المساواة عام 2133

لطالما تحدث الغرب عن المساواة بين الرجل والمرأة ورفع لها الشعارات وطالب بها في شتى المجالات ولكن شد انتباهي تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي يتطرق للفروقات في رواتب الموظفين المبنية على أساس الجنس. أشار التقرير إلى أن النساء في جميع دول العالم يتقاضين رواتب أقل مقارنة بالرجال وذلك لنفس الوظيفة.

وعلى غير المتوقع كانت الفروقات في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا وفرنسا كبيرة وأسوأ مما هي عليه في العديد من دول آسيا وأفريقيا. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا تتقاضى المرأة 64 % فقط مما يتقاضاه الرجل لنفس الوظيفة وهو أسوأ مما كان عليه الوضع العام الماضي حيث بلغت النسبة 66 % وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 74 في ترتيب دول العالم من حيث المساواة في الرواتب بين الجنسين لنفس الوظيفة.

التقرير مليء بالمفاجآت والتي كان أكبرها أن المرأة في فرنسا تتقاضى 50 % فقط مما يتقاضاه الرجل لنفس الوظيفة. والمفاجأة الأخرى هي أن الدولة التي حققت المركز الأول بأفضل نسبة وتقارب كانت دولة راوندا بنسبة 88 % رغم أنها تعتبر واحدة من أفقر دول العالم.

السعودية في وضع لا بأس به وهي أفضل من دول مثل فرنسا فالمرأة السعودية تتقاضى في المعدل 60 % مما يتقاضاه الرجل لنفس الوظيفة، مع العلم أن سلم الرواتب في جميع القطاعات الحكومية هو نفسه للمرأة والرجل بدون اختلاف ولكن الوضع في القطاع الخاص مختلف لحد كبير. المختلف في السعودية هو نسبة النساء العاملات حيث بلغن 27 % فقط وهي نسبة منخفضة جدا إذا ما قارناها بدولة مثل ماليزيا التي تبلغ نسبة العاملات 70 %.

الموضوع شائك فهنا نناقش الاختلاف لنفس الوظيفة فعلى سبيل المثال مدير التسويق يتقاضى 10000 ريال شهريا ولكن إذا نفس هذه الوظيفة شغلتها امرأة فراتبها يكون في المعدل 6000 ريال. إجحاف بحق المرأة في جميع دول العالم وملف ساخن يسعى أي مرشح للرئاسة في الغرب أن يجعله بارزا في حملته الانتخابية كما تفعل هيلاري كلينتون حاليا لكسب أصوات النساء.

الموضوع تطور بشكل بسيط جدا على مر السنوات الماضية والتقرير الدولي للفجوة بين الجنسين أشار إلى أنه بهذه الوتيرة فإن المرأة لن تحصل على ما يتقاضاه الرجل تماما لنفس الوظيفة إلا في العام 2133 أي بعد 118 عاما.