الخدمات المعقدة لذوي الإعاقة!
الاحد - 23 يونيو 2019
Sun - 23 Jun 2019
للعام الثاني على التوالي، يواجه الآلاف من ذوي الإعاقة صعوبة بالغة في التسجيل في مراكز التأهيل والرعاية النهارية الأهلية، نتيجة إيقاف إشعار الأهلية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هذا الإشعار شرط رئيس لقبول ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل والرعاية النهارية الأهلية.
وللحصول على «إشعار أهلية القبول» يجب الوفاء بمتطلبات عديدة وخاصة، منها عدم تحديث البيانات في البوابة الالكترونية للوزارة، وأن تقل نسبة الذكاء عن 50% بحسب معايير الوزارة، وعدم وجود أمراض سارية أو معدية أو مزمنة لدى ذوي الإعاقة تمنع اختلاطهم بأقرانهم في مراكز التأهيل والرعاية.
هذه المتطلبات تم استيفاؤها في سبتمبر الماضي من نحو 8 آلاف شخص من ذوي الإعاقة الذين طلبت منهم الوزارة تحديث بياناتهم في البوابة الالكترونية، لكن الذي يظهر لي أن هناك إصرارا من المسؤول عن خدمات ذوي الإعاقة على تكريس الشقاء ومضاعفة المعاناة في حياة ذوي الإعاقة، بأن يصبح هذا الإجراء متطلبا سنويا يجب الوفاء به قبل بداية العمل في مراكز التأهيل والرعاية النهارية الأهلية.
أتفهم حاجة وحق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من أحقية وأهلية ذوي الإعاقة الذين يتقدمون بطلبات الرعاية والتأهيل والعلاج والتعليم والتدريب للاستفادة من خدمات الوزارة، وربما هذا مبرر تنظيمي لإخضاع ذوي الإعاقة لإجراءات دورية.
ولكن السؤال هنا:
لماذا تخضع جميع فئات الإعاقة لهذه الإجراءات الإدارية؟ أليس هناك تباين واختلاف بين الإعاقات؟ فهناك الدائمة والمؤقتة، وهناك الشديدة والمتوسطة والبسيطة. وهل من الممكن طبيا وخلال أقل من عام واحد أن يتعافى المبتلى بإعاقة دائمة؟ على سبيل المثال الطفل الذي يعاني من تخلف عقلي شديد لإصابته منذ الولادة بمتلازمة داون.
ولم تتفاعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشكل المأمول مع أسئلة وشكاوى ذوي الإعاقة وأهاليهم، سواء عن طريق المتحدث الرسمي للوزارة، أو عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية، أو حتى عن طريق الحسابات الرسمية للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكأن الوزارة قررت اتباع أسلوب «التطفيش يبدأ بالتطنيش» تجاه آباء وأمهات ذوي الإعاقة، حتى يستسلموا للواقع الذي فرضته الوزارة، ويصابوا باليأس، ويتخلوا عن حقوق أبنائهم وبناتهم من ذوي الإعاقة.
في العام الماضي تضرر نحو 8 آلاف شخص من إيقاف «إشعار أهلية القبول»، والله وحده أعلم بأعداد المتضررين في هذا العام، ومن حق الآلاف المتضررة معرفة وجهة نظر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في إقرار هذه الإجراءات وتكرارها سنويا، وغاية الوزارة وأهدافها ومبرراتها من إجبار ذوي الإعاقة على تحديث بياناتهم سنويا لمواصلة العلاج والتأهيل والتدريب، والتي تعد من أبسط حقوقهم.
ينبغي التأكيد أن المراكز الأهلية تتباين مستويات الخدمات التأهيلية والعلاجية التي توفرها لذوي الإعاقة، ولو أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرت العدد الكافي من المراكز الحكومية لامتنع إقرار هذا الإجراء، وخفت معاناة ذوي الإعاقة مع بداية كل عام.
ولتصبح حياة ذوي الإعاقة أكثر سهولة ويسرا، يجب مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتطويرها، وتبسيط إجراءاتها واختصارها قدر الإمكان، والاستفادة القصوى والمثلى من التقنية لتوفير جميع الخدمات الكترونيا، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء وتقييمات ذوي الإعاقة وأهاليهم في الخدمات المقدمة لهم.
shakerabutaleb@
وللحصول على «إشعار أهلية القبول» يجب الوفاء بمتطلبات عديدة وخاصة، منها عدم تحديث البيانات في البوابة الالكترونية للوزارة، وأن تقل نسبة الذكاء عن 50% بحسب معايير الوزارة، وعدم وجود أمراض سارية أو معدية أو مزمنة لدى ذوي الإعاقة تمنع اختلاطهم بأقرانهم في مراكز التأهيل والرعاية.
هذه المتطلبات تم استيفاؤها في سبتمبر الماضي من نحو 8 آلاف شخص من ذوي الإعاقة الذين طلبت منهم الوزارة تحديث بياناتهم في البوابة الالكترونية، لكن الذي يظهر لي أن هناك إصرارا من المسؤول عن خدمات ذوي الإعاقة على تكريس الشقاء ومضاعفة المعاناة في حياة ذوي الإعاقة، بأن يصبح هذا الإجراء متطلبا سنويا يجب الوفاء به قبل بداية العمل في مراكز التأهيل والرعاية النهارية الأهلية.
أتفهم حاجة وحق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من أحقية وأهلية ذوي الإعاقة الذين يتقدمون بطلبات الرعاية والتأهيل والعلاج والتعليم والتدريب للاستفادة من خدمات الوزارة، وربما هذا مبرر تنظيمي لإخضاع ذوي الإعاقة لإجراءات دورية.
ولكن السؤال هنا:
لماذا تخضع جميع فئات الإعاقة لهذه الإجراءات الإدارية؟ أليس هناك تباين واختلاف بين الإعاقات؟ فهناك الدائمة والمؤقتة، وهناك الشديدة والمتوسطة والبسيطة. وهل من الممكن طبيا وخلال أقل من عام واحد أن يتعافى المبتلى بإعاقة دائمة؟ على سبيل المثال الطفل الذي يعاني من تخلف عقلي شديد لإصابته منذ الولادة بمتلازمة داون.
ولم تتفاعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشكل المأمول مع أسئلة وشكاوى ذوي الإعاقة وأهاليهم، سواء عن طريق المتحدث الرسمي للوزارة، أو عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية، أو حتى عن طريق الحسابات الرسمية للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكأن الوزارة قررت اتباع أسلوب «التطفيش يبدأ بالتطنيش» تجاه آباء وأمهات ذوي الإعاقة، حتى يستسلموا للواقع الذي فرضته الوزارة، ويصابوا باليأس، ويتخلوا عن حقوق أبنائهم وبناتهم من ذوي الإعاقة.
في العام الماضي تضرر نحو 8 آلاف شخص من إيقاف «إشعار أهلية القبول»، والله وحده أعلم بأعداد المتضررين في هذا العام، ومن حق الآلاف المتضررة معرفة وجهة نظر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في إقرار هذه الإجراءات وتكرارها سنويا، وغاية الوزارة وأهدافها ومبرراتها من إجبار ذوي الإعاقة على تحديث بياناتهم سنويا لمواصلة العلاج والتأهيل والتدريب، والتي تعد من أبسط حقوقهم.
ينبغي التأكيد أن المراكز الأهلية تتباين مستويات الخدمات التأهيلية والعلاجية التي توفرها لذوي الإعاقة، ولو أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرت العدد الكافي من المراكز الحكومية لامتنع إقرار هذا الإجراء، وخفت معاناة ذوي الإعاقة مع بداية كل عام.
ولتصبح حياة ذوي الإعاقة أكثر سهولة ويسرا، يجب مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتطويرها، وتبسيط إجراءاتها واختصارها قدر الإمكان، والاستفادة القصوى والمثلى من التقنية لتوفير جميع الخدمات الكترونيا، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء وتقييمات ذوي الإعاقة وأهاليهم في الخدمات المقدمة لهم.
shakerabutaleb@
