التستر التجاري
السبت - 02 فبراير 2019
Sat - 02 Feb 2019
التستر التجاري واحد من أشد الأمراض التي تنخر بالسوق السعودي وتهدد السوق والمستهلك والتجار أيضا. هذا المرض له العديد من المسببات والدوافع التي تجعل منه أحد أصعب المشاكل التي تواجه هذا السوق، والذي يزيد من صعوبته أنه يجري بطرق نظامية في كثير من الأحيان، ويصعب على كثير من الجهات الحكومية الوصول إلى الأدلة اللازمة لإثبات هذه الجريمة، خاصة بطرق التقاضي الحالية.
خلال الفترات السابقة تمت محاولة حل هذه المشكلة بكثير من القوانين والأنظمة التي مع الأسف انقلبت وبالا على التجار النظاميين أكثر من تقنينها لهذه المشكلة وحلها، وما زال التستر مستمرا ينخر في جسد هذا الاقتصاد دون رادع مؤثر فيه، وقد يكون التوصل إلى حلول لهذه المشكلة أحد الأولويات التي يجب علينا التركيز عليها، لأنها مساعد وتكاد تكون من أعظم الأمور المساعدة على نمو الاقتصاد وانخفاض البطالة.
تختلف المسببات لمثل هذا المرض العضال، ولكن لا شك أن أول أسبابها تجارة التأشيرات غير النظامية التي انتشرت في فترات سابقة بشكل يصعب استيعابه، لدرجة يمكن إدراجها كتجارة، وصاحبها يصنف كتاجر تأشيرات، ليس من وحي الخيال أن التأشيرات كانت تقسم كبضائع، ولكل جنسية ومهنة قيمة تختلف عن الأخرى، ويأتي بالمرتبة الثانية ضعف الرقابة المالية بسبب شيوع التعامل بالنقد وعدم التعامل أبدا بالأوراق المالية، مما يصعب على الجهات المختصة متابعة الأموال وكيفية تحويلها وتنقلها، يليه عزوف الشباب عن العمل في كثير من المهن التي تركت شاغرة للوافدين وعدم استطاعتنا التخلي عنهم، بسبب سيطرتهم التامة على هذه المهن، وأصبح من الصعب جدا منافستهم أو الاستغناء عنهم فيها.
وبوضوح معالم أهم أسباب التستر التجاري يسهل تحديد نوعية الحلول التي ستسهم في خفض هذه المشكلة وتخفيف آثارها على الاقتصاد بشكل عام، وأولها فرض عقوبات قاسية وقوية على المتستر «المواطن السلبي» الذي هو أصل وأساس من أساسات هذه المشكلة، وتحسين وتسهيل الإجراءات والأنظمة للجهات الرقابية والقضائية للقدرة على حل هذه المشكلة ومعالجتها والبت فيها في وقت أسرع، وزيادة الرقابة المالية وفرض الحسابات البنكية وأجهزة نقاط البيع على المنشآت التجارية كاملة،
خاصة المحلات التجارية وقطاع التجزئة والخدمات كالمغاسل والمطاعم ومحلات الحلاقة والالكترونيات والتموينات وما في قياسها، وإجبار جميع الوافدين على فتح حسابات بنكية يجري من خلالها تحويل الرواتب وتحويلاتهم الخارجية، ليتم تقنين وتوضيح هوية بعض الحوالات الخارجية وسهولة الوصول لأصل الأموال وطريقة تحركها.
هذا الباب الصعب الذي لا يترك طرفا من أطراف هذا المجتمع، سواء الأمني أو الثقافي وحتى الأخلاقي إلا وتسبب بضرر بالغ فيه، يجب أن يعالج بأسرع طريقة، وبشكل جذري لكيلا يتوغل هذا الداء أكثر فأكثر في مجتمعنا واقتصادنا الشاب.
خلال الفترات السابقة تمت محاولة حل هذه المشكلة بكثير من القوانين والأنظمة التي مع الأسف انقلبت وبالا على التجار النظاميين أكثر من تقنينها لهذه المشكلة وحلها، وما زال التستر مستمرا ينخر في جسد هذا الاقتصاد دون رادع مؤثر فيه، وقد يكون التوصل إلى حلول لهذه المشكلة أحد الأولويات التي يجب علينا التركيز عليها، لأنها مساعد وتكاد تكون من أعظم الأمور المساعدة على نمو الاقتصاد وانخفاض البطالة.
تختلف المسببات لمثل هذا المرض العضال، ولكن لا شك أن أول أسبابها تجارة التأشيرات غير النظامية التي انتشرت في فترات سابقة بشكل يصعب استيعابه، لدرجة يمكن إدراجها كتجارة، وصاحبها يصنف كتاجر تأشيرات، ليس من وحي الخيال أن التأشيرات كانت تقسم كبضائع، ولكل جنسية ومهنة قيمة تختلف عن الأخرى، ويأتي بالمرتبة الثانية ضعف الرقابة المالية بسبب شيوع التعامل بالنقد وعدم التعامل أبدا بالأوراق المالية، مما يصعب على الجهات المختصة متابعة الأموال وكيفية تحويلها وتنقلها، يليه عزوف الشباب عن العمل في كثير من المهن التي تركت شاغرة للوافدين وعدم استطاعتنا التخلي عنهم، بسبب سيطرتهم التامة على هذه المهن، وأصبح من الصعب جدا منافستهم أو الاستغناء عنهم فيها.
وبوضوح معالم أهم أسباب التستر التجاري يسهل تحديد نوعية الحلول التي ستسهم في خفض هذه المشكلة وتخفيف آثارها على الاقتصاد بشكل عام، وأولها فرض عقوبات قاسية وقوية على المتستر «المواطن السلبي» الذي هو أصل وأساس من أساسات هذه المشكلة، وتحسين وتسهيل الإجراءات والأنظمة للجهات الرقابية والقضائية للقدرة على حل هذه المشكلة ومعالجتها والبت فيها في وقت أسرع، وزيادة الرقابة المالية وفرض الحسابات البنكية وأجهزة نقاط البيع على المنشآت التجارية كاملة،
خاصة المحلات التجارية وقطاع التجزئة والخدمات كالمغاسل والمطاعم ومحلات الحلاقة والالكترونيات والتموينات وما في قياسها، وإجبار جميع الوافدين على فتح حسابات بنكية يجري من خلالها تحويل الرواتب وتحويلاتهم الخارجية، ليتم تقنين وتوضيح هوية بعض الحوالات الخارجية وسهولة الوصول لأصل الأموال وطريقة تحركها.
هذا الباب الصعب الذي لا يترك طرفا من أطراف هذا المجتمع، سواء الأمني أو الثقافي وحتى الأخلاقي إلا وتسبب بضرر بالغ فيه، يجب أن يعالج بأسرع طريقة، وبشكل جذري لكيلا يتوغل هذا الداء أكثر فأكثر في مجتمعنا واقتصادنا الشاب.
