صندوق النفقة يدعم المطلقات بدءا من 23 نوفمبر

بات بوسع المطلقات وأبنائهن الحصول على مساندة مباشرة من صندوق النفقة الذي صدرت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء على تنظيمه اليوم.

وبعد 90 يوما تصدر خلالها اللائحة التنفيذية للصندوق، وبدءا من 23 نوفمبر المقبل ستحصل المطلقات ممن صدرت لهن أحكام قضائية لم تنفذ "لغير عذر الإعسار" على نفقة من الصندوق، كما تحصل على النفقة من صدرت لهن أوامر قضائية ولا تزال مطالبتهن بها منظورة أمام المحاكم، ويتوسع الصندوق أيضا ليدعم المستفيدات قبل صدور أحكام النفقة بصرف نفقة موقتة لهن، تسترد من المبالغ المستحقة لهن بموجب حكم النفقة.

ويرتبط صندوق النفقة مباشرة بوزير العدل، وله ميزانية مستقلة تسعى لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، "على ألا يترتب على إنشاء الصندوق أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة عدا الإعانة السنوية"، بحسب نص التنظيم.

ويتوجب على الراغبات في الاستفادة من الصندوق التقدم بطلب رسمي مع الوثائق اللازمة، كما يتعين عليهن موافاة الصندوق بأي تغيير في استحقاقهن للنفقة "خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير".

ووفقا للتنظيم، يحصل الصندوق على موارده من الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية ومن التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.

مهام مدير عام الصندوق المرشح من رئيس المجلس، بحسب المادة 11:

1 إعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

2 إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللائحة، بحسب الصلاحيات المخولة له.

3 الصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

4 تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس.

5 أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

6 الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمدة.

7 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

8 إعداد مشروع ميزانية الصندوق السنوية ورفعه إلى المجلس.

9 إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى المجلس.

*للمدير العام حق تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.