قانونيون خليجيون يطالبون بتمكينهم من الترافع في المملكة

طالبت نقابة المحامين الكويتيين وزارة الخارجية في بلادها بمخاطبة وزير العدل السعودي بشأن إعطاء ترخيص المحاماة لهم، والنظر في رفض كتابة العدل توثيق صكوك الوكالة الصادرة لهم من قبل المحامين السعوديين، معتبرة ذلك مخالفة لنص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في 31 ديسمبر 2001، ولمبدأ المعاملة بالمثل الذي يسير عليه نظام المحاماة

وأوضح أمين عام نقابة المحامين الكويتيين ناصر الكريوين أنه توجد اتفاقية اقتصادية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي تنص على “أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، دون تفريق أو تمييز في الأولوية في كافة المجالات ولا سيما في ممارسة المهن والحرف، وأن أحكام الاتفاقية تكون لها الأولوية في التطبيق عند تعارض أحكامها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء، إلا أن السعودية لم تنفذ هذه الاتفاقية

وأكد الكريوين أن الكويت سمحت للمحامين السعوديين بالترافع أمام جهات القضاء، والتمتع بنفس معاملة المحامي الكويتي، وبلغ عدد المحامين السعوديين المصرح لهم بممارسة مهنة المحاماة 73 محاميا، وعلى ذلك يطالب بمعاملة الكويتيين في السعودية بنفس المعاملة

وذكر أن البحرين طبقت الاتفاقية لمدة 3 سنوات، وقطر ما يقارب 7 أشهر، والإمارات منذ عام، وعمان سمحت بشكل تام وطبقت الاتفاقية بشكل مباشر، مبينا أن الكويت ستعمل على تقنين استقبال المحامين السعوديين لعدم حصولها على المعاملة بالمثل

من جهتها، قالت جمعية المحامين البحرينية إنه لم يتقدم محامو دولة البحرين بطلب الحصول على رخصة في المملكة إلا أنها لا تعتقد أن المحامي بالبحرين سيمنع من الترافع أمام محاكم السعودية، وذلك لوجود اتفاقية خليجية في هذا الصدد، وهي الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وقد صدرت استنادا إليها قرارات من المجلس حددت المهن التي يتم من خلالها معاملة الخليجي في الدول الأخرى معاملة المواطن ومنها المحاماة

وذكر المستشار والمحامي القانوني الدكتور منصور الخنيزان أنه عمل على اتفاقية شراكة مع مكتب هيلز للمحاماة ببريطانيا تقوم على التعاون بين الطرفين، من خلال تقديم الخدمات القانونية لعملاء كل طرف متى كانت تقع في اختصاصه، كما تقوم على نقل الخبرات القانونية بين الطرفين، وعن طبيعة هذه الشراكة أبان أنها من الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى ترخيص أو تصديق من أي جهة في المملكة المتحدة وتعتبر سارية المفعول، ويجري العمل على أساسها من وقت توقيعها من الأطراف

وأكد الخنيزان أنه يوجد بعض المحامين السعوديين يعملون في مهنة المحاماة بدول الخليج، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تقوم الوزارة بالسماح والترخيص للدفعة الأولى من المحامين الخليجيين ممن تنطبق عليهم الشروط بالعمل في المجال العدلي داخل المملكة، وذلك طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل

وكانت وزارة التجارة سمحت بإجراء شراكة بين مكتب محاماة في السعودية ومكتب محاماة في بريطانيا، وهو الأمر المخالف لنص المادتين الثالثة والعاشرة من نظام المحاماة السعودي

وأوضح المحامي فيصل بن درويش أن هاتين المادتين بفقرتيهما التنفيذيتين تضمنتا شروطا وضوابط لا تتوفر في الشريك الأجنبي ولو بحدها الأدنى، مما يصيب قرار موافقة الوزارة بتأسيس الشركة بأكثر من عيب من عيوب الإلغاء المنصوص عليها في المادة (13 / ب) من نظام ديوان المظالم

إلى ذلك، أكد مصدر رسمي في وزارة العدل أن المملكة لم تطبق الاتفاقية مع أي دولة خليجية، ولم تمنح محاميا من محامي دول الخليج رخصة المحاماة بالمملكة، على الرغم من حصول ما يقارب 70 محاميا سعوديا على الرخصة في الكويت، و3 في البحرين، وواحد فقط في قطر، وقال إن هناك عوائق حالت دون تطبيق الاتفاقية كعدم الإقامة في السعودية، والحصول على الشهادة من خارج الدولة التي يحمل جنسيتها، إضافة إلى أن الشهادة غير معادلة في المملكة، مشيرا إلى أن المعادلة لا تتم إلا للسعوديين فقط