6 فوائد من تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

حدّد خبيران في أنظمة حماية المستهلك ست فوائد من عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على أرض الواقع، معتبرين أن إنشاءها سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية مباشرة تمس المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتجنبهم آثار ارتفاع الأسعار بين فينة وأخرى

حدّد خبيران في أنظمة حماية المستهلك ست فوائد من عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على أرض الواقع، معتبرين أن إنشاءها سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية مباشرة تمس المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتجنبهم آثار ارتفاع الأسعار بين فينة وأخرى

السبت - 07 نوفمبر 2015

Sat - 07 Nov 2015

حدّد خبيران في أنظمة حماية المستهلك ست فوائد من عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على أرض الواقع، معتبرين أن إنشاءها سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية مباشرة تمس المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتجنبهم آثار ارتفاع الأسعار بين فينة وأخرى.

وأكدا أن الحاجة إليها قائمة متى ما استندت إلى دعم حكومي ونظام مؤسساتي يحميها من مصير المؤسسات الخيرية ويبعدها عن تشابه الأدوار بينهما.

6 فوائد للجعيات التعاونية:
1- تعزيز جهود الدولة في خفض الأسعار.

2 - تقليص الإعانات التي تدفع للتجار.

3 - وضع حد لتأثير الأسعار على المستهلكين.

4- وجودها تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.

5 وضع نظام هيكلي محاسبي لها.

6 استنادها إلى دعم حكومي.


الحاجة ملحة لوجودها
وقال نائب رئيس لجنة العمال بتحلية المياه سابقا سعود الثبيتي "إن الحاجة لمثل تلك الجمعيات ملحة، خصوصا في حالة مواصلة الدولة للجهود التي تبذلها في الحد من ارتفاع الأسعار، ومن هذه الجهود على سبيل المثال الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية التي يتحكم فيها التجار، حيث لم يساهم هذا الدعم بخفض أسعار السلع الأساسية وإنما ذهب هذا الدعم لجيوب التجار مع بقاء الأسعار على حالها".

وأضاف "سنوات مضت والمواطن ينتظر تطبيق الجمعيات التعاونية على أرض الواقع، في ظل الحرص على تشجيع المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ككيانات اقتصادية تخدم متطلبات أعضائها أيا كان نوع هذه الجمعيات والتي منها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأنواع الدعم والحوافز التي تقدم لها، وللأسف فالحال كما هو عليه لم نتقدم خطوة واحدة.
ولا نعلم ماهي الأسباب والمعوقات التي تحول دون تطبيقها والمضي في بذل الدعم المناسب لها من الدولة".

وأشار إلى أنه من الضروري انطلاقها، خصوصا مع انخفاض أسعار البترول في الفترة الحالية، وقد يخفض تفعيلها من الحمل عن عاتق الدولة، وخصوصا تلك الإعانات التي تدفع للتجار، بل وأيضا في وضع حد لجشعهم الذي أثقل جيوب المستهلكين".


نماذج لا ترقى للمستوى المطلوب
وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالمنعم بخاري "إن من التجارب التي انطلقت أخيرا كنموذج للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لا ترقى للمستوى المطلوب الذي يمكنها من إفادة المواطن ودعوته للمساهمة فيها".

وأشار إلى أهمية المؤسسات التعاونية وحاجتها إلى نظام هيكلي يسنده دعم حكومي، وقال "فهي مغايرة لما تسير عليه المؤسسات الخيرية التي تقع تحت مظلة الشؤون الاجتماعية ومحاولتها القيام بدور في هذا الجانب من خلال تمويل ذوي الدخل المحدود".

وأردف "إن هناك أخطاء في البنية المؤسسية لهذه الجمعيات، إذ لا تفي بالمتطلبات الأساسية التي تحولها إلى مؤسسة فاعلة، فكيف يمكن لمؤسسة تعاونية أن تسترجع قيمة فائض الأسهم بعد نهاية جمع رؤوس الأموال كما تدعي بعض الجمعيات المؤسسة في الآونة الأخيرة، وكيف لها استعادة ربح 20% للأسهم، كما أن أنظمتها تمني المساهمين بجمل استهلاكية لا يصح أن تكون ضمن نظام مؤسسي يفترض به أن يكون ذا جدوى مباشرة للمواطنين.