أموال وقف الخارج لبر الداخل

أمر نظام الهيئة العامة للأوقاف مجلس إدارتها حال تشكيله باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال الموقوفة خارج السعودية لصالح أوجه «بر» داخل المملكة، وخول النظام المجلس بالموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية وتأسيس مؤسسات وشركات وقفية أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في شركات قائمة.

ووجه النظام الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ـ حصلت «مكة» على نسخة منه ـ بضرورة احتفاظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين والاحتفاظ بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرا عليها أو مديرة لها على أن تودع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

وحدد النظام على أن تحصل الهيئة مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على أن يحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر على ألا تزيد نسبة المقابل على 10% من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.

وسمح النظام لمجلس إدارة الهيئة الجديدة التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها بقصد تنميتها سواء ببيعها وشراء بديل عنها أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة، إضافة إلى الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية وتأسيس مؤسسات وشركات وقفية أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصصا في شركات قائمة.

ووفقا لنظام الهيئة، فإنها ستشرف على جميع الأوقاف العامة والخاصة «الأهلية» والمشتركة، كما ستشرف على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون، مبينا أن النظام يهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

10 مهمات ستتولاها الهيئة

1 . تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها.

2 . حصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها.

3 . النظارة على الأوقاف الآتية:

أ - الأوقاف العامة والخاصة «الأهلية» والمشتركة، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة.

ب - أوقاف مواقيت الحج والعمرة.

4 . إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، وذلك بناء على طلب الواقف أو الناظر.

5 . الإشراف الرقابي على أعمال النظار واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة وذلك باتخاذ:

أ - الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف.

ب - تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للنظار.

ج - تقديم المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف شرط الواقف.

د - تحريك الدعوى إذا لزم الأمر أمام القضاء لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف أو يفقد شرطا من شروط النظارة.

6 . الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات أو الهبات أو المساهمات وإصدار الأذونات اللازمة لها.

7 . تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها، بما يحقق شرط الواقف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك.

8 . تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها، بما يتفق مع عقد الإدارة ولا يتعارض مع شرط الواقف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك.

9 . اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال الموقوفة «الثابتة والمنقولة» خارج السعودية على أوجه بر عامة داخل المملكة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإنفاق إيراداتها على مصارفها.

10 . اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي من خلال:

أ - الدعوة إلى الوقف وتسهيل إجراءاته، وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين والنظار وكل من يرغب في الوقف.

ب - تطوير الصيغ الوقفية القائمة والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

ج - الإسهام في إقامة المشروعات الوقفية والنشاطات العلمية والبحثية بما يعزز تنمية المجتمع ويحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

د - نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الأوقاف.