الجامعات السعودية: كواليس مختبرات البحوث و»ما وراء النشر«!

النشر العلمي في جميع أنحاء العالم والصادر من مختبرات وفرق عمل بحثية مرموقة لابد له في كل ورقة أن يتقيد بمعايير وأخلاقيات البحث التي من شأنها تقليل الادعاءات العلمية، مثلا: أي ورقة علمية طبية بحثية من Pubmed ستجد أن الناشر الرئيس للورقة يسهم بأسماء كل من شاركوا بالعملية البحثية: من المساهمات الفكرية والعلمية، والعمل داخل المختبر على العينات، والاشتراك في التجارب المعملية أو تطوير التقنية، وأخيرا كتابة الورقة.

إذا سلمنا بحقيقة أن البذخ المالي على البحوث العلمية في السعودية أدى إلى اتخاذ بعض الباحثين تدابير أكثر تطرفا لاستغلال تلك الموارد من أجل تغليب المصلحة الشخصية والتمكن من استغلال النفوذ المالي للتعاون الدولي مع تهميش كلي للعملية الأساسية: إشراك الباحثين السعوديين وتشجيع المبتدئين في مجال النشر والبحث العلمي، لأنه في هذه الحالة وفي ظل وجود الموارد يرى بعض الباحثين الانتهازيين أن الفرصة ستنتخبه للنشر مع ناشرين دوليين تجعل الأفضلية والميزة له كوحيد سعودي «عبقري».

تهميش باقي فريق العمل من الباحثين داخل المختبر ولد حالة إحباط شديدة في ظل عدم تبصيرهم بحقوقهم من قبل الإدارات المشرفة على الإنفاق البحثي ولجان التميز البحثي وجودة النشر في الجامعات.

على سبيل المثال أحد الباحثين اعتمد بشكل رئيس على أحد أعضاء فريق البحث «دكتور باحث» ليكون العقل المدبر لكل ما يتم تكليفه به في عملية البحث مقابل الإغداق عليه ماليا، وعليه فإن الباحث السعودي استفاد من خبرة الباحث الأجنبي لزيادة عدد النشر وللتعرف على عالم الشبكة العنكبوتية البحثية، المصيبة أن باقي الفريق من أجانب غير سعوديين يراقبون ويتم وعدهم بإشراك الأسماء في الأوراق ويتفاجؤون كل مرة بعدم ظهور الأسماء لعلل لم تقمعها عقوبات تحفظ الحقوق مع ترهيب الباحث السعودي لهم وعزلهم عن العالم الخارجي، اتخذ كل شخص في فريق العمل دون علم الباحث الأساسي تدابيره الخاصة لتوسيع دائرة علاقاته العلمية خارج الحدود فسعى كل واحد لعمل أبحاث خاصة به وباستغلال جميع ما في المعمل من موارد كأجهزة ومواد وأوراق رسمية وأختام وتواقيع وغيرها، فبدلا من أن ينشر الباحث ما معدله سبعة أبحاث سنوية بتعاونه مع جامعات أجنبية وحلفاء أكاديميين صار المختبر ينشر ما معدله 11 بحثا سنويا أو أكثر، أي أن الأربعة الأبحاث الأخرى لا يعلم بها الباحث الأساسي لأنه من ضمن السبع ورقات لا يشير لباقي الفريق إلا في ورقة واحدة غالبا هي الأقل أهمية بين باقي الأوراق المنشورة في تحقير لباقي الفريق لم يرتضه أساسا! قصة أخرى تتعدى هذه وهي أن أحد الباحثين المتضررين من رداءة إحقاق الحقوق العلمية عندنا قام بالنشر في مجلة النيتشر العريقة نتيجة جديدة كليا دون علم الباحث الأساسي وباستغلال نفس عينات المرضى التي تخلص منها الطبيب «الباحث» السعودي لعدم درايته بتفاصيل العمل البحثي أساسا! وأقدم بعد صدور اسمه بطلب مكافأة تميز بحثي من قبل المؤسسة الأكاديمية وحصل عليها دون علم ذلك الباحث السعودي الأساسي أيضا، في وقت لا يزال ذلك السعودي يصر على تشغيل فريقه وهضمه حقوقه العلمية رغبة منه في أن يبقى السعودي الوحيد «طيب الاسم» في الأوراق المنشورة! ولم تخل القصص التي أسمعها دوريا من كل مختبر أو معمل أوكلت مهام الإشراف فيه إلى باحثين وباحثات سعوديين من نزعة الانتفاع الشخصي وغلق المشاركة الاجتماعية على البقية! لو تساءلت ضمائركم: لماذا يترنح البحث العلمي السعودي؟ ستجدون الكثير من الملاحظات والثغرات النظامية ضحيتها الأول هو طالب الدراسات العليا السعودية ونظيره فني المختبر ومساعد الباحث.