التطور التشريعي وحاجة الشركات لإدارة الالتزام
الاحد - 01 يوليو 2018
Sun - 01 Jul 2018
منذ الإعلان عن رؤية 2030 والأنظمة واللوائح في المملكة تشهد تطورا سريعا ومستمرا. وقد أخذ هذا التطور أشكالا عدة مختلفة من التعديل على أنظمة قائمة أو استبدال أنظمة جديدة بأنظمة قديمة، إلى إصدار أنظمة جديدة لم تكن موجودة تواكب التطور الذي تعيشه المملكة.
وجاء هذا التطور لخدمة الأهداف العامة للرؤية عن طريق تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية والرفع من كفاءتها، مما ينعكس على أداء وممارسة المخاطبين بهذه الأنظمة.
قطاع الأعمال من المخاطبين بهذه التشريعات، ونظرا للدور المأمول من هذا القطاع في تحقيق أهداف الرؤية، ألزم قرار مجلس الوزراء رقم (713) الصادر في تاريخ 30/11/1438هـ الجهات الحكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي باستطلاع مرئيات الفئات المعنية بأحكامه. وعليه فإن أي مقترح نظام أو لائحة يتعلق بالقطاع الخاص سوف يتم عرضه عليها لأخذ مرئياتها.
وفي سبيل الامتثال للأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح، يقوم القطاع الخاص بتنظيم أعماله وممارساته للتأكد من أنها تلبي الالتزامات والمعايير الواردة في الأنظمة المطبقة.
الامتثال يبدو للوهلة الأولى بسيطا وسهل التحقيق، لكن الأمر ليس دائما كذلك، حيث إن كثيرا من الشركات والكيانات التجارية، خاصة التي تعمل في القطاع الصناعي، يتضمن نشاطها العديد من الممارسات والعمليات المختلفة، وهذا يجعلها تخضع لمعايير نظامية متعددة، وبعض الشركات كبير في حجمه ويمتلك العديد من الأقسام والفروع، وبذلك يصعب على الإدارة في المركز التأكد من الالتزام في الفروع والأقسام. جميع تلك الأسباب وغيرها تجعل الامتثال للأنظمة واللوائح المطبقة مهمة مرهقة ومكلفة.
لمواكبة التطور المستمر للأنظمة واللوائح من الأفضل للشركات والمؤسسات القيام باستحداث إدارة تعنى بالامتثال والالتزام على غرار ما قامت به البنوك وبعض الشركات، تكون مهمتها صياغة برنامج التزام متوافق مع الأنظمة واللوائح المطبقة، والتأكد من امتثال الشركة والعاملين بها بالأنظمة والتعليمات والمعايير المحلية والدولية.
الحاجة لمثل هذه الإدارة يفرضها التطور التشريعي الذي تشهده المملكة نتيجة تطبيق رؤية 2030، حيث إن الجهات التنظيمية تعمل على إصدار أنظمة ولوائح مكتملة متطورة لتنظيم ممارسات وأعمال القطاع الخاص، ونظرا لأن هذه الأنظمة مفروضة من جهات محايدة فإن مشاركة القطاع الخاص في صياغتها محدودة، بالإضافة إلى أن هذه الجهات عمليا لا تستطيع مراقبة جميع المخاطبين بهذه الأنظمة والتأكد من تطبيقها.
المنطق يفرض أن تقوم الشركات والكيانات التجارية بمهمة مراقبة ممارستها والتأكد من مطابقتها للأنظمة، وبذلك تكون مهمة المراقبة داخلية وتجنب الشركات مخاطر عدم الالتزام.
وجاء هذا التطور لخدمة الأهداف العامة للرؤية عن طريق تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية والرفع من كفاءتها، مما ينعكس على أداء وممارسة المخاطبين بهذه الأنظمة.
قطاع الأعمال من المخاطبين بهذه التشريعات، ونظرا للدور المأمول من هذا القطاع في تحقيق أهداف الرؤية، ألزم قرار مجلس الوزراء رقم (713) الصادر في تاريخ 30/11/1438هـ الجهات الحكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي باستطلاع مرئيات الفئات المعنية بأحكامه. وعليه فإن أي مقترح نظام أو لائحة يتعلق بالقطاع الخاص سوف يتم عرضه عليها لأخذ مرئياتها.
وفي سبيل الامتثال للأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح، يقوم القطاع الخاص بتنظيم أعماله وممارساته للتأكد من أنها تلبي الالتزامات والمعايير الواردة في الأنظمة المطبقة.
الامتثال يبدو للوهلة الأولى بسيطا وسهل التحقيق، لكن الأمر ليس دائما كذلك، حيث إن كثيرا من الشركات والكيانات التجارية، خاصة التي تعمل في القطاع الصناعي، يتضمن نشاطها العديد من الممارسات والعمليات المختلفة، وهذا يجعلها تخضع لمعايير نظامية متعددة، وبعض الشركات كبير في حجمه ويمتلك العديد من الأقسام والفروع، وبذلك يصعب على الإدارة في المركز التأكد من الالتزام في الفروع والأقسام. جميع تلك الأسباب وغيرها تجعل الامتثال للأنظمة واللوائح المطبقة مهمة مرهقة ومكلفة.
لمواكبة التطور المستمر للأنظمة واللوائح من الأفضل للشركات والمؤسسات القيام باستحداث إدارة تعنى بالامتثال والالتزام على غرار ما قامت به البنوك وبعض الشركات، تكون مهمتها صياغة برنامج التزام متوافق مع الأنظمة واللوائح المطبقة، والتأكد من امتثال الشركة والعاملين بها بالأنظمة والتعليمات والمعايير المحلية والدولية.
الحاجة لمثل هذه الإدارة يفرضها التطور التشريعي الذي تشهده المملكة نتيجة تطبيق رؤية 2030، حيث إن الجهات التنظيمية تعمل على إصدار أنظمة ولوائح مكتملة متطورة لتنظيم ممارسات وأعمال القطاع الخاص، ونظرا لأن هذه الأنظمة مفروضة من جهات محايدة فإن مشاركة القطاع الخاص في صياغتها محدودة، بالإضافة إلى أن هذه الجهات عمليا لا تستطيع مراقبة جميع المخاطبين بهذه الأنظمة والتأكد من تطبيقها.
المنطق يفرض أن تقوم الشركات والكيانات التجارية بمهمة مراقبة ممارستها والتأكد من مطابقتها للأنظمة، وبذلك تكون مهمة المراقبة داخلية وتجنب الشركات مخاطر عدم الالتزام.
