التجمعات الصحية.. هيكل تنظيمي موحد وثقافة عمالية
الجمعة - 29 نوفمبر 2019
Fri - 29 Nov 2019
المجتمع السعودي مثل غيره يتطلع إلى الأفضل في مجال الخدمات الصحية، وعلى أي وجه يأتي الحديث يخطئ من يقول بخلاف توسع ثقافة المجتمع ونمو الوعي الصحي، الأغلبية لا يجهلهم الحق في معرفة الحالة واختيار الطبيب المعالج، هذا على سبيل المثال، ويبقى أنه يجانب الصواب من لا يضع ارتفاع سقف توقعات السعوديين بالحسبان، الجميع يتوقون إلى خدمات طبية شاملة تضمن ما يلزم لزوم الحفاظ على صحتهم واستردادها متى لزم الأمر أي رعاية صحية موجهة في دقها وجلها لتلبية الاحتياجات الصحية.
وإلى ما تقدم فإنه من الإنصاف أن تتم الإشارة ولو على عجل إلى التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية على مستوى العالم وبلادنا حتى وإن أولت الخدمات الصحية جل اهتمامها، وبذلت في سبيل صحة الناس أرفع درجات الحماية المالية لا تتمتع بحصانة مطلقة ضد التحديات، ومنها التطور التكنولوجي المرتكز على التقنيات الطبية مرتفعة التكلفة، والأجهزة الطبية غالية الثمن، وفوق ذلك تسارع وتيرة النمو السكاني والاكتشافات الدوائية ذات الطابع العلاجي المتقدم، إضافة لما تجره الأمراض المزمنة من أعباء من السكري إلى السرطان مرورا بأمراض القلب وخلافها.
عموما، في امتداد الرؤية الوطنية وفي إطار برامج التحول المؤسسي بوزارة الصحة اعتمدت الوزارة في خططها على التجمعات الصحية في المناطق والتجمع الصحي وفقا للوزارة نفسها هو عبارة عن كيان مستقل يضم عددا من المنشآت الصحية بمستويات مختلفة: مراكز صحية، مستشفيات عامة، مستشفيات تخصصية، تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة ذاتية التشغيل.
وقد ظهر بشكل أو بآخر أن الوزارة تتجه تحت مظلة التحول إلى تقليص العمل بالوظائف العامة مقابل التوسع في النظام الوظيفي الخاضع لنظام العمل، فإنه من الأنسب لضمان حفظ حقوق طرفي التعاقد - الوزارة والعاملين - والحد من القضايا العمالية أن تعمل على إشاعة الثقافة العمالية في المنشآت الصحية، إلى جانب مد الجهات ذات العلاقة بشؤون لقوى العاملة بالأسس القانونية التي تحول دون التطاول على حقوق العامل ولا تفرط في حقوق الوزارة.
ختاما، قد يقول قائل إن لوائح تنظيم العمل تكفي، لكن عمليا ثمة ما ينفي هذا القول في إطار الخلط القائم بين الأنظمة الوظيفية. من ناحية أخرى فإن الخيار الأسلم يتمثل في «توحيد» الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، لتحيق مبدأ التجانس في العمليات التشغيلية وتسهيل الرقابة عليها، وحتى لا يكون لاختلاف التجمعات جغرافيا تأثير على مسار المهام والمراكز الوظيفية، وجهة نظر. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
وإلى ما تقدم فإنه من الإنصاف أن تتم الإشارة ولو على عجل إلى التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية على مستوى العالم وبلادنا حتى وإن أولت الخدمات الصحية جل اهتمامها، وبذلت في سبيل صحة الناس أرفع درجات الحماية المالية لا تتمتع بحصانة مطلقة ضد التحديات، ومنها التطور التكنولوجي المرتكز على التقنيات الطبية مرتفعة التكلفة، والأجهزة الطبية غالية الثمن، وفوق ذلك تسارع وتيرة النمو السكاني والاكتشافات الدوائية ذات الطابع العلاجي المتقدم، إضافة لما تجره الأمراض المزمنة من أعباء من السكري إلى السرطان مرورا بأمراض القلب وخلافها.
عموما، في امتداد الرؤية الوطنية وفي إطار برامج التحول المؤسسي بوزارة الصحة اعتمدت الوزارة في خططها على التجمعات الصحية في المناطق والتجمع الصحي وفقا للوزارة نفسها هو عبارة عن كيان مستقل يضم عددا من المنشآت الصحية بمستويات مختلفة: مراكز صحية، مستشفيات عامة، مستشفيات تخصصية، تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة ذاتية التشغيل.
وقد ظهر بشكل أو بآخر أن الوزارة تتجه تحت مظلة التحول إلى تقليص العمل بالوظائف العامة مقابل التوسع في النظام الوظيفي الخاضع لنظام العمل، فإنه من الأنسب لضمان حفظ حقوق طرفي التعاقد - الوزارة والعاملين - والحد من القضايا العمالية أن تعمل على إشاعة الثقافة العمالية في المنشآت الصحية، إلى جانب مد الجهات ذات العلاقة بشؤون لقوى العاملة بالأسس القانونية التي تحول دون التطاول على حقوق العامل ولا تفرط في حقوق الوزارة.
ختاما، قد يقول قائل إن لوائح تنظيم العمل تكفي، لكن عمليا ثمة ما ينفي هذا القول في إطار الخلط القائم بين الأنظمة الوظيفية. من ناحية أخرى فإن الخيار الأسلم يتمثل في «توحيد» الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، لتحيق مبدأ التجانس في العمليات التشغيلية وتسهيل الرقابة عليها، وحتى لا يكون لاختلاف التجمعات جغرافيا تأثير على مسار المهام والمراكز الوظيفية، وجهة نظر. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
