المملكة: الأعراف الدولية تدعم عدم تأثر الاتفاقيات بالنزاعات المسلحة
الاحد - 22 أكتوبر 2017
Sun - 22 Oct 2017
حسن الجميع في الأمم المتحدة (وزارة الخارجية)
أكدت السعودية أن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية بالإلغاء أو التعليق هو أمر تدعمه الأعراف الدولية الكفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمس الأول بالأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة، وألقاها عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة حسن الجميع.
وقال، تؤكد المملكة على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تظل المصدر الأساسي لتفسير كل الاتفاقيات الدولية. لذلك، ترى أن موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات يجب ألا يخرج عن القواعد والمبادئ الثابتة للقانون الدولي في إطار النزاعات المسلحة، وألا يتم إهمال قواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة دوليا عند مناقشة مواد هذا البند.
وأشار الجميع إلى فائدة تحديد نوع الاتفاقيات التي لا يفترض أن تعلق أو تلغى أثناء النزاعات المسلحة، ولكن النطاق الواسع للاتفاقيات المدرجة تحت المادة السابعة وطبيعة تلك الاتفاقيات يجعل من الصعب جدا تصنيفهم في قائمة موحدة. إذ نرى أنه من الصعب جدا على الدول الأعضاء الاتفاق حول ما يدرج بالقائمة من عدمه؛ لذا نرى أن تضاف جزئية تحديد قائمة الاتفاقيات ضمن التعليقات والملاحظات للمادة السابعة أو كخيار آخر النظر في إمكانية إلغاء القائمة.
واختتم عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأستاذ حسن الجميع بالقول إن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية سواء بإلغائها أو تعليقها تدعمه الأعراف الدولية، وهذه الأعراف كفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي بدون الحاجة لصياغة مواد لهذا الموضوع، مبينا أن المملكة ترى أن تكون نصوص مواد هذا البند مبادئ توجيهية للدول الأعضاء عند حاجتهم لها واعتبارها مكملة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ولا ترى ضرورة للاستمرار في تدوين مواد إضافية ولا الحاجة إلى أن تصبح قانونا دوليا.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمس الأول بالأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة، وألقاها عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة حسن الجميع.
وقال، تؤكد المملكة على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تظل المصدر الأساسي لتفسير كل الاتفاقيات الدولية. لذلك، ترى أن موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات يجب ألا يخرج عن القواعد والمبادئ الثابتة للقانون الدولي في إطار النزاعات المسلحة، وألا يتم إهمال قواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة دوليا عند مناقشة مواد هذا البند.
وأشار الجميع إلى فائدة تحديد نوع الاتفاقيات التي لا يفترض أن تعلق أو تلغى أثناء النزاعات المسلحة، ولكن النطاق الواسع للاتفاقيات المدرجة تحت المادة السابعة وطبيعة تلك الاتفاقيات يجعل من الصعب جدا تصنيفهم في قائمة موحدة. إذ نرى أنه من الصعب جدا على الدول الأعضاء الاتفاق حول ما يدرج بالقائمة من عدمه؛ لذا نرى أن تضاف جزئية تحديد قائمة الاتفاقيات ضمن التعليقات والملاحظات للمادة السابعة أو كخيار آخر النظر في إمكانية إلغاء القائمة.
واختتم عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأستاذ حسن الجميع بالقول إن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية سواء بإلغائها أو تعليقها تدعمه الأعراف الدولية، وهذه الأعراف كفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي بدون الحاجة لصياغة مواد لهذا الموضوع، مبينا أن المملكة ترى أن تكون نصوص مواد هذا البند مبادئ توجيهية للدول الأعضاء عند حاجتهم لها واعتبارها مكملة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ولا ترى ضرورة للاستمرار في تدوين مواد إضافية ولا الحاجة إلى أن تصبح قانونا دوليا.
