3 سنوات مهلة للناقلين للتوافق مع متطلبات لائحة نقل البضائع الجديدة

أمهلت هيئة النقل شركات النقل البري العاملة في القطاع 3 سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات «لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات» التي تم البدء بتطبيقها مطلع صفر الحالي، مشيرة إلى أن مشروع اللائحة وضع بمشاركة جهات استشارية عدة، وعرض قبل تفعيله على وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية.

وأكد المشرف العام على الشؤون القانونية بهيئة النقل عبدالعزيز الفراج خلال ورشة عمل أمس بغرفة الشرقية بعنوان «آليات تطبيق لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات»، أن الهيئة تلقت قبل تطبيق اللائحة ملاحظات من الغرف التجارية، فيما تسعى من خلال اللائحة لقياس الآثار الاقتصادية والتنموية لنشاط النقل البري لضمان استقرار السوق.

وثيقة الكترونية

وشدد الفراج على أهمية إصدارة وثيقة الكترونية لجميع أعمال النقل وهو ما تسعى له الهيئة، التي ستوفر منصة الكترونية لإصدار تلك الوثائق لمختلف البضائع المراد نقلها في داخل المملكة، منتقدا ممارسات بعض الناقلين باستخدام النقل الخاص للعمل في النقل العام، مبينا أن الهيئة عازمة على معالجة المشكلة تدريجيا.

وأشار إلى أن الهيئة لا تمتلك إحصاءات دقيقة حول حجم النقل الخاص بالمملكة، إلا أنه قدره بنحو 30% من إجمالي نشاط النقل بالمملكة، كاشفا عن اجتماعات مع إدارة المرور لوضع آلية للسيطرة على الأوضاع غير المنضبطة في نشاط النقل.

وذكر أن الهيئة تتحرك لوضع تنظيم جديد مع إدارة المرور للسيطرة على سوق النقل وإزالة الأوضاع غير النظامية بما فيه المصلحة العامة، منوها إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل السائقين من خلال الاشتراطات المتعلقة بالتدريب عبر التعاون مع إحدى الجهات الحكومية المتخصصة في مجال التدريب.

توحيد الاشتراطات

وأبان الفراج أن الهدف من منصة «بيان» الالكترونية التي ستطلق قريبا هو تنظيم السوق وتوحيد الاشتراطات والمخرجات والمتطلبات لقطاع الشحن، لافتا إلى أن الوثائق الصادرة من المنصة معتمدة ورسمية، معترفا بوجود خلل تقني عطل إصدار «البطاقة التشغيلية « التي أطلقها وزير النقل في الأسبوع الماضي، متوقعا بدء إصدار تلك البطاقات في غضون أسبوع، مشددا على ضرورة التزام الأفراد بقيادة الشاحنات وعدم تأجيرها للغير، مقترحا على الأفراد الذين يمتلكون أكثر من شاحنة الاندماج للحصول على تراخيص النقل العام.

الشاحنات المستهلكة

ورفض المطالبة بتعديل بند عمر 5 سنوات لاستيراد الشاحنة، مضيفا أن الدول الأخرى تشترط في العمر التشغيلي 6 -7 سنوات فيما اللائحة تنص على 20 عاما، مستغربا المطالبة بدخول الشاحنات المستهلكة للمملكة.

20 سنة عمر تشغيلي

بدوره أوضح مدير النقل العابر والدولي بهيئة النقل المهندس عبدالله القحطاني أن نشاط نقل البضائع اشترط وفقا للائحة الجديدة توفير الحد الأدنى وهو 10 شاحنات، وأن يكون العمر التشغيلي للشاحنات 20 سنة فيما يشترط أن يكون عمر الشاحنة المستوردة بحد أقصى (5) سنوات، فيما كانت الاشتراطات السابقة تنص على وجود 5 شاحنات في المدن وشاحنتين في المحافظات الصغيرة.

وأكد أن اللائحة ستطبق على التراخيص في 1 /‏ 2 /‏ 1443، لافتا إلى أن اللائحة اشترطت الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية التي ستطلق قريبا، وأن الهيئة لا تمانع في شراء الشاحنات الداخلة للمملكة التي يتجاوز عمرها التصنيعي 5 سنوات قبل بدء تطبيق اللائحة.

تأجير الشاحنات

وأشار القحطاني إلى أن الهيئة أطلقت نشاطا جديدا «تأجير الشاحنات»، بحيث اشترطت توفير الحد الأدنى 25 شاحنة منذ تطبيق اللائحة في مطلع صفر الحالي، وكذلك العمر التشغيلي للشاحنة 20 سنة وعمر الشاحنة بحد أقصى 5 سنوات لدخول النشاط، مشددا على أن النشاط لا يسمح بنشاط نقل البضائع بأجور، حيث يقتصر على تأجير الشاحنات للشركات العاملة في قطاع النقل المرخصة، وكذلك على الأفراد.

قيادة الشاحنة للمخول

وأفاد القحطاني بأن اللائحة اشترطت اقتصار قيادة الشاحنة على المالك أو من يخوله بشرط أن يكون سعوديا، وكذلك الحصول على بطاقة سائق مهني، داعيا كل ملاك الشاحنات الأفراد لتصحيح الأوضاع قبل 1 /‏2 /‏1443، بهدف الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة النشاط، مؤكدا أن استحداث نقل الأفراد يهدف للقضاء على ظاهرة التستر، مشيرا إلى أن الهيئة تتحرك للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تدريجي.

تراخيص النقل الخاص

وذكر أن التراخيص المتعلقة بـ «بطاقة تشغيل» للنقل الخاص مرتبطة بإثبات الحاجة لممارسة النشاط، مبينا أن تفعيل التراخيص سيبدأ في 1 /‏2 /‏1441، ويختص نشاط النقل الخاص بجميع عمليات نقل البضائع بدون أجر، فيما تكون عمليات النقل بأجر مخالفة صريحة.