عقوبات نظامية.. هل نرى المالية؟!
الجمعة - 28 سبتمبر 2018
Fri - 28 Sep 2018
كل من يتابع المشهد المجتمعي في بلادنا يخالجه شعور بالسرور، ويصل ذلك إلى حد من الابتهاج العميق، فقد تم تفعيل العقوبات النظامية، وأصبحت واقعا مشاهدا، فمحلات ومصانع ومطاعم يتم إغلاقها، ويقرأ المتعامل معها تلك اللافتة التي تنص على الإغلاق من قبل الجهات المختصة، دون هوادة أو مجاملة.
وتطور الأمر بشكل يزيد الجمال جمالا بإعلان العقوبات، واللافتات، ونشر ذلك على حساب الجهة التي تم إغلاقها وتطبيق العقوبة عليها في الصحف المحلية.
كل هذه المشاهد تزيد المستهلك اطمئنانا والمتعامل تأكدا من وجود الرقابة الصارمة والعقوبات المشددة على المخالفين والمتلاعبين بأي صورة كانت وبأي شكل من الأشكال.
وبات المتاجرون بأرواح الناس وصحتهم يحسبون حسابا لتلك الجولات التفتيشية ليقينهم بأن العقوبات النظامية ستطالهم، ولن يفلتوا منها مهما كانت محاولاتهم.
والأجمل تلك المبالغ المعلنة التي ربما كانت بمبالغ موجعة تصل للمليون ريال وربما فاقته، بحسب المخالفة المرتكبة والأضرار المترتبة عليها وانعكاسها على المجتمع والشريحة المتضررة.
لكن يبقى تطبيق العقوبات المالية لصالح المتضررين، فبعد تطبيق العقوبة النظامية بحق المنشأة نتمنى مشاهدة ومطالعة العقوبة المالية التي يحصل عليها المتضرر.
فمن المؤسف أن نطالع إغلاق مطعم لأيام وتغريمه (وكل ذلك جهد مشكور) في حين أن المتضررين لم يحصلوا على أي مبلغ تعويضي!
وهذا ينطبق على المستشفيات ومحلات الميكانيكا والكهرباء وغيرها مما يتعامل معه المستهلك، والذي قد يتعرض لأضرار متعددة في جسمه أو منزله أو مركبته أو في أي جهاز يقتنيه، ومع ذلك يغرم المتسبب (المنشأة) بعيدا عن تعويض المتضرر.
مريض يقوم مستشفى أو مركز طبي بإجراء عملية له لم يكن يحتاجها، ما هو مقدار التعويض المالي الذي يفترض منحه إياه، وكذلك الحال بالنسبة للأخطاء التي تقع في العمليات، وأشكال الإهمال الذي ربما يقع أثناء أو بعد العملية. وهنا ألفت إلى أن التعويض الشرعي ربما تم تطبيقه على بعض الحالات، لكن المؤمل هو التعويض النفسي والمالي الذي يصل لإرضاء المريض.
مطعم يتعرض مرتادوه لتسمم غذائي، يتم إغلاقه وتغريمه، ولا يتم تعويض المتضررين، وتمر العملية بسلام، والمسألة محصورة في إغلاق لأيام، وتحصيل غرامة مالية لصالح وزارة البلديات، ثم ماذا؟
يستمر المشهد فيصل إلى شوارعنا، وتتعرض مركباتنا للتلفيات نتيجة الحفريات العشوائية التي ربما كان بعضها يخلو من اللافتات التحذيرية والإرشادية، والمطبات المنتشرة، خاصة الناتجة عن أغطية الصرف الصحي، ويقوم صاحب المركبة بإصلاح التلفيات على حسابه الخاص، وهو لا ذنب له في ذلك، في حين أن المقاول ينام قرير العين هانئ البال، هل يعقل هذا؟
ماذا لو طالت العقوبات المتسببين من تجار ومقاولين، هل يمكن أن نرى شوارعنا وطرقنا بهذا الشكل المؤسف؟
وماذا لو تم تحميل مالك المطعم أجرة علاج من احتسوا (السم) من مطعمه وفرض عليه دفع مبالغ تعويضية لكل من تعرض للتسمم، هل يمكن أن نرى بعض مطاعمنا بهذا الشكل المزري؟
في تصوري أنه حان الوقت لفرض تعويض مادي لكل من يقع بحقه ضرر من أي جهة كانت، وهذا هو الدور المطلوب من المحامين الذين باتت مكاتبهم تنتشر بشكل كبير، إذ يفترض توعية المستهلك بحقوقه وهكذا كل متضرر، وجلبها له من خلال نظام واضح نتمنى صدوره بشكل عاجل، فالنيابة العامة بدأت تتفاعل بشكل رائع مع كل ما يطرح من خلال الإعلام الجديد، لكن تبقى مسألة إعلان الحقوق المالية لكل من يقع عليه الضرر، وبيان كيفية الحصول على التعويض المادي المستحق.
وأجزم يقينا أنه في حال إقرار تلك العقوبات وإعلانها ستختفي الكثير من الظواهر السلبية، وسيكون المشهد أكثر نقاء والوضع يصل إلى قدر كبير من الجودة التي تسعى لها جميع جهاتنا الحكومية، فهل يتحقق ذلك عاجلا؟!
[email protected]
وتطور الأمر بشكل يزيد الجمال جمالا بإعلان العقوبات، واللافتات، ونشر ذلك على حساب الجهة التي تم إغلاقها وتطبيق العقوبة عليها في الصحف المحلية.
كل هذه المشاهد تزيد المستهلك اطمئنانا والمتعامل تأكدا من وجود الرقابة الصارمة والعقوبات المشددة على المخالفين والمتلاعبين بأي صورة كانت وبأي شكل من الأشكال.
وبات المتاجرون بأرواح الناس وصحتهم يحسبون حسابا لتلك الجولات التفتيشية ليقينهم بأن العقوبات النظامية ستطالهم، ولن يفلتوا منها مهما كانت محاولاتهم.
والأجمل تلك المبالغ المعلنة التي ربما كانت بمبالغ موجعة تصل للمليون ريال وربما فاقته، بحسب المخالفة المرتكبة والأضرار المترتبة عليها وانعكاسها على المجتمع والشريحة المتضررة.
لكن يبقى تطبيق العقوبات المالية لصالح المتضررين، فبعد تطبيق العقوبة النظامية بحق المنشأة نتمنى مشاهدة ومطالعة العقوبة المالية التي يحصل عليها المتضرر.
فمن المؤسف أن نطالع إغلاق مطعم لأيام وتغريمه (وكل ذلك جهد مشكور) في حين أن المتضررين لم يحصلوا على أي مبلغ تعويضي!
وهذا ينطبق على المستشفيات ومحلات الميكانيكا والكهرباء وغيرها مما يتعامل معه المستهلك، والذي قد يتعرض لأضرار متعددة في جسمه أو منزله أو مركبته أو في أي جهاز يقتنيه، ومع ذلك يغرم المتسبب (المنشأة) بعيدا عن تعويض المتضرر.
مريض يقوم مستشفى أو مركز طبي بإجراء عملية له لم يكن يحتاجها، ما هو مقدار التعويض المالي الذي يفترض منحه إياه، وكذلك الحال بالنسبة للأخطاء التي تقع في العمليات، وأشكال الإهمال الذي ربما يقع أثناء أو بعد العملية. وهنا ألفت إلى أن التعويض الشرعي ربما تم تطبيقه على بعض الحالات، لكن المؤمل هو التعويض النفسي والمالي الذي يصل لإرضاء المريض.
مطعم يتعرض مرتادوه لتسمم غذائي، يتم إغلاقه وتغريمه، ولا يتم تعويض المتضررين، وتمر العملية بسلام، والمسألة محصورة في إغلاق لأيام، وتحصيل غرامة مالية لصالح وزارة البلديات، ثم ماذا؟
يستمر المشهد فيصل إلى شوارعنا، وتتعرض مركباتنا للتلفيات نتيجة الحفريات العشوائية التي ربما كان بعضها يخلو من اللافتات التحذيرية والإرشادية، والمطبات المنتشرة، خاصة الناتجة عن أغطية الصرف الصحي، ويقوم صاحب المركبة بإصلاح التلفيات على حسابه الخاص، وهو لا ذنب له في ذلك، في حين أن المقاول ينام قرير العين هانئ البال، هل يعقل هذا؟
ماذا لو طالت العقوبات المتسببين من تجار ومقاولين، هل يمكن أن نرى شوارعنا وطرقنا بهذا الشكل المؤسف؟
وماذا لو تم تحميل مالك المطعم أجرة علاج من احتسوا (السم) من مطعمه وفرض عليه دفع مبالغ تعويضية لكل من تعرض للتسمم، هل يمكن أن نرى بعض مطاعمنا بهذا الشكل المزري؟
في تصوري أنه حان الوقت لفرض تعويض مادي لكل من يقع بحقه ضرر من أي جهة كانت، وهذا هو الدور المطلوب من المحامين الذين باتت مكاتبهم تنتشر بشكل كبير، إذ يفترض توعية المستهلك بحقوقه وهكذا كل متضرر، وجلبها له من خلال نظام واضح نتمنى صدوره بشكل عاجل، فالنيابة العامة بدأت تتفاعل بشكل رائع مع كل ما يطرح من خلال الإعلام الجديد، لكن تبقى مسألة إعلان الحقوق المالية لكل من يقع عليه الضرر، وبيان كيفية الحصول على التعويض المادي المستحق.
وأجزم يقينا أنه في حال إقرار تلك العقوبات وإعلانها ستختفي الكثير من الظواهر السلبية، وسيكون المشهد أكثر نقاء والوضع يصل إلى قدر كبير من الجودة التي تسعى لها جميع جهاتنا الحكومية، فهل يتحقق ذلك عاجلا؟!
[email protected]
