حوكمة الجامعات.. قد يكون مجلس الأمناء جزءا من الحل
السبت - 26 يناير 2019
Sat - 26 Jan 2019
جاء ضمن محاور لقاء وورش قيادات التعليم الجامعي التي افتتحها وزير التعليم واستضافتها جامعة الملك عبدالعزيز محور حوكمة الجامعات. طرح هذا الموضوع في لقاء يحضره القيادات الجامعية على مستوى المملكة يعكس إدراك أهمية المفهوم والحاجة إلى تطوير العمل المؤسسي داخل الجامعات، مما يساعد على المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل تحقيقا لرؤية 2030، حيث إن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل صحيح يضمن الرقابة الفعالة ويرفع من كفاءة الأداء.
وفي كتابه «جامعة 2030: رؤية في تحول الجامعات السعودية» أوضح الدكتور محمد الخازم أن الجامعات تتميز عن غيرها من مؤسسات الأعمال كونها تحوي نوعين من الأنظمة: الأكاديمية والإدارية. النظام الأكاديمي يتمثل في الإجراءات الأكاديمية في المجالس والأقسام الأكاديمية، أما النظام الإداري فهو يشبه النظام الإداري المؤسسي المطبق في مؤسسات الأعمال. كل نظام من هذين النظامين له قوانينه وإجراءاته الإدارية التي تخدم أهدافا محددة.
تأتي هذه الازدواجية في العمل المؤسسي داخل الجامعات نتيجة للطبيعة الإدارية للجامعة، واستجابة لوظائفها الثلاثة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. إذ إن الجامعة بطبيعتها جهاز حكومي يحتاج موظفين إداريين يقومون بالمهام الإدارية والمالية، أما وظائفها فتقوم بها هيئة تدريسية منوط بها توصيل خدماتها للمنتفعين، فهي ازدواجية متأصلة في هيكل الجامعة وليست طارئة. هذا التميز في طريقة العمل المؤسسي يتطلب أنظمة رقابة مختلفة باختلاف الأنظمة والإجراءات المطبقة.
تحتوي الجامعات على عدد من الكليات والأقسام والمراكز العلمية والإدارات، وهذا يزيد من تشعب التسلسل الهرمي الإداري، مما يصعب من عملية الرقابة، وبالتالي المساءلة. في القطاعات الحكومية العادية، تجري معالجة التشعب الإداري في بعض الأحيان بإعادة هيكلة البناء الإداري للمؤسسة، وذلك بتقليص عدد الإدارات لهدف تسهيل عملية الرقابة والرفع من كفاءة التمويل. قد يكون مقبولا إعادة هيكلة البناء الإداري للجامعة عن طريق دمج الإدارات والوحدات الإدارية المتشابهة في المهام، ولكن يصعب تطبيق هذا النموذج على الكليات أو الأقسام الأكاديمية المختلفة، وذلك لاختلاف التخصصات العلمية.
إضافة إلى ذلك ورغبة في التطوير ومواكبة متطلبات سوق العمل، تقوم بعض الجامعات بافتتاح كليات أو إنشاء أقسام أو مراكز علمية جديدة، وهذا لا يزيد من عملية التشعب الإداري فقط، وإنما يتطلب زيادة في ميزانية الجامعة لتمويل هذه الكليات أو الأقسام والمراكز الجديدة أيضا، الأمر الذي لا تضمنه إدارة الجامعة في ظل اعتمادها على التمويل الحكومي.
استحدثت مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد مجلس أمناء لكل جامعة من مهامه وضع استراتيجية الجامعة وإقرار اللوائح المالية والإدارية ومراجعة أداء إدارة الجامعة. ويتكون هذا المجلس من أعضاء من داخل الجامعة وخارجها يمثلون القطاعين العام والخاص. يتميز هذا النوع من المجالس بأنه يتمتع بالاستقلال ولا يتأثر بالعمل اليومي للجامعة، مما يمكنه من اتخاذ قرارات سليمة بعيدا عن أي تأثيرات.
ويتوقف نجاح المجلس في أداء مهامه، خاصة الرقابية منها، على ممارسة أعضائه واجباتهم بكفاءة، لذلك أقترح إصدار لائحة، إذا تم إقرار نظام الجامعات الجديد، توضح مسؤوليات أعضاء المجلس وواجباتهم وحقوقهم بشكل واضح لضمان الكفاءة في الأداء.
في نهاية المطاف، الرؤية الوطنية 2030 حولت النقاش حول دور الجامعات في المجتمع من مؤسسات تعليمية تقدم التعليم بهدف التعليم إلى مؤسسات تعليمية تؤهل الكوادر البشرية وتلبي حاجات ومتطلبات التنمية الوطنية.
MeshalFaraj@
وفي كتابه «جامعة 2030: رؤية في تحول الجامعات السعودية» أوضح الدكتور محمد الخازم أن الجامعات تتميز عن غيرها من مؤسسات الأعمال كونها تحوي نوعين من الأنظمة: الأكاديمية والإدارية. النظام الأكاديمي يتمثل في الإجراءات الأكاديمية في المجالس والأقسام الأكاديمية، أما النظام الإداري فهو يشبه النظام الإداري المؤسسي المطبق في مؤسسات الأعمال. كل نظام من هذين النظامين له قوانينه وإجراءاته الإدارية التي تخدم أهدافا محددة.
تأتي هذه الازدواجية في العمل المؤسسي داخل الجامعات نتيجة للطبيعة الإدارية للجامعة، واستجابة لوظائفها الثلاثة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. إذ إن الجامعة بطبيعتها جهاز حكومي يحتاج موظفين إداريين يقومون بالمهام الإدارية والمالية، أما وظائفها فتقوم بها هيئة تدريسية منوط بها توصيل خدماتها للمنتفعين، فهي ازدواجية متأصلة في هيكل الجامعة وليست طارئة. هذا التميز في طريقة العمل المؤسسي يتطلب أنظمة رقابة مختلفة باختلاف الأنظمة والإجراءات المطبقة.
تحتوي الجامعات على عدد من الكليات والأقسام والمراكز العلمية والإدارات، وهذا يزيد من تشعب التسلسل الهرمي الإداري، مما يصعب من عملية الرقابة، وبالتالي المساءلة. في القطاعات الحكومية العادية، تجري معالجة التشعب الإداري في بعض الأحيان بإعادة هيكلة البناء الإداري للمؤسسة، وذلك بتقليص عدد الإدارات لهدف تسهيل عملية الرقابة والرفع من كفاءة التمويل. قد يكون مقبولا إعادة هيكلة البناء الإداري للجامعة عن طريق دمج الإدارات والوحدات الإدارية المتشابهة في المهام، ولكن يصعب تطبيق هذا النموذج على الكليات أو الأقسام الأكاديمية المختلفة، وذلك لاختلاف التخصصات العلمية.
إضافة إلى ذلك ورغبة في التطوير ومواكبة متطلبات سوق العمل، تقوم بعض الجامعات بافتتاح كليات أو إنشاء أقسام أو مراكز علمية جديدة، وهذا لا يزيد من عملية التشعب الإداري فقط، وإنما يتطلب زيادة في ميزانية الجامعة لتمويل هذه الكليات أو الأقسام والمراكز الجديدة أيضا، الأمر الذي لا تضمنه إدارة الجامعة في ظل اعتمادها على التمويل الحكومي.
استحدثت مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد مجلس أمناء لكل جامعة من مهامه وضع استراتيجية الجامعة وإقرار اللوائح المالية والإدارية ومراجعة أداء إدارة الجامعة. ويتكون هذا المجلس من أعضاء من داخل الجامعة وخارجها يمثلون القطاعين العام والخاص. يتميز هذا النوع من المجالس بأنه يتمتع بالاستقلال ولا يتأثر بالعمل اليومي للجامعة، مما يمكنه من اتخاذ قرارات سليمة بعيدا عن أي تأثيرات.
ويتوقف نجاح المجلس في أداء مهامه، خاصة الرقابية منها، على ممارسة أعضائه واجباتهم بكفاءة، لذلك أقترح إصدار لائحة، إذا تم إقرار نظام الجامعات الجديد، توضح مسؤوليات أعضاء المجلس وواجباتهم وحقوقهم بشكل واضح لضمان الكفاءة في الأداء.
في نهاية المطاف، الرؤية الوطنية 2030 حولت النقاش حول دور الجامعات في المجتمع من مؤسسات تعليمية تقدم التعليم بهدف التعليم إلى مؤسسات تعليمية تؤهل الكوادر البشرية وتلبي حاجات ومتطلبات التنمية الوطنية.
MeshalFaraj@
