العمالة.. وتأخر صرف الرواتب
تفاعل
تفاعل
الأربعاء - 27 يناير 2016
Wed - 27 Jan 2016
كثيرا ما نقرأ في صحفنا المحلية عن توقف عمالة وزارة ما أو مصلحة أو مؤسسة أو شركة عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم شهرا واثنين وثلاثة، وربما أكثر، ومن أمثلة ذلك (وزارة العمل تنجح في إعادة حقوق 254 عاملا بالشرقية تأخرت رواتبهم لثلاثة أشهر – نجح مدير مكتب العمل بتبوك في إنهاء معاناة ما يزيد على 50 عاملا لدى شركات تنفذ مشاريع حكومية – تأخر الرواتب ثلاثة أشهر يوقف عمل 1000 عامل بمجمع المصحف والمطار يعملون لدى الشركة المشغلة وهذا تكرار لما سبقه – موظفو مستشفى شهير بالخبر يضربون عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم مدة تقارب الثلاثة أشهر – تجمع عمالة شركة تعمل بمشاريع العاصمة المقدسة بحي العتيبية مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة أربعة أشهر) ومثل ذلك كثير.
المؤلم والمحزن هو تأخر صرف رواتب تلك العمالة التي تعمل لدى شركات أو مؤسسات متعاقدة على أعمال مع وزارات أو مؤسسات أو إدارات حكومية لأن الجهات الحكومية لا تتأخر عن صرف مستخلصات تلك الشركات أو المؤسسات، ولذا فالسؤال إذن: لماذا تتأخر تلك الشركات والمؤسسات عن الصرف مع العلم أن تلك الشركات والمؤسسات غالبا ما تتعاقد مع تلك العمالة برواتب تقل كثيرا عما سجلوه في عطاءاتهم أثناء تقديمها لتلك الوزارات والإدارات الحكومية؟ إذن، فما الذي يؤدي بهم إلى تأخير الصرف للعمالة؟
هنا أقول: فيما يبدو لي أن السبب هو أن تلك الشركات والمؤسسات تستغل رواتب العمالة في البنوك، وهذا ليس من حقهم والحديث الصحيح يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ونحن نقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف دمه في عروقه من ضغط الحياة وانتظار الراتب، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، فالمفروض على كل وزارة أو إدارة حكومية لتلافي هذا التلاعب بالعمالة أن تنشئ لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص من (كبير العمالة أي ممثلهم، وآخر من إدارة الشركة، والثالث من الشؤون المالية بتلك الوزارة أو الإدارة)، ومن ثم لا يصرف المستخلص الجديد إلا بعد تقديم تلك اللجنة تقريرا يؤكد تسلم العمالة رواتب الشهر السابق وهكذا.
وفيما يخص الشركات والمؤسسات الأخرى والمستشفيات الخاصة التي تعمل لنفسها فيكون العضو الثالث من وزارة العمل للتأكد من صرف رواتب الشهر بعد الآخر، وبهذه الطريقة يقل التلاعب بأعصاب العمالة ونحمي الجهات الحكومية من أضرار التوقف عن العمل، ونعمل بموجب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضي على مسألة التوقف عن العمل خاصة المميتة منها كتوقف عمالة المستشفيات التمريضية والفنية وخلافها، كما سبق أن حصل في بعض مستشفياتنا.
المؤلم والمحزن هو تأخر صرف رواتب تلك العمالة التي تعمل لدى شركات أو مؤسسات متعاقدة على أعمال مع وزارات أو مؤسسات أو إدارات حكومية لأن الجهات الحكومية لا تتأخر عن صرف مستخلصات تلك الشركات أو المؤسسات، ولذا فالسؤال إذن: لماذا تتأخر تلك الشركات والمؤسسات عن الصرف مع العلم أن تلك الشركات والمؤسسات غالبا ما تتعاقد مع تلك العمالة برواتب تقل كثيرا عما سجلوه في عطاءاتهم أثناء تقديمها لتلك الوزارات والإدارات الحكومية؟ إذن، فما الذي يؤدي بهم إلى تأخير الصرف للعمالة؟
هنا أقول: فيما يبدو لي أن السبب هو أن تلك الشركات والمؤسسات تستغل رواتب العمالة في البنوك، وهذا ليس من حقهم والحديث الصحيح يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ونحن نقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف دمه في عروقه من ضغط الحياة وانتظار الراتب، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، فالمفروض على كل وزارة أو إدارة حكومية لتلافي هذا التلاعب بالعمالة أن تنشئ لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص من (كبير العمالة أي ممثلهم، وآخر من إدارة الشركة، والثالث من الشؤون المالية بتلك الوزارة أو الإدارة)، ومن ثم لا يصرف المستخلص الجديد إلا بعد تقديم تلك اللجنة تقريرا يؤكد تسلم العمالة رواتب الشهر السابق وهكذا.
وفيما يخص الشركات والمؤسسات الأخرى والمستشفيات الخاصة التي تعمل لنفسها فيكون العضو الثالث من وزارة العمل للتأكد من صرف رواتب الشهر بعد الآخر، وبهذه الطريقة يقل التلاعب بأعصاب العمالة ونحمي الجهات الحكومية من أضرار التوقف عن العمل، ونعمل بموجب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضي على مسألة التوقف عن العمل خاصة المميتة منها كتوقف عمالة المستشفيات التمريضية والفنية وخلافها، كما سبق أن حصل في بعض مستشفياتنا.
