مستشفيات أهلية تؤخر بلاغات الولادة وتتسبب في الغرامات

طالب مواطنون الأحوال المدنية ووزارة الصحة بإلزام المستشفيات الأهلية بضرورة الإسراع في تسليم بلاغات الولادة التي تتم داخلها وعدم تأخيرها حتى لا يترتب على ذلك غرامات مالية على المبلغين، مؤكدين أن مستشفيات أهلية تؤخر تسليم البلاغات لنحو 15 يوما، بحجة طول إجراءات اعتمادها والمصادقة عليها في الشؤون الصحية، مشيرين إلى أن فترة التبليغ عن واقعة الولادة محدودة في الأحوال المدنية بفترة 30 يوما يعقبها غرامة تسجل مباشرة على سجل ولي الأمر في حالة عدم إصدار شهادة ميلاد خلال الفترة.

الفراغ القانوني

وأكد المواطن حسين الحربي أن نصف هذه المدة ينقضي وولي الأمر لم يتسلم ورقة البلاغ من المستشفى، مضيفا أن على الأحوال المدنية ووزارة الصحة إيجاد حل لما وصفه بـ»الفراغ القانوني« والذي بسببه يفرض النظام غرامة بشكل مباشر عند تسجيل تاريخ الولادة في النظام، مشيرا إلى أنه لا أحد يستمع لأسبابنا المتعلقة بالتأخير، والتي يقف خلفها المستشفى.

مماطلة

وقال المواطن علي الزهراني، أحد المتضررين، إن دفع الغرامة إلزامي، ورغم رمزيتها ألا أنها تعد غرامة من المفترض تحميلها للجهة التي تسببت بالتأخير، مع العلم أنه لا يوجد مبرر نظامي للمستشفى في المماطلة والتأخير في تسليم البلاغ لولي الأمر حال وقوع الولادة، أو بعدها بثلاثة أيام على أقل تقدير، مشيرا إلى أنه تبلغ من المستشفى أن عليه مراجعته بعد 15 يوما لاستلام البلاغ، محتجين بأنه يرسل إلى الشؤون الصحية لاعتماده وهذا يتطلب فترة تتجاوز الأسبوعين.

توثيق الولادة

من جهته أشار مسؤول في تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة، إلى أن النظام الجديد لاعتماد بلاغات الولادة مرتبط مباشرة مع مركز المعلومات الوطني والأحوال المدنية، وذلك بهدف توثيق عملية الولادة التي يجب أن تحوي اسم الطبيب المشرف عليها، فأصبح النظام الالكتروني يوقف تماما محاولات التلاعب في بلاغات الولادة أو اسم الطبيب المشرف عليها.

وأضاف، يتم التصديق على الوثيقة من مديريات الصحة، ليتمكن ولي الأمر من استصدار شهادة ميلاد وتسجيل المولود في كرت العائلة، ضمن الأطر المعروفة، مشيرا إلى أن النظام وعملية التسجيل وآلياتها المتبعة تنفي بموجبها عملية التأخير التي تقال حاليا.