الاغتيالات في عدن تؤرق الحكومة والسلطة المحلية

تشكل قضية الاغتيالات شبه اليومية للقيادات الأمنية والكوادر القضائية البارزة بمحافظة عدن هاجسا كبيرا للحكومة والسلطة المحلية بالعاصمة الموقتة عدن، ورغم إعلان حالة الطوارئ في المدينة من قبل الجهات الأمنية، وتمديدها شهرا إضافيا، إلا أن أحداث الاغتيالات والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة أضحت منحى يؤرق السلطة المحلية بعدن.

وأعلنت شرطة محافظة عدن، حظر الدراجات النارية، في عموم مناطق المحافظة الجنوبية، ونشرت أجهزة الشرطة لافتات معنونة «عدن بدون سيكل» في عموم الأحياء، ضمن الحملة الأمنية التي أعلنتها لاستتباب الأمن في العاصمة الموقتة.

وبحسب الشرطة فإن معظم عمليات الاغتيالات للعسكريين والسياسيين والقضاة، كانت عبر الدراجات النارية. ودعت شرطة عدن المواطنين إلى العمل من أجل تنفيذ الخطة والحد من الدراجات النارية وتحركها، كما وجهت أقسام الشرطة في البلدات بتنفيذ الخطة الأمنية.

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا مساء الأحد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، بمحافظة عدن القاضي عبدالهادي المفلحي، وقبلها فشلت سيارة مفخخة في اغتيال مدير أمن عدن، وقتل عدد من حراس منزله.

وتزايدت وتيرة الاغتيالات في المحافظة الجنوبية منذ تحريرها من المسلحين الحوثيين في يوليو الماضي.

ووفقا للناشط الحقوقي هشام المسوري فإن الاحترافية التي تتسم بها عمليات الاغتيالات والتفجير في عدن، فضلا عن دقتها ونوعيتها من حيث انتقاء المستهدفين ومن ثم دقة التنفيذ وتأثير تلك العمليات في كونها تضرب عمق الدولة وتعزز حالة الفوضى وتشيع مشاعر القلق والخوف، كلها مؤشرات تقدم تعريفا عمليا وواقعيا لطبيعة الجهة التي تقف وراء تلك العمليات، وهي عمليات احترافية من حيث التنفيذ ونوعية من حيث الاستهداف، وهذا يعطي مؤشرا عن وجود قوة سياسية تحتفظ بقدرات وإمكانات دولة، فهي تحدد هدفها وما الذي تريده من وراء الاغتيالات، وبالتالي تجيد مهمة تنفيذ تلك العمليات بدقة، وهي المنظومة العسكرية والأمنية والاستخباراتية لصالح والحوثي.

وأضاف المسوري أنه كلما ضبطت خلية اغتيالات وتفجيرات في عدن لها ارتباط بسلطة الانقلاب في صنعاء، تتجه الأخيرة لتشكيل خلايا بديلة، نظرا لخبرتها الطويلة في خوض معارك الفوضى، فعمليات الاغتيال والتفجير، بحسب المسوري، تعد آليات فعالة بالنسبة لحلف الانقلاب، ناهيك عن أنها تتسق وتنسجم مع طبيعة استراتيجية الفوضى التي تمثل عقيدة سياسية في سلوك عصابة الانقلاب.

من جهتهم، يرى مراقبون أن قضية الاغتيال تعد تصعيدا للاعتداءات في المحافظة التي تبدو أنها أصبحت تعيش تحت وطأة سباق بين مساعي الحكومة لاستكمال الانتشار الأمني في المحافظة وبين الخلايا التي تسعى لإيقاف إجراءات الدولة لتثبيت شرعيتها، بعد أن بدأت منذ أسابيع حملة واسعة النطاق لملاحقة الخلايا الأمنية والجماعات المسلحة فضلا عن البدء في الانتشار الأمني والسيطرة على المرافق الحكومية.

«هذه المنظومة الإرهابية التي تنفذ الاغتيالات تحتوي على أجهزة الدولة العسكرية والاستخباراتية والأمنية التي لم ترتبط بالدولة ككيان ومؤسسة بقدر ما تركز تكوينها على أساس الارتباط بالسلطة العصبوية، والتي بدورها ألغت الدولة لصالح هيمنة السلطة بمعناها المضاد للدولة وأجهزتها»

هشام المسوري - ناشط حقوقي