25 مليونا يوفرها المستهلكون مع إلغاء رسوم عمليات بطاقات الائتمان

فايز الثمالي - جدة

مع انطلاق تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها بعض التجار عند الشراء ببطاقات الائتمان بمتوسط 2.5% على العملية، اعتبارًا من مطلع العام الهجري الجديد 1436، قدر مختصون ما سيوفره المستهلك جراء ذلك بنحو 25 مليون ريال سنويا.

المختصون وجهوا دعوة لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى إصدار قرار من قبلها، مواز لإلغاء الرسوم، بخفض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من التجار إلى أقل من 1% تفاديا لارتفاع الأسعار.

الدور لـ"ساما" والتدخل من "التجارة"

الخبير الاقتصادي فضل البوعينين قال لـ"مكة": وزارة التجارة أدت دورا فعالا في وقف استغلال التجار للمستهلكين، خاصة من يدفع منهم قيمة مشترياتهم ببطاقات الائتمان لأسباب مرتبطة بملاءته المالية، لذلك لا يوجد خيار أمامه غير استخدام البطاقة لشراء المنتج.

وأضاف: أعتقد أن هذا الأمر يرجع بشكل كبير إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بسبب أن البطاقة وجهاز السحب تابعان لمصرف تشرف عليه مؤسسة النقد، ومن باب أولى أن يكون النظام من قبل المؤسسة، إضافة إلى ذلك تتم العمليات من خلال شبكة المدفوعات الالكترونية وهي أيضا تشرف عليها المؤسسة، علاوة على هذا كله فإن العقد المبرم بين المصرف والتاجر هناك مادة تنص على عدم تحميل أي مصاريف إضافية على العميل، ولذلك كان من الواجب أن تكون مؤسسة النقد هي المعنية بتنفيذ هذا العقد وليس جهات أخرى، ومع ذلك تدخلت وزارة التجارة والصناعة.

قرار مواز

لتجنب رفع السعر استبعد البوعينين أن يؤدي تطبيق إلغاء الرسوم الإضافية، إلى زيادة عمليات الشراء بالبطاقات من قبل الأفراد، وأضاف: أنه لن يؤثر بحجم البيع ولكن سيسهم بشكل واضح في خفض تكلفة الشراء على المستهلكين الذين لن يضطروا في دفع الرسوم للتاجر مقابل الاستخدام، وكذلك ستتحقق النزاهة لقطاع التجزئة الذي كانت تشوبه بعض الشبهات خاصة لدى بعض الأسواق التي يمكن أن تكون عملية الرسوم أشبه بالربوية كمحلات الذهب مثلا، وأعتقد أن من سيصر على تحصيل 2.5% في عمليات بيع بالبطاقة الائتمانية سيتضح إصراره على المخالفة، وبالتالي يمكن إدانته، لذا لا بد أن يكون هناك تواصل مباشر بين مؤسسة النقد والقطاع المصرفي وبين الأجهزة التنفيذية، للتأكد من سير عمليات الشراء بالائتمان وفقا لما نص عليه القرار.

وأضاف الخبير الاقتصادي، ومن هنا يجب على وزارة التجارة والصناعة فرض غرامات على المخالفين، وأن تقطع "ساما" الخدمة من جهتها عن المتاجر المخالفة لقرار إلغاء الرسوم، وهذا سيؤثر قطعا على قدرة التاجر التنافسية وعمليات البيع لدية لأن الدفع بالبطاقة أصبح أولوية لدى المستهلكين.

وتوقع البوعينين أن يتم توفير نحو 25 مليون ريال سنويا لمستهلكين كانوا يدفعونها كرسوم إضافية على مشترياتهم ببطاقات الائتمان، مشيرا إلى أنه في أوروبا يمكن شراء سلعة قيمتها نصف يورو ببطاقة الائتمان دون تحمل أي رسوم، ومنوها إلى أن مدفوعات البطاقات الائتمانية تُحصل منها البنوك المحلية من 1% إلى 2.5 % على العملية بحسب التاجر، وهذا الأمر فيه كثير من المبالغة وأدى ذلك إلى لجوء بعض التجار إلى تحويل هذا العبء من حسابهم إلى حساب المستهلك، وقال: لذلك أدعو إلى قرار مواز من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي يقضي بتخفيض البنوك لهذه النسب على التاجر إلى ما دون 1%، بعد أن أدت وزارة التجارة دور المسؤول في هذه القضية، أو تلغي هذه النسبة التي تفرضها البنوك على التجار، لأن التاجر حتى وإن لم يطالب المستهلك بها فهو لربما يرفع من سعر المنتج نتيجة لعدم تحصيله للرسوم.

بين البنك والتاجر

أوضح مصدر في شركة "فيزا" المصدرة للبطاقات الائتمانية لـ"مكة"، أن النسبة التي يتقاضاها التاجر من المستهلك هي نتيجة لما تم الاتفاق عليه بين البنك والتاجر من فرض رسوم على المبيعات بالبطاقات ولا علاقة لشركة فيزا بذلك.

وأضافت: التاجر لديه طريقتان في البيع إما أخذ السيولة بالكاش أو عبر البطاقات البنكية بأنواعها، وأغلبية التجار خاصة من لديهم عمليات كبيرة لا يحبذ الكاش، وبذلك فهم يقومون مقابل دخول جهاز السحب الالكتروني بدفع قيمة الاشتراك للبنوك، وتتفاوت تلك الاشتراكات بدءا بأقل من 0.5% وتصل إلى 3% بحسب علاقة المستثمر بالبنك، وللعلم فالعمولة التي تؤخذ من العملاء ممنوعة عالميا على مستوى دول العالم، إلا أن هناك تفاوتا بين الدول في تطبيقها للمنع، إذ منها من تأخر في تطبيقها، ومنها من كانت مذ فترة طويلة يعمل بهذا المبدأ، فلدينا على سبيل المثال الإمارات ألغت النسب منذ 5 أعوام، فيما منعتها أمريكا وإنجلترا منذ زمن طويل.

وحول عزوف بعض المحلات عن تقديم خدمة البطاقات الائتمانية مقابل وجود البطاقات العادية يقول مصدر "فيزا": إنه ليس عزوفا من التاجر كما يبدو بل منع من البنك، وذلك بسبب تسجيل حالات تزوير وإهمال للإجراءات الأمنية عند استخدام العميل للبطاقة، مشيرا إلى أن هناك برامج تختبر من خلالها البنوك مدى حرص التاجر في عملياته خلال فترة معينة، كالمبالغ المسحوبة وعددها ونحو ذلك، ليتسنى بعد ذلك منحه استخدام خاصية السحب من خلال شبكة بطاقات الائتمان.

18 % من مصاريف الفرد السعودي الكترونية

وحول الدور الذي تقوم به شركات بطاقات الائتمان ومن بينها "فيزا" في المنطقة وخاصة في السعودية، قال مصدر "فيزا" إن دورنا هو تزويد عمليات الدفع الالكتروني لمصاريف الأفراد العاديين، مشيرا إلى أنه في أوروبا تتراوح مصاريف الفرد العادي ما بين 50% إلى 70% عن طريق البطاقة الائتمانية، بينما في السعودية تصل إلى نحو 18%، وهذه نسبة ضعيفة وتؤثر على السيولة النقدية، وتجعل نسبتها المتداولة كبيرة فالأوراق لها ثمن ونقل العملة له ثمن وحمايتها كذلك، فنحن نحاول أن نرفع من عمليات الدفع الالكتروني في السعودية، لذا تعقد اجتماعات أسبوعية للمتابعة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى مساعدة مستمرة للبنوك من خلال برامج الحماية التي تتطور وتتغير بشكل دائم، كذلك القيام بأعمال الترويج من خلال منح العملاء خدمات في عدد من الجهات.

وحول التوقعات لمدى تأثر الفرد والمحلات بقرار إلغاء الرسوم الإضافية من حيث ردود الفعل قال: في البداية سينعكس ذلك سلبا على عدد من التجار كالتاجر البسيط أو من لديهم هامش ربح متغير كتجار الذهب، وسيحدث نوع من المقاومة من قبلهم نتيجة التغيير فلا بد من وجود مقاومة، ولكن أول ما يستوعب هؤلاء التجار حجم المبيعات من خلال بطاقة الائتمان، ومستقبل الشراء الالكتروني بدلا من الكاش، سيتغير الأمر للأفضل وسيدخلون مجددا، فالأثر السلبي سيكون وقتيا، ولن يكون هناك ارتفاع في الأسعار مقابل إلغاء نسبة الـ 2.5% فمن خلال الدراسات وجدت أن تلك الأرقام لن تفرق مع التجار، كونها ضئيلة جدا مقابل عدد عمليات السحوبات التي تجرى من خلال الشبكات.

البنوك لا تتفق مع التاجر

من جهته أوضح رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ لـ"مكة"، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع أي تاجر تحصيل 2.5% من العملاء على كل عملية بأي نوع من البطاقات الائتمانية المعروفة في السعودية جاء صائبا وبمكانه.

ويرى حافظ أن تأثير إلغاء الرسوم الإضافية سيكون سلبيا على بعض التجار، مقابل أنه سيصب في مصلحتهم من خلال توحيد تطبيقه على الجميع بدلا من التفاوت في مقدار النسبة الحاصل في المتاجر الآن، وأتوقع أن التاجر هو الرابح من هذا القرار وأنه لمصلحة الحركة التجارية في السعودية.

وأضاف رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية، أن هناك اتفاقات بين التاجر وبين البنك المصدر للبطاقة بما يعرف بالرسوم التجارية لمنح هذه الخدمة، وهذا ليس عذراً بأن يستغل التاجر هذه العلاقة وأن يمررها للعميل فهذا أمر غير صحيح، والبنوك أيضا لم تكن تتفق مع التاجر على ذلك.

"ساما" لا تتدخل في الرسوم

واختتم حافظ الحديث وقال: أشيد بدور مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والتي تسبق الزمن دائما بما يحقق التوازن والمحافظة على حقوق العملاء والمصارف، ولعلنا نتطرق للجهود الكبيرة فيما يتعلق بإصدار لوائح التمويل الجديدة كالعقار أو الإيجار التمويلي أو متناهي الصغر، وبالفعل كانت المؤسسة قد أصدرت تلك الأنظمة واللوائح، وعقب ذلك أصدرت الضوابط للقروض الاستهلاكية في أيلول الماضي وكان لها عدة أهداف والتأكيد على الشفافية، وأعتقد أن هناك مزيدا من الشفافية والوضوح في العلاقة بين العميل وبين مصدر البطاقة، حيث جرت العادة في المؤسسة ألا تتدخل بشكل مباشر في الرسوم التي تمنح من قبل البنك للعميل والتي تحكمها عوامل السوق والمنافسة.

نمو 9% في الدول العربية

يذكر أن شركة "فيزا" المدرجة في بورصة نيويورك قد أعلنت أن الإنفاق خلال رمضان الماضي، قد بلغ 3.98 مليارات دولار أمريكي على بطاقات الحسم ومسبقة الدفع والائتمان من فيزا، بزيادة بلغت 16% على بطاقات فيزا مقارنة مع الفترة عينها من 2013، وأظهرت البيانات أن المتسوقين أنفقوا مبالغ كبيرة في محلات السوبرماركت في دولة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ولبنان والأردن وقطر وعمان والكويت بزيادة بلغت نسبتها 9% مقارنة مع العام الماضي.

وتضمنت فئات الإنفاق الرئيسية الأخرى متاجر المجوهرات التي شهدت زيادة بمعدل 21% بينما نمت نسبة الإنفاق في قطاع الملابس بمعدّل 13% في العام الحالي.