صناعة القرار الاستراتيجي
السبت - 08 سبتمبر 2018
Sat - 08 Sep 2018
تحدد قرارات الإنسان وجوده وبقاءه ومصيره. ولتلك القرارات مسببات وعوامل وظروف ثابتة ومتغيرة مثل البعد الوجودي، والعلم والعمل، والمحيط والظروف، والموارد والتطلعات، والبنية الداخلية.
وللدولة، أعظم تجليات ذلك الإنسان، أيضا عوامل ومعطيات تحدد قرارتها التي هي الأخرى بدورها تحدد وجودها وبقاءها ومصيرها. وتكمن أهمها بالعقيدة الكبرى والبنية الداخلية للدولة، وبالمعطيات الثابتة والمتغيرة، وبالتخطيط والعمل الاستراتيجي، وبالموارد الطبيعية والمكتسبة. فتكون تلك القرارات استراتيجية بحكم تأثرها في وتأثيرها على هذه المنظومة.
- تعرف صناعة القرار الاستراتيجي بأنها عملية مفاضلة دقيقة وتفاعلية؛ وبحسب حجم القرار، وأثره، وظرفه، ووضوح الغاية والهدف منه تتعدد (أو تتقلص) عوامل صناعته. مما يعني اتساع وتشعب عملية صناعة القرار متى ما تعددت وتشعبت حيثياته ومخرجاته ومسبباته.
وتلك العملية ليست اعتباطية بل مبنية على حيثيات خاصة، وتتداخل خلالها مكونات تحدد ماهية وبعد وواقعية صناعة القرار الاستراتيجي ولا يكمل القرار وتصوره وتنفيذه إلا بها. ويقع أهمها بالمؤسسية، وبالموارد والمعطيات، وبالإدارة والدعم المستدامين.
أولا، المؤسسية هي التنظيم الإداري والقانوني والهيكلي لمؤسسات الدولة الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية (ومؤسسات المجتمع المدني)؛ وسلطاتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية بما يحدد لكل منها دورا محوريا وهيكلا تنظيميا وعقيدة عمل خاصة.
بالمقابل، توجد المؤسسية الفعالية الحكومية والاختصاصية المركزية اللتان بدورهما تمكنان الدولة من تنظيم العلاقة الحكومية-الحكومية، والتطوير النوعي والكمي لكل جهة، وحسن توظيف الإمكانيات، وإيجاد آليات التنفيذ، وتحديد الخطط والمعايير والميزانيات لكل جهة، فتكون بذلك تلك المؤسسات المنظمة والفعالة أساسا عمليا يوجد للدولة إدراكا لأبعاد صناعة القرار الاستراتيجي متربعتا على أخطبوطية من المؤسسات القادرة على العمل الاستراتيجي (عقيدة وجاهزية وبنية تحتية). فتصبح المؤسسية جسدا تنفيذيا جامعا لمجموعة الموارد والمعطيات التي بدروها تحدد إمكانيات الدولة وأبعاد قرارتها الاستراتيجي.
ثانيا، تنقسم الموارد إلى طبيعية وبشرية؛ والمعطيات إلى ثابت ومتغير. الموارد الطبيعية (باختزال محض) هي الماء والهواء والمعادن ومصادر الطاقة والنباتات والتضاريس والحيوانات. والموارد البشرية هي الاستهلاك والتجارة، والإبداع والابتكار، والتنمية الاجتماعية والصحية، والمجتمع المدني.
أما المعطيات الثابتة فهي السكان، والتاريخ، والثقافة، والجغرافيا. أما المعطيات المتغيرة فهي ما دون ذلك وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التقدم التكنولوجي، والقوة العسكرية، والقوة الاقتصادية، والتحالفات. وهذه المنظومة الوجودية التكاملية هي في أصلها من تمكن القرار الاستراتيجي وترسم أبعاد تأثيره واتساع تطلعاته.
ثالثا، تنشأ الإدارة والدعم المستدامان كنتائج مؤسسية طبيعية بالدول ذات الذهنية الاستراتيجية والقائمة على المؤسسية والمالكة للموارد والمعطيات. فتلك العوامل الثلاثة تخلق جوا من المسؤولية الاستراتيجية والتكامل الأفقي وحافزا لاستدامة البنيان ولتحقيق التطلعات.
وتتمثل الإدارة بجسم حكومي مركزي ومستقل وذي صلاحيات لتمكينه من سن المعايير واستدامة التفاعل الحكومي-الحكومي، والتدخل والمحاسبة. أما الدعم فيكون شبه حكومي ويقوده خبراء، وباحثون، ومستشارون، وأكاديميون، وذوو الاختصاص، ويخضع لمعايير ثابتة لقياس أداء العمل، ولإشراك طرق وآليات تنفيذ مستحدثة، ولتزويد الرقابة بالتقارير التقييمية والدراسات داعما بذلك عنكبوتية صناعة القرار الاستراتيجي ومضيفا لفاعليته. وكل هذا يبقي البنيان ويديم القرار.
وللدولة، أعظم تجليات ذلك الإنسان، أيضا عوامل ومعطيات تحدد قرارتها التي هي الأخرى بدورها تحدد وجودها وبقاءها ومصيرها. وتكمن أهمها بالعقيدة الكبرى والبنية الداخلية للدولة، وبالمعطيات الثابتة والمتغيرة، وبالتخطيط والعمل الاستراتيجي، وبالموارد الطبيعية والمكتسبة. فتكون تلك القرارات استراتيجية بحكم تأثرها في وتأثيرها على هذه المنظومة.
- تعرف صناعة القرار الاستراتيجي بأنها عملية مفاضلة دقيقة وتفاعلية؛ وبحسب حجم القرار، وأثره، وظرفه، ووضوح الغاية والهدف منه تتعدد (أو تتقلص) عوامل صناعته. مما يعني اتساع وتشعب عملية صناعة القرار متى ما تعددت وتشعبت حيثياته ومخرجاته ومسبباته.
وتلك العملية ليست اعتباطية بل مبنية على حيثيات خاصة، وتتداخل خلالها مكونات تحدد ماهية وبعد وواقعية صناعة القرار الاستراتيجي ولا يكمل القرار وتصوره وتنفيذه إلا بها. ويقع أهمها بالمؤسسية، وبالموارد والمعطيات، وبالإدارة والدعم المستدامين.
أولا، المؤسسية هي التنظيم الإداري والقانوني والهيكلي لمؤسسات الدولة الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية (ومؤسسات المجتمع المدني)؛ وسلطاتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية بما يحدد لكل منها دورا محوريا وهيكلا تنظيميا وعقيدة عمل خاصة.
بالمقابل، توجد المؤسسية الفعالية الحكومية والاختصاصية المركزية اللتان بدورهما تمكنان الدولة من تنظيم العلاقة الحكومية-الحكومية، والتطوير النوعي والكمي لكل جهة، وحسن توظيف الإمكانيات، وإيجاد آليات التنفيذ، وتحديد الخطط والمعايير والميزانيات لكل جهة، فتكون بذلك تلك المؤسسات المنظمة والفعالة أساسا عمليا يوجد للدولة إدراكا لأبعاد صناعة القرار الاستراتيجي متربعتا على أخطبوطية من المؤسسات القادرة على العمل الاستراتيجي (عقيدة وجاهزية وبنية تحتية). فتصبح المؤسسية جسدا تنفيذيا جامعا لمجموعة الموارد والمعطيات التي بدروها تحدد إمكانيات الدولة وأبعاد قرارتها الاستراتيجي.
ثانيا، تنقسم الموارد إلى طبيعية وبشرية؛ والمعطيات إلى ثابت ومتغير. الموارد الطبيعية (باختزال محض) هي الماء والهواء والمعادن ومصادر الطاقة والنباتات والتضاريس والحيوانات. والموارد البشرية هي الاستهلاك والتجارة، والإبداع والابتكار، والتنمية الاجتماعية والصحية، والمجتمع المدني.
أما المعطيات الثابتة فهي السكان، والتاريخ، والثقافة، والجغرافيا. أما المعطيات المتغيرة فهي ما دون ذلك وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التقدم التكنولوجي، والقوة العسكرية، والقوة الاقتصادية، والتحالفات. وهذه المنظومة الوجودية التكاملية هي في أصلها من تمكن القرار الاستراتيجي وترسم أبعاد تأثيره واتساع تطلعاته.
ثالثا، تنشأ الإدارة والدعم المستدامان كنتائج مؤسسية طبيعية بالدول ذات الذهنية الاستراتيجية والقائمة على المؤسسية والمالكة للموارد والمعطيات. فتلك العوامل الثلاثة تخلق جوا من المسؤولية الاستراتيجية والتكامل الأفقي وحافزا لاستدامة البنيان ولتحقيق التطلعات.
وتتمثل الإدارة بجسم حكومي مركزي ومستقل وذي صلاحيات لتمكينه من سن المعايير واستدامة التفاعل الحكومي-الحكومي، والتدخل والمحاسبة. أما الدعم فيكون شبه حكومي ويقوده خبراء، وباحثون، ومستشارون، وأكاديميون، وذوو الاختصاص، ويخضع لمعايير ثابتة لقياس أداء العمل، ولإشراك طرق وآليات تنفيذ مستحدثة، ولتزويد الرقابة بالتقارير التقييمية والدراسات داعما بذلك عنكبوتية صناعة القرار الاستراتيجي ومضيفا لفاعليته. وكل هذا يبقي البنيان ويديم القرار.
