محللون: منظومة الردع النووي الأمريكي بحاجة لتحديث كبير
الاحد - 14 فبراير 2016
Sun - 14 Feb 2016
دعا محللون عسكريون إلى تفكيك منظومة الردع النووي الأمريكي التي عفا عليها الزمان.
وقال مستشار بمركز معلومات الدفاع «لورانس كورب» إن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وانسحابها من معاهدة حظر الصواريخ البالستية مع الاتحاد السوفيتي السابق أتاح فرصة كبيرة لكوريا الشمالية لإنتاج وإجراء اختبارات لأسلحة ذرية والسعي لبناء ترسانة نووية.
وأكد بأن أمريكا ستكون الملام الأول عندما تسوء الأوضاع العالمية، وذلك وفقا لتقرير صادر عن معهد جيتستون.
ومن جهته اقترح جوردون آدمز المدير السابق لإدارة الرئيس السابق بيل كلينتون أن «تبني الولايات المتحدة ثماني غواصات نووية من الاثنتي عشرة غواصة المخطط لها مسبقا من أجل التسلح النووي بشكل غير مكلف ومتوازن لمواجهة خصومها المسلحين نوويا».
ولكن يبدو ذلك غير ممكن للولايات المتحدة حيث بدأت كوريا الشمالية في بناء ترسانتها النووية منذ أوائل 1990، في حين أعلنت الولايات المتحدة حظر إجراء أي تجارب نووية.
أما بالنسبة للتسلح النووي فسبق وأن أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عن معاهدة ستارت الأولى التي من شأنها خفض الترسانات النووية إلى ما لا يزيد عن 6 آلاف رأس نووي وصاروخ بالستي إلى 50%، مما يعني انحدار الولايات المتحدة في الوقت الذي أسست فيه كوريا الشمالية قوتها النووية.
وعرفت كوريا الشمالية باحتيالها الدائم على الاتفاقات النووية ابتداء من معاهدة العمل المتفق عليه مع الولايات المتحدة في 1994 التي تضمن عدم بناء أي أسلحة نووية، إضافة إلى كسر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1970.
ويبدو أنها استخدمت تلك المعاهدات لتمضي في برنامجها النووي والسري والتظاهر بخلوها من الأسلحة النووية.
ويفترض كل من كورب وآدمز أن الولايات المتحدة تخطط لإنفاق نحو 350 مليار دولار على مدى العقد المقبل ونحو تريليون دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة على التحديث النووي، مشيرين إلى أن اقتراحهما سيوفر نحو 200 مليار دولار عبر إزالة ثلثي الرادع النووي الأمريكي، حيث خصصت الولايات المتحدة 25 مليار دولار في الوقت الحالي من أجل مشروعها النووي الذي يتوقع ارتفاع مصروفاته إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال منتصف العقد المقبل من أجل بناء قدرات نووية جديدة.
وتشمل المصروفات أيضا أعمال وزارة الطاقة في تجديد الرؤوس الحربية النووية وتحديث نظام القيادة والسيطرة للحفاظ على قوة الردع.
ولكن تم رفض اقتراحات آدمز وكورب من قبل المعهد للأسباب التالية:
الخلاصة
وقال مستشار بمركز معلومات الدفاع «لورانس كورب» إن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وانسحابها من معاهدة حظر الصواريخ البالستية مع الاتحاد السوفيتي السابق أتاح فرصة كبيرة لكوريا الشمالية لإنتاج وإجراء اختبارات لأسلحة ذرية والسعي لبناء ترسانة نووية.
وأكد بأن أمريكا ستكون الملام الأول عندما تسوء الأوضاع العالمية، وذلك وفقا لتقرير صادر عن معهد جيتستون.
ومن جهته اقترح جوردون آدمز المدير السابق لإدارة الرئيس السابق بيل كلينتون أن «تبني الولايات المتحدة ثماني غواصات نووية من الاثنتي عشرة غواصة المخطط لها مسبقا من أجل التسلح النووي بشكل غير مكلف ومتوازن لمواجهة خصومها المسلحين نوويا».
ولكن يبدو ذلك غير ممكن للولايات المتحدة حيث بدأت كوريا الشمالية في بناء ترسانتها النووية منذ أوائل 1990، في حين أعلنت الولايات المتحدة حظر إجراء أي تجارب نووية.
أما بالنسبة للتسلح النووي فسبق وأن أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عن معاهدة ستارت الأولى التي من شأنها خفض الترسانات النووية إلى ما لا يزيد عن 6 آلاف رأس نووي وصاروخ بالستي إلى 50%، مما يعني انحدار الولايات المتحدة في الوقت الذي أسست فيه كوريا الشمالية قوتها النووية.
وعرفت كوريا الشمالية باحتيالها الدائم على الاتفاقات النووية ابتداء من معاهدة العمل المتفق عليه مع الولايات المتحدة في 1994 التي تضمن عدم بناء أي أسلحة نووية، إضافة إلى كسر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1970.
ويبدو أنها استخدمت تلك المعاهدات لتمضي في برنامجها النووي والسري والتظاهر بخلوها من الأسلحة النووية.
ويفترض كل من كورب وآدمز أن الولايات المتحدة تخطط لإنفاق نحو 350 مليار دولار على مدى العقد المقبل ونحو تريليون دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة على التحديث النووي، مشيرين إلى أن اقتراحهما سيوفر نحو 200 مليار دولار عبر إزالة ثلثي الرادع النووي الأمريكي، حيث خصصت الولايات المتحدة 25 مليار دولار في الوقت الحالي من أجل مشروعها النووي الذي يتوقع ارتفاع مصروفاته إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال منتصف العقد المقبل من أجل بناء قدرات نووية جديدة.
وتشمل المصروفات أيضا أعمال وزارة الطاقة في تجديد الرؤوس الحربية النووية وتحديث نظام القيادة والسيطرة للحفاظ على قوة الردع.
ولكن تم رفض اقتراحات آدمز وكورب من قبل المعهد للأسباب التالية:
- عدم استقرار الاستراتيجية التي من شأنها تحطيم الرادع النووي مقابل مليار دولار سنويا لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.
- التقليل من القدرات النووية الأمريكية بخلاف القدرات النووية الروسية والكورية الشمالية.
- خلو أمريكا من أي صواريخ دفاعية عند إضافة جميع صواريخها إلى الغواصات النووية.
الخلاصة
- استخدمت كوريا الشمالية كلا من اتفاقية العمل المتفق عليه ومعاهدة حظر الانتشار النووية كتمويه لتمضي قدما في برنامجها السري النووي.
- تركز كوريا الشمالية على سحب القوات العسكرية الأمريكية من كوريا الجنوبية وبعدها ستستخدم ترسانتها النووية لردع اليابان والولايات المتحدة من الدفاع عن كوريا الجنوبية حينما تشن الحرب عليها.
- أدت الحرب الباردة إلى استغلال كوريا الشمالية أوضاع التجاذبات بين روسيا والولايات المتحدة لتنبي أسلحتها النووية.