الأنظمة والإجراءات في الجمعيات العمومية لأرباب الطوائف
الأحد - 03 يونيو 2018
Sun - 03 Jun 2018
فوجئ مطوفو ومطوفات مؤسسة جنوب آسيا في اليوم الثاني من رمضان بتداول صيغة إعلان على الواتس اب في بعض المجموعات، تفيد بدعوة المساهمين لعقد الجمعية العمومية للمؤسسة للمرة الأولى الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الاثنين 13/9/1439هـ (بحسب تقويم أم القرى) الموافق 28/5/2018م. وقد تضمن الإعلان الرغبة في مناقشة إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية 1438-1439هـ المنتهية في 29/2/1439هـ وكذلك اختيار المحاسب القانوني، كما وضعت شروط بناء على ما ورد في المادتين (2-18) من القرار الوزاري رقم 68047 في 4/4/1437هـ والتي من ضمنها تسجيل المساهمين أسماءهم في سجل خاص قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بـ 24 ساعة، كما وضعت فترة الدوام في المؤسسة للتسجيل صباحا ومساء.
حقيقة وجه التعجب أنه بحسب اللائحة التنظيمية لمسؤوليات وواجبات مجلس إدارة المؤسسات فيما يتعلق بالجمعية العمومية للمساهمين - وهي موجودة على موقع المؤسسة ذاتها - نجد أن الإجراءات مخالفة للمادة 3 التي تنص على «توجه الدعوة قبل 25 يوما على الأقل بالإعلان عنها في إحدى الصحف المحلية، كما توجه المؤسسة في نفس التاريخ الدعوة إلى المساهمين بخطابات مسجلة على عنوانهم المقيدة في سجلات المكتب ...»، وهذا لم يحدث، فلم تصلنا أي خطابات ولم نر أي إعلان في الصحف، بل لم تصلنا من المؤسسة رسالة sms على جوالاتنا للإفادة رسميا بانعقاد الجمعية العمومية!!
كما أنها المرة الأولى التي يطبق فيها نظام التسجيل قبل 24 ساعة - فكان من يحضر قبل الجمعية العمومية بساعة يحق له التسجيل والدخول!
ولكن لا بد من مناقشة الصعوبات التي تعترض المساهمين والمساهمات في هذه المادة، فالمساهمون والمساهمات بعضهم في جدة وآخرون في الرياض وهكذا في المدن الأخرى فيحضرون للمؤسسة للتسجيل، ثم يأتون في اليوم التالي لحضور الجمعية العمومية. وإذا لم يكتمل النصاب بأكثر من 50% من الأسهم تعقد الجمعية العمومية للمرة الثانية خلال الأيام العشرة التالية. وهذا يتطلب حضورا للمرة الثالثة أو ربما أكثر في حال رغبة المساهم في الذهاب للمؤسسة والاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية وطرح الاستفسارات، وهذا حق من حقوقه.
الغريب أن الوقت ولعدة سنوات يحدد في رمضان أي بعد انقضاء فترة 6 أشهر، مع أنه حسب المادة 3 من الوثيقة فإنها «تعقد خلال الستة الأشهر التالية مباشرة لانتهاء السنة المالية ..»، والتي تنتهي عادة في صفر، يعني ربما بعد 4 أو 5 أشهر، فلماذا الانتظار حتى انتهاء المدة؟ وتكون في شهر رمضان؟ فهل ذلك التأخير من الوزارة أم من المؤسسة؟!
ثم إنه مع تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة ووصول نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط - رائد التقنية - أليس بالإمكان التصويت
على الجمعيات العمومية عن طريق موقع المؤسسة (Online)، بإشراف لجنة قانونية تتصف بالنزاهة والأمانة، والسماح بالدخول على الموقع للاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية قبل عدة أيام والتأكد من سلامتها، بدلا من التكتل الذي يصنعه أصحاب الأسهم الكبيرة للموافقة على الميزانية رغم الخسائر الفادحة!. بل يجب أن يكون الموقع تفاعليا وتطرح الأسئلة، وهناك من يجيب عن الاستفسارات الواردة حول الميزانية من المحاسب القانوني، وذلك حتى يكون إبراء ذمة المجلس بما تقتضيه الأمانة والعدالة.
ثم لماذا لم يوضع في جدول الأعمال: الموافقة على المكافآت المالية الشهرية والموسمية لرئيس ونائبي وأعضاء مجلس الإدارة؟ والتي طالبنا بها عدة مرات، وأن تحدد على حسب الوضع المالي للمؤسسة، خاصة في حال استمرار الخسائر في مبنى الأهلة.
وإن كانت المؤسسة قد قامت بإرسال رابط للاطلاع على عدد الأسهم (بعد الرسملة) فإن شرح تفاصيل الرسملة بقي اجتهادات قام بها البعض، وكنا ننتظر أن تعقد جمعية عمومية لشرح آلياتها.
وهناك نقطة أخرى مهمة وهي أنه في حضور الجمعيات العمومية هناك موافق، وغير موافق، وممتنع عن التصويت، وهذا الممتنع تحذف استمارته بمعنى إلغاء وجوده. فلماذا لا يكون في الاستمارة ذكر أسباب امتناعه عن التصويت؟ والتي قد تعود إلى سلبيات أخرى تضاف إلى سلبيات عدم الموافقة.
عقدت الجمعية العمومية الأولى في موعدها في المؤسسة، ولم يكتمل النصاب. بقي أن ننتظر الجمعية العمومية الثانية التي حددت اليوم 20 رمضان (بحسب تقويم أم القرى) الموافق 4 يونيو. نتمنى أن يتأكد مراقبو الوزارة من سلامة كافة الإجراءات، والتأكد من تصفير ملف بيانات الحاسب الآلي قبل بدء التصويت، واستبعاد أي استمارة ليس بها تاريخ اليوم مسجلة من الحاسب الآلي، حتى نحقق الهدف من الجمعيات العمومية.
Fatinhussain@
حقيقة وجه التعجب أنه بحسب اللائحة التنظيمية لمسؤوليات وواجبات مجلس إدارة المؤسسات فيما يتعلق بالجمعية العمومية للمساهمين - وهي موجودة على موقع المؤسسة ذاتها - نجد أن الإجراءات مخالفة للمادة 3 التي تنص على «توجه الدعوة قبل 25 يوما على الأقل بالإعلان عنها في إحدى الصحف المحلية، كما توجه المؤسسة في نفس التاريخ الدعوة إلى المساهمين بخطابات مسجلة على عنوانهم المقيدة في سجلات المكتب ...»، وهذا لم يحدث، فلم تصلنا أي خطابات ولم نر أي إعلان في الصحف، بل لم تصلنا من المؤسسة رسالة sms على جوالاتنا للإفادة رسميا بانعقاد الجمعية العمومية!!
كما أنها المرة الأولى التي يطبق فيها نظام التسجيل قبل 24 ساعة - فكان من يحضر قبل الجمعية العمومية بساعة يحق له التسجيل والدخول!
ولكن لا بد من مناقشة الصعوبات التي تعترض المساهمين والمساهمات في هذه المادة، فالمساهمون والمساهمات بعضهم في جدة وآخرون في الرياض وهكذا في المدن الأخرى فيحضرون للمؤسسة للتسجيل، ثم يأتون في اليوم التالي لحضور الجمعية العمومية. وإذا لم يكتمل النصاب بأكثر من 50% من الأسهم تعقد الجمعية العمومية للمرة الثانية خلال الأيام العشرة التالية. وهذا يتطلب حضورا للمرة الثالثة أو ربما أكثر في حال رغبة المساهم في الذهاب للمؤسسة والاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية وطرح الاستفسارات، وهذا حق من حقوقه.
الغريب أن الوقت ولعدة سنوات يحدد في رمضان أي بعد انقضاء فترة 6 أشهر، مع أنه حسب المادة 3 من الوثيقة فإنها «تعقد خلال الستة الأشهر التالية مباشرة لانتهاء السنة المالية ..»، والتي تنتهي عادة في صفر، يعني ربما بعد 4 أو 5 أشهر، فلماذا الانتظار حتى انتهاء المدة؟ وتكون في شهر رمضان؟ فهل ذلك التأخير من الوزارة أم من المؤسسة؟!
ثم إنه مع تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة ووصول نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط - رائد التقنية - أليس بالإمكان التصويت
على الجمعيات العمومية عن طريق موقع المؤسسة (Online)، بإشراف لجنة قانونية تتصف بالنزاهة والأمانة، والسماح بالدخول على الموقع للاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية قبل عدة أيام والتأكد من سلامتها، بدلا من التكتل الذي يصنعه أصحاب الأسهم الكبيرة للموافقة على الميزانية رغم الخسائر الفادحة!. بل يجب أن يكون الموقع تفاعليا وتطرح الأسئلة، وهناك من يجيب عن الاستفسارات الواردة حول الميزانية من المحاسب القانوني، وذلك حتى يكون إبراء ذمة المجلس بما تقتضيه الأمانة والعدالة.
ثم لماذا لم يوضع في جدول الأعمال: الموافقة على المكافآت المالية الشهرية والموسمية لرئيس ونائبي وأعضاء مجلس الإدارة؟ والتي طالبنا بها عدة مرات، وأن تحدد على حسب الوضع المالي للمؤسسة، خاصة في حال استمرار الخسائر في مبنى الأهلة.
وإن كانت المؤسسة قد قامت بإرسال رابط للاطلاع على عدد الأسهم (بعد الرسملة) فإن شرح تفاصيل الرسملة بقي اجتهادات قام بها البعض، وكنا ننتظر أن تعقد جمعية عمومية لشرح آلياتها.
وهناك نقطة أخرى مهمة وهي أنه في حضور الجمعيات العمومية هناك موافق، وغير موافق، وممتنع عن التصويت، وهذا الممتنع تحذف استمارته بمعنى إلغاء وجوده. فلماذا لا يكون في الاستمارة ذكر أسباب امتناعه عن التصويت؟ والتي قد تعود إلى سلبيات أخرى تضاف إلى سلبيات عدم الموافقة.
عقدت الجمعية العمومية الأولى في موعدها في المؤسسة، ولم يكتمل النصاب. بقي أن ننتظر الجمعية العمومية الثانية التي حددت اليوم 20 رمضان (بحسب تقويم أم القرى) الموافق 4 يونيو. نتمنى أن يتأكد مراقبو الوزارة من سلامة كافة الإجراءات، والتأكد من تصفير ملف بيانات الحاسب الآلي قبل بدء التصويت، واستبعاد أي استمارة ليس بها تاريخ اليوم مسجلة من الحاسب الآلي، حتى نحقق الهدف من الجمعيات العمومية.
Fatinhussain@
