مهمة للإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتنمية، وساهم كذلك في تحقيق نمو ملحوظ لسوق قطع غيار وإكسسوارات السيارات في هذه الدول، وهو ما عزز من إقبال المصنعين والموردين العالميين والعاملين في مكونات وإكسسوارات وتجارة السيارات للاهتمام بالسوق الخليجية.

وأضاف أن صيانة السيارات على مستوى العالم صناعة كبرى بما في ذلك دول منطقة مجلس التعاون التي تتسم بمناخ يتطلب تغيير البطاريات والإطارات وغيرها من المكونات الأخرى بشكل منتظم وهو ما يساعد في نمو الصناعة باستمرار.

وأوضحت الأبحاث أن دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية تشكلان أكبر أسواق مكونات المركبات في منطقة الخليج، حيث تستحوذان معا على 78% من حجم السوق الإجمالي فيما تحتل الكويت المرتبة الثالثة.

وأشارت الأبحاث كذلك إلى أن الإمارات تعد السوق الأكبر لإعادة التصدير في منطقة الخليج، حيث تعيد تصدير 60% من صادرات مكونات المركبات إلى وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.