لبنان إلى أين؟!
الأربعاء - 18 ديسمبر 2019
Wed - 18 Dec 2019
يبدو أن لبنان اليوم يمر بأزمة اقتصادية خانقة، يقال إنها الأسوأ في تاريخ لبنان منذ الحرب الأهلية عام 1975، ومما زاد الأمر سوءا على اللبنانيين توقف المعونات والمساعدات من الدول المانحة، في ظل الاحتجاجات الشعبية وتفاقم العصيان المدني، وعلى الرغم من نجاح المطالبات الشعبية حتى الآن، تصر قوى الفساد في بيروت على خلق حالة عدائية وتصادمية بين قوى الأمن اللبناني وعناصر من المحتجين، كما تهدف إلى بث حملات إعلامية مشبوهة تثير النعرة الطائفية وتفسد مطالب المحتجين.
لا شك أن تراكم الإشكالات السابقة في لبنان جزء من مشكلة اليوم، فالحكومات المتعاقبة على بيروت كانت شبه خالية من عناصر الكفاءة والقدرة الإدارية نظرا لاعتمادها على منظومة المرجعيات والمحاصصة السياسية، ولهذا نجد أن الاحتجاجات الحالية تصر على فكرة إلغاء المحسوبية في تأليف الحكومة القادمة وإلغاء الثقافة التقليدية في تشكيل الوزارات، بمعنى تأسيس الحكومة على واقع التكنوقراط، بينما في الجهة الأخرى، تتصارع القوى السياسية على نمطية مغايرة، على فكرة المزج بين فريقين، فريق اقتصادي مؤهل لإنقاذ العملة والحالة المالية المتردية للبلاد، مع فريق تقليدي من القوى السياسية وممثليها، وهذا ما يرفضه الشارع اللبناني.
إن نبض الشارع اللبناني عبر الاحتجاجات الشعبية يعبر عن إحباط جمعي تجاه القوى السياسية في بيروت، فهو يريد حكومة تخلو عناصرها من الأسماء الملوثة في جرائم الحرب والاغتيالات، كما تخلو أيضا من الفاسدين والمتربصين بالمال العام، فالحكومة القادمة يجب أن تتفرغ أبجدياتها من الخلفية التبعية، ولا سيما تلك التي تنوء بأوزار الأجندة الخارجية، ولعل القارئ الكريم يتفطن إلى حزب الله وإيران، فمصلحة الدولة اللبنانية يجب أن تتقدم الأولوية القصوى على أجندة طهران وتصدير ثورتها البائسة.
وهناك إشكالية أخرى، تكمن في منظومة القوى السياسية التي تصر على إدارة لبنان بذات الذهنية السابقة، ولذا تجد بعض الساسة يراهنون على صلابة الدولة العميقة في بيروت، بينما محتجو الشارع اللبناني يبرهنون على قيمة عالية من الوعي السياسي، ويرفضون كل أشكال الالتفات والتورية الإعلامية، ويمكننا القول إن المحتجين حتى اللحظة قد نجحوا في إبراز هوية مطالبهم المشروعة بشجاعة وذكاء تجاه القوى السياسية في لبنان.
وأخيرا، وإن بدا الموضوع اللبناني شائكا ومعقدا في معضلته، يظل حزب الله وسلاحه هما جوهر القضية، ففكرة الدولة داخل الدولة يجب أن تتلاشى في أي تسوية سياسية في المستقبل، فتسليم سلاح حزب الله للدولة شرط أساسي لإنهاء الأزمة اللبنانية برمتها، وبدون هذا الشرط سيفضي أي اتفاق سياسي مهما كانت بنوده وشروطه إلى الفشل الحتمي.
لا شك أن تراكم الإشكالات السابقة في لبنان جزء من مشكلة اليوم، فالحكومات المتعاقبة على بيروت كانت شبه خالية من عناصر الكفاءة والقدرة الإدارية نظرا لاعتمادها على منظومة المرجعيات والمحاصصة السياسية، ولهذا نجد أن الاحتجاجات الحالية تصر على فكرة إلغاء المحسوبية في تأليف الحكومة القادمة وإلغاء الثقافة التقليدية في تشكيل الوزارات، بمعنى تأسيس الحكومة على واقع التكنوقراط، بينما في الجهة الأخرى، تتصارع القوى السياسية على نمطية مغايرة، على فكرة المزج بين فريقين، فريق اقتصادي مؤهل لإنقاذ العملة والحالة المالية المتردية للبلاد، مع فريق تقليدي من القوى السياسية وممثليها، وهذا ما يرفضه الشارع اللبناني.
إن نبض الشارع اللبناني عبر الاحتجاجات الشعبية يعبر عن إحباط جمعي تجاه القوى السياسية في بيروت، فهو يريد حكومة تخلو عناصرها من الأسماء الملوثة في جرائم الحرب والاغتيالات، كما تخلو أيضا من الفاسدين والمتربصين بالمال العام، فالحكومة القادمة يجب أن تتفرغ أبجدياتها من الخلفية التبعية، ولا سيما تلك التي تنوء بأوزار الأجندة الخارجية، ولعل القارئ الكريم يتفطن إلى حزب الله وإيران، فمصلحة الدولة اللبنانية يجب أن تتقدم الأولوية القصوى على أجندة طهران وتصدير ثورتها البائسة.
وهناك إشكالية أخرى، تكمن في منظومة القوى السياسية التي تصر على إدارة لبنان بذات الذهنية السابقة، ولذا تجد بعض الساسة يراهنون على صلابة الدولة العميقة في بيروت، بينما محتجو الشارع اللبناني يبرهنون على قيمة عالية من الوعي السياسي، ويرفضون كل أشكال الالتفات والتورية الإعلامية، ويمكننا القول إن المحتجين حتى اللحظة قد نجحوا في إبراز هوية مطالبهم المشروعة بشجاعة وذكاء تجاه القوى السياسية في لبنان.
وأخيرا، وإن بدا الموضوع اللبناني شائكا ومعقدا في معضلته، يظل حزب الله وسلاحه هما جوهر القضية، ففكرة الدولة داخل الدولة يجب أن تتلاشى في أي تسوية سياسية في المستقبل، فتسليم سلاح حزب الله للدولة شرط أساسي لإنهاء الأزمة اللبنانية برمتها، وبدون هذا الشرط سيفضي أي اتفاق سياسي مهما كانت بنوده وشروطه إلى الفشل الحتمي.
