الجزائر تستعد لما بعد بوتفليقة بتعديل الدستور

أقر البرلمان الجزائري أمس تعديلات دستورية ترسم ملامح النظام لمرحلة ما بعد الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة الذي يقف وراء هذا التعديل. وبعد أن حد بشكل كبير من نفوذ أجهزة الاستخبارات، دفع بوتفليقة نحو إقرار هذه التعديلات. والبند الأبرز للتعديل يتضمن إعادة تحديد حكم رئيس البلاد بولايتين فقط، وحظر مزدوجي الجنسية من تولي مناصب رسمية عليا. وأيضا اعتبار الأمازيجية «لغة وطنية ورسمية».

وصوت 499 نائبا لجانب التعديل، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت. وكان إقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائبا) وأعضاء مجلس الأمة (144 عضوا).